منتظر بازار سیاه وام خودرو باشید/ قرار بود 350هزار خودرو بفروشند
خبرگزاری میزان - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: دولت و اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که برای حل مشکل رکود باید تقاضا را تحریک کرد و طرح جدید وام خودرو به عنوان نخستین بخش از بسته رونق اقتصادی دولت اجرا شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران با بیان اینکه توقف یکباره ثبت نام خودروی اقساطی، سبب بی اعتمادی مردم می شود، اظهار کرد: 130 هزارنفر برای استفاده از وام 25 میلیون تومانی خودرو ثبت نام کردند؛ اگرچه بانک مرکزی تنها خرید دین اسناد را برای 110 هزار خودرو قبول دارد.
خوانساری ادامه داد: وزارت صنعت پیش بینی کرده بود که به 350 هزار دستگاه خودرو وام ازسوی بانک مرکزی پرداخت شود در حالی که متاسفانه به دلیل هماهنگ نبودن بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح به صورت یکباره متوقف شد و بانک مرکزی، میزان پیش بینی شده برای فروش ازسوی وزارت صنعت را درطرح خرید اعتباری خودرو قبول ندارد.
وی افزود: حال که اجرای مرحله اول بسته رونق اقتصادی با مشکلات بسیار اجرایی شد، باید پرسید که آیا دولت برای تبعات تورمی ناشی از اجرای این طرح تمهیدات لازم را اندیشیده است، زیرا تورم نقطه به نقطه از 40 درصد اکنون به 10 درصد رسیده است و آیا اثار تورمی ناشی از اجرای طرح به صورت جامع دیده شده و آیا منابع به کار گرفته شده در این طرح از سوی بانک‌ها تامین اعتبار شده یا اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، البته باید به صراحت اعلام شود که میزان و درصد تورم ناشی از اجرای طرح چقدر خواهد بود؟
کاهش تورم حاصل تعطیلی کارخانه‌هاست
رئیس اتاق تهران اضافه کرد: تورمی که اکنون کنترل شده، حاصل تعطیلی کسب و کارهای بسیاری بوده است، بنابراین دولت نباید به راحتی آن را از دست بدهد.
خوانساری ناهماهنگی میان وزارت صنعت و بانک مرکزی را در شرایط کنونی به ضرر اقتصاد دانست و گفت: توقف یکباره اجرای این طرح بازتاب خوبی در میان مردم نداشت و نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دولت را به وجود آورده است، بنابر این در دو بخش دیگر از بسته رونق اقتصادی که اعطای وام در قالب طرح خرید اعتباری کالا و نیز طرح خرید اعتباری کالاهای واسطه ای را پیگیری می کند، باید دقت لازم ازسوی دولت به عمل آید.
خوانساری در ادامه به تشریح دو مشکل اصلی در قطع یکباره وام خودرو اشاره و اضافه کرد: بازار سیاهی به وجود خواهد آمد که به دلیل اعطای وام 16 درصدی ازسوی دولت، آن هم به تعداد محدود و نیز فروش اقساطی خودرو از سوی لیزینگ‌ها با وام 30 درصدی است که به طور قطع این تفاوت ، رانت ایجاد خواهد کرد، این در شرایطی است که بدبینی مردم به دولت را نباید از یاد برد.
وی افزود: مخدوش شدن بازار خودروهای دست دوم مشکل دیگر طرح است که انتظار می رود برای اجرای بخش‌های دیگر بسته رونق اقتصادی، به صراحت در مورد آن فکری شود، زیرا اگر قرار باشد 80 میلیون کارت اعتباری با بهره 12 درصدی در اختیار مردم قرار گیرد، قطعا کارت‌ها خرید و فروش خواهند شد و به دلیل اینکه شیوه قیمت‌گذاری کالاهای مشارکت کننده در این طرح مشخص نیست، مشکلات جدی رخ خواهد داد.
خوانساری گفت: وقتی قیمت مشخصی برای کالاهای عرضه شده در این طرح وجود نداشته باشد، به طور قطع مشکلاتی همچون خرید و فروش کارت‌های اعتباری میان دلالان و مردم بروز می کند و رانتی که همواره می‌گفتیم، بروز خواهد کرد که باید با آن مقابله شود، ضمن اینکه پیش بینی می شود که اجرای طرح خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری هم به صورت یکباره متوقف شود.
وی افزود: در بحث کالاهای واسطه ای نیز اگر قرار است موجودی انبار کارخانه ها ، مشمول طرح شود، باید تدابیر لازم اندیشیده شود. اما باید این سئوال را هم پاسخ داد که آیا منابع اجرای این طرح از بانک مرکزی استقراض خواهد شد یا اینکه منابع داخلی بانک‌ها درگیر می‌شود، زیرا اگر منابع داخلی بانک‌ها درگیر شود، در عمل باز هم از مصرف کننده حمایت شده و حمایتی از تولید صورت نگرفته است و باید پول به جای اینکه به بخش مصرف داده شود، به تولید پرداخت گردد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: آنچه که بانک مرکزی برای اجرای بسته رونق اقتصادی توافق کرده، 6 هزار میلیارد تومان است که به نظر می رسد رقم بالاتری باید در این طرح پرداخت شود. خوانساری گفت: در 6 ماهه ابتدای سال جاری معادل 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که با نرخ رشد اسمی 9.4 درصدی در مقایسه با نیمه اول پارسال مواجه است، ضمن اینکه نرخ تورم نیز 14.5 درصد است که بر این اساس رشد حقیقی پرداخت تسهیلات منفی بوده است.
وی گفت: نرخ تورم درمهر سال جاری درمقایسه با مهر پارسال به نحوی است که تورم نقطه به نقطه به 10.8 درصد رسیده است، ضمن اینکه حجم تجارت خارجی کشور در7 ماهه نیز 48.3 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال قبل 18 درصد کاهش داشته است. خوانساری از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید خبرداد و گفت: حساب ویژه ای برای بنگاه‌های تولیدی گشایش خواهد شد که می تواند رونقی در اقتصاد ایجاد کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، تولید صنعتی در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال 13.1 درصد و رشد فروش نیز در این مدت 11.4 درصد منفی گزارش شده است و بازهم نگرانی‌هایی برای نیمه دوم سال‌جاری وجود دارد.
وی افزود: با توجه به رشد منفی که در2 فصل ابتدایی سال‌جاری دربخش تولیدات صنعتی رخ داده است، پیش بینی می شود که در فصل پاییز رشد تولید صنعتی منفی شود، ضمن اینکه درپایان سال نیز رشد تولید صنعتی منفی یک درصد و رشد فروش منفی 4.3 درصد شود، البته این گزارش براساس شاخص‌های بورسی تهیه شده است.
به گزارش ، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران با بیان اینکه توقف یکباره ثبت نام خودروی اقساطی، سبب بی اعتمادی مردم می شود، اظهار کرد: 130 هزارنفر برای استفاده از وام 25 میلیون تومانی خودرو ثبت نام کردند؛ اگرچه بانک مرکزی تنها خرید دین اسناد را برای 110 هزار خودرو قبول دارد.خوانساری ادامه داد: وزارت صنعت پیش بینی کرده بود که به 350 هزار دستگاه خودرو وام ازسوی بانک مرکزی پرداخت شود در حالی که متاسفانه به دلیل هماهنگ نبودن بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح به صورت یکباره متوقف شد و بانک مرکزی، میزان پیش بینی شده برای فروش ازسوی وزارت صنعت را درطرح خرید اعتباری خودرو قبول ندارد.
وی افزود: حال که اجرای مرحله اول بسته رونق اقتصادی با مشکلات بسیار اجرایی شد، باید پرسید که آیا دولت برای تبعات تورمی ناشی از اجرای این طرح تمهیدات لازم را اندیشیده است، زیرا تورم نقطه به نقطه از 40 درصد اکنون به 10 درصد رسیده است و آیا اثار تورمی ناشی از اجرای طرح به صورت جامع دیده شده و آیا منابع به کار گرفته شده در این طرح از سوی بانک‌ها تامین اعتبار شده یا اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، البته باید به صراحت اعلام شود که میزان و درصد تورم ناشی از اجرای طرح چقدر خواهد بود؟
کاهش تورم حاصل تعطیلی کارخانه‌هاست
رئیس اتاق تهران اضافه کرد: تورمی که اکنون کنترل شده، حاصل تعطیلی کسب و کارهای بسیاری بوده است، بنابراین دولت نباید به راحتی آن را از دست بدهد.
خوانساری ناهماهنگی میان وزارت صنعت و بانک مرکزی را در شرایط کنونی به ضرر اقتصاد دانست و گفت: توقف یکباره اجرای این طرح بازتاب خوبی در میان مردم نداشت و نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دولت را به وجود آورده است، بنابر این در دو بخش دیگر از بسته رونق اقتصادی که اعطای وام در قالب طرح خرید اعتباری کالا و نیز طرح خرید اعتباری کالاهای واسطه ای را پیگیری می کند، باید دقت لازم ازسوی دولت به عمل آید.
خوانساری در ادامه به تشریح دو مشکل اصلی در قطع یکباره وام خودرو اشاره و اضافه کرد: بازار سیاهی به وجود خواهد آمد که به دلیل اعطای وام 16 درصدی ازسوی دولت، آن هم به تعداد محدود و نیز فروش اقساطی خودرو از سوی لیزینگ‌ها با وام 30 درصدی است که به طور قطع این تفاوت ، رانت ایجاد خواهد کرد، این در شرایطی است که بدبینی مردم به دولت را نباید از یاد برد.
وی افزود: مخدوش شدن بازار خودروهای دست دوم مشکل دیگر طرح است که انتظار می رود برای اجرای بخش‌های دیگر بسته رونق اقتصادی، به صراحت در مورد آن فکری شود، زیرا اگر قرار باشد 80 میلیون کارت اعتباری با بهره 12 درصدی در اختیار مردم قرار گیرد، قطعا کارت‌ها خرید و فروش خواهند شد و به دلیل اینکه شیوه قیمت‌گذاری کالاهای مشارکت کننده در این طرح مشخص نیست، مشکلات جدی رخ خواهد داد.
خوانساری گفت: وقتی قیمت مشخصی برای کالاهای عرضه شده در این طرح وجود نداشته باشد، به طور قطع مشکلاتی همچون خرید و فروش کارت‌های اعتباری میان دلالان و مردم بروز می کند و رانتی که همواره می‌گفتیم، بروز خواهد کرد که باید با آن مقابله شود، ضمن اینکه پیش بینی می شود که اجرای طرح خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری هم به صورت یکباره متوقف شود.
وی افزود: در بحث کالاهای واسطه ای نیز اگر قرار است موجودی انبار کارخانه ها ، مشمول طرح شود، باید تدابیر لازم اندیشیده شود. اما باید این سئوال را هم پاسخ داد که آیا منابع اجرای این طرح از بانک مرکزی استقراض خواهد شد یا اینکه منابع داخلی بانک‌ها درگیر می‌شود، زیرا اگر منابع داخلی بانک‌ها درگیر شود، در عمل باز هم از مصرف کننده حمایت شده و حمایتی از تولید صورت نگرفته است و باید پول به جای اینکه به بخش مصرف داده شود، به تولید پرداخت گردد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: آنچه که بانک مرکزی برای اجرای بسته رونق اقتصادی توافق کرده، 6 هزار میلیارد تومان است که به نظر می رسد رقم بالاتری باید در این طرح پرداخت شود. خوانساری گفت: در 6 ماهه ابتدای سال جاری معادل 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که با نرخ رشد اسمی 9.4 درصدی در مقایسه با نیمه اول پارسال مواجه است، ضمن اینکه نرخ تورم نیز 14.5 درصد است که بر این اساس رشد حقیقی پرداخت تسهیلات منفی بوده است.
وی گفت: نرخ تورم درمهر سال جاری درمقایسه با مهر پارسال به نحوی است که تورم نقطه به نقطه به 10.8 درصد رسیده است، ضمن اینکه حجم تجارت خارجی کشور در7 ماهه نیز 48.3 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال قبل 18 درصد کاهش داشته است. خوانساری از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید خبرداد و گفت: حساب ویژه ای برای بنگاه‌های تولیدی گشایش خواهد شد که می تواند رونقی در اقتصاد ایجاد کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، تولید صنعتی در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال 13.1 درصد و رشد فروش نیز در این مدت 11.4 درصد منفی گزارش شده است و بازهم نگرانی‌هایی برای نیمه دوم سال‌جاری وجود دارد.
وی افزود: با توجه به رشد منفی که در2 فصل ابتدایی سال‌جاری دربخش تولیدات صنعتی رخ داده است، پیش بینی می شود که در فصل پاییز رشد تولید صنعتی منفی شود، ضمن اینکه درپایان سال نیز رشد تولید صنعتی منفی یک درصد و رشد فروش منفی 4.3 درصد شود، البته این گزارش براساس شاخص‌های بورسی تهیه شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *