مشاور غلمی مرکز تحقیقات مجلس
حبیبنژاد گفت: پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاههای مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی میکنند.
کد خبر: ۲۳۶۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳