ورود به عنف

طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.