وقتی جرمی اتفاق می‌افتد به بزه دیده آسیب و ضررهایی وارد می‌شود که عدالت ایجاب می‌کند بدون پاسخ نماند. به هر حال برای تحقق این مهم ما به آیین دادرسی کیفری نیاز داریم. زیرا دورانی که مردم برای رسیدن به حق خویش متوسل به زور می‌شدند، گذشته است. آیا تاکنون فکر کرده اید از زمان وقوع جرم ت ااعمال مجازات چه اتفاقاتی می‌افتد؟
کد خبر: ۱۷۸۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
یک حقوقدان با اشاره به قانون تملک آپارتمان‌ها گفت: در ماده یک این قانون آمده است که برای ساختمان قسمت‌های اختصاصی و مشاع تعریف شده است که قواعد ناظر بر هرکدام متفاوت است.
کد خبر: ۱۷۵۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه اقدام و عمل توسط مقامات قضایی و انتظامی در خصوص شهروندان باید به حکم قانون باشد.
کد خبر: ۱۷۳۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
اصول دادرسی منصفانه یکی از مهمترین اصل قانونی بودن جرم و مجازات بوده و اصل دیگر قانونی بودن دادرسی و مجازات است که این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است.
کد خبر: ۱۶۸۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۷
حقوق به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود و حقوق جزا یکی از شاخه‌های حق عمومی می‌باشد که به حقوق ماهوی و حقوق شکلی تقسیم می‌شود. آئین دادرسی کیفری جز حقوق شکلی از شاخه حقوق جزا می‌باشد.
کد خبر: ۱۶۷۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
بر اساس تعاریف حقوقی هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید تمرد محسوب می شود.
کد خبر: ۱۶۶۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
همواره توافق چند نفر برای انجام امری، به مراتب احتمال وقوع آن امر را نسبت به زمانی که یک نفر اقدام به آن می‌کند افزایش می‌دهد، این در حالی است که توافق و تبانی چند اراده جهت نقض هنجارهای مورد حمایت حقوق کیفری، می‌تواند خطر بیشتری به جامعه وارد سازد که برای آن در قانون مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۱۶۵۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
قانونگذار در جهت حفظ جان مقامات سیاسی خارجی که در قلمرو ایران حضور دارند قوانینی را تعیین و مجازات هایی را نیز برای شخص سوء قصد کننده در نظر گرفته است.
کد خبر: ۱۶۵۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۰
بر اساس متن قانون، در وقوع جرم ممکن است افرادی به نحوی در وقوع جرم حضور داشته یا دخیل باشند. این نوع دخالت فرد در وقوع جرم در قانون مجازات اسلامی دارای تعاریف مشخصی است که با عناوین مباشرت،مشارکت و معاونت مطرح می شود.
کد خبر: ۱۶۳۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۳
بر اساس قانون مجازت اسلامی جدید شروع به جرم اگر دارای شرایط خاصی باشد عنوان مجرمانه داشته و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۱۵۹۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
قانونگذار در راستای اصلاح و تربیت بزه کاران جهات مختلفی را در تخفیف به محکومین به دادگاه و قاضی پیشنهاد داده است که یکی از این جهات، تخفیف یا تبدیل حبس است.
کد خبر: ۱۵۹۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
در فصل نهم قانون مجازات اسلامی به موضوع جرایم ناشی از تخلفات رانندگی پرداخته شده است و قانونگذار تصریح می‌کند که متخلفان را متناسب با جرم ارتکابی تا سه سال حبس محکوم می‌کند.
کد خبر: ۱۵۵۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
شرع و قانونگذار بدون توجه به استقلال یا عدم استقلال مالی زن، وظیفه تأمین مخارج زندگی را به عهده مرد گذاشته است.بنابراین گرچه زن ثروتمند باشد یا شاغل، رافع مسئولیت مرد در تأمین نفقه نیست.
کد خبر: ۱۴۹۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است.
کد خبر: ۱۴۳۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۳
فروش اموال غیرمنقول یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار می‌آید. این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری معمولاً برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه بر این موارد، برای کشت و زرع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و ازاین رو مقررات ویژه‌ای برای آن پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۱۴۱۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.
کد خبر: ۱۳۵۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
مالکیت به رابطه‌ای میان شخص یا همان مالک و مال او گفته می‌شود که به وی این امکان را می‌دهد تا از مال خود به هر نحوی که تمایل داشت، استفاده کند. در عین حال این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند.
کد خبر: ۱۲۴۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۲
خبرگزاری میزان-نفقه عبارت است از همه نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعيت خانوادگي و اجتماعي زن فراهم کرده و در اختيار او قرار دهد.
کد خبر: ۷۸۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
خبرگزاری میزان- دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور کرده و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.
کد خبر: ۷۷۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸