آزاد سازی نرخ بلیت به سود مسافر یا به کام شرکت های هواپیمایی و دلالان؟
خبرگزرای میزان - اگر آزاد سازی به معنای افزایش نرخ نیست، چطور شرکت های هواپیمایی می خواهند با اتکا به آن، هواپیمای جدید خریداری کنند؟
خبرگزاری میزان -
به گزارش به نقل از اتاق خبر 24، سه دهه پیش، یک چارچوب جدید برای اداره شرکت های هواپیمایی در جهان تحت عنوان مقررات زدایی یا Deregulation وضع شد. بر اساس این چارچوب جدید دولت ها نقشی در تعیین مسیرهای هوایی نداشته و نرخ بلیت نیز به شرکت های هواپیمایی سپرده شد.
مقررات زدایی به شرکت های هواپیمایی اجازه داد تا مسیرهای مناسب و همچنین سرویس هایی که قرار است ارائه دهند را انتخاب کرده و بر اساس میزان تقاضا نرخ بلیت را ارائه دهند که البته این نرخ با آمارهای به دست آمده از سطح در آمد یک جامعه آماری در نظر گرفته می شد.
هر چه از اجرای این چارچوب گذشت، رقابت برای افزایش خدمات و کاهش نرخ ها بین شرکت های هواپیمایی افزایش یافت چرا که شرکت هواپیمایی باید با برنامه ریزی صحیح و نرخ گذاری های متعارف اقدام به جذب مشتری می کردند و در ادامه اجرای مقررات زدایی شرکت هایی تحت عنوان Low Cost Carrier یا شرکت های حمل کننده ارزان ایجاد شدند و در حالی که شرکت های اصلی هواپیمایی در هر کشور مشغول سرویس دهی ترانزیتی بودند، شرکت های ارزان قیمت، مسیر های نقطه به نقطه را ایجاد کردند.
در نتیجه این مسافر بود که خود می توانست خدمات مورد نظرش را انتخاب کند و در حقیقت میزان تقاضا برای سفر، تعیین کننده نرخ بلیت بود به طوری که در زمان پیک سفر، قیمت بلیت اوج گرفته و در زمان عادی مسافر می توانست با نرخ ارزان بلیت تهیه کند.
ماحصل این دستورالعمل که هم اکنون توسط شرکت های هواپیمایی صاحب نام اجرا می شود منجر به کاهش نرخ بلیت و افزایش خدمات شد و با ایجاد شرکت های ارزان قیمت، تعداد مسافران هوایی افزایش پیدا کرد و ایجاد این شرکت ها منجر به اشتغال نیروی کار نیز شد.
شروع آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما و مسیرهای هوایی در ایران
اما در کشور ما نیز از سال 93 قانون آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما و شبکه پروازی اجرا شد و در فاز اول شرکت های هواپیمایی مجاز شدند تا سقف 30 درصد نرخ بلیت را افزایش دهند و قرار بر این بود که مسافر بتواند کترینگ در پرواز را خودش انتخاب کرده و یا به کل آن را حذف کند و همچنین در صورتی که مسافر همراه خود بار نداشته باشد، نرخ بلیت نیز کاهش یابد، اما این موارد عملی نشدند.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی فروردین ماه امسال در این باره گفت: این خدمات با ایجاد رقابت بین شرکت های هواپیمایی ایجاد می شوند.
حالا که قانون آزاد سازی نرخ بلیت و شبکه پروازی ابلاغ شده، انتظار می رود این رقابت ایجاد شود، اما نکته اساسی که در نظر گرفته نشده این است که رقابت در جایی ایجاد می شود که عرضه از تقاضا بیشتر باشد و شرکت ارائه دهنده خدمات تلاش کند تا در فضای رقابتی سهم بیشتری از بازار را کسب کند، حال آنکه در صنعت حمل و نقل هوایی کشور ما عرضه بسیار کمتر از تقاضا است و در این شریط است که رقابت رنگ می بازد و به جای آنکه مسافر تعیین کننده قیمت باشد، شرکت هواپیمایی است که نرخ را تعیین می کند و مسافر هم چاره ای جز پذیرش ندارد.
اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما گفت که این کار به منزله افزایش قیمت بلیت نیست و این در حالیست که علی عابدزاده، رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که اجرای آزاد سازی در راستای این مسئله است که شرکت های هواپیمایی بتوانند کیفیت خدمات خود را افزایش داده و ناوگان جدید خریداری کنند.
حال سئوال اینجاست که اگر آزاد سازی به معنای افزایش نرخ نیست، چطور شرکت های می خواهند با اتکا به آن هواپیمای جدید خریداری کنند؟
صد البته اگر این قانون به شکل صحیح اجرا شود منجر به افزایش کیفیت خدمات و حتی کاهش نرخ بلیت می شود، اما خلأ نظارت بر قانون آزاد سازی باعث شد تا برخی افراد که اقدام به چارتر کردن پروازها می کنند، در زمان پیک سفر که نمونه آن در ایام اربعین سیدالشهدا(ع) و شهادت امام رضا(ع) مشاهده شد با هر قیمتی که دوست دارند بلیت بفروشند و همانطور که در بالا اشاره شد، مسافران نیز به علت عرضه پایین ناچار به خرید بلیت با قیمت های گزاف شدند و متاسفانه معلوم نیست شرکت های هواپیمایی به چه علت در پیک سفر بلیت های خود را به چارترکنندگان فروختند و این افراد نیز فارغ از هرگونه نظارتی با هر قیمتی که خواستند بلیت را به دست مشتری سپردند که در اینجا سود اضافی به جای رسیدن به شرکت هواپیمایی در جیب دلالان چارتری رفت و اصلاً هدفی که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش درآمد و نوسازی ناوگان بیان کرد در همین روزهای آغازین طرح به بی راهه کشیده شد.
البته همچنان که در بالا به آن اشاره شد قانون آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما می تواند منجر به ارتقا جایگاه مشتری در بازرگانی شرکت های هواپیمایی شود و اصل مشتری مداری را ارتقا بخشد به شرط آنکه نظارت بر روند اجرای آن از سوی ارگان مسئول یعنی سازمان هواپیمایی کشوری بیش از پیش افزایش یابد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
اساس ابلاغ این چارچوب این بود که شرکت های هواپیمایی بدون مقررات دست و پا گیر قبلی به رقابت پرداخته و بر اساس سیاست های بازرگانی، میزان در آمد زایی خود را بالا ببرند و خدمات با کیفیت تری را به مسافر ارائه دهند.
مقررات زدایی به شرکت های هواپیمایی اجازه داد تا مسیرهای مناسب و همچنین سرویس هایی که قرار است ارائه دهند را انتخاب کرده و بر اساس میزان تقاضا نرخ بلیت را ارائه دهند که البته این نرخ با آمارهای به دست آمده از سطح در آمد یک جامعه آماری در نظر گرفته می شد.
هر چه از اجرای این چارچوب گذشت، رقابت برای افزایش خدمات و کاهش نرخ ها بین شرکت های هواپیمایی افزایش یافت چرا که شرکت هواپیمایی باید با برنامه ریزی صحیح و نرخ گذاری های متعارف اقدام به جذب مشتری می کردند و در ادامه اجرای مقررات زدایی شرکت هایی تحت عنوان Low Cost Carrier یا شرکت های حمل کننده ارزان ایجاد شدند و در حالی که شرکت های اصلی هواپیمایی در هر کشور مشغول سرویس دهی ترانزیتی بودند، شرکت های ارزان قیمت، مسیر های نقطه به نقطه را ایجاد کردند.
در نتیجه این مسافر بود که خود می توانست خدمات مورد نظرش را انتخاب کند و در حقیقت میزان تقاضا برای سفر، تعیین کننده نرخ بلیت بود به طوری که در زمان پیک سفر، قیمت بلیت اوج گرفته و در زمان عادی مسافر می توانست با نرخ ارزان بلیت تهیه کند.
ماحصل این دستورالعمل که هم اکنون توسط شرکت های هواپیمایی صاحب نام اجرا می شود منجر به کاهش نرخ بلیت و افزایش خدمات شد و با ایجاد شرکت های ارزان قیمت، تعداد مسافران هوایی افزایش پیدا کرد و ایجاد این شرکت ها منجر به اشتغال نیروی کار نیز شد.
شروع آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما و مسیرهای هوایی در ایران
اما در کشور ما نیز از سال 93 قانون آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما و شبکه پروازی اجرا شد و در فاز اول شرکت های هواپیمایی مجاز شدند تا سقف 30 درصد نرخ بلیت را افزایش دهند و قرار بر این بود که مسافر بتواند کترینگ در پرواز را خودش انتخاب کرده و یا به کل آن را حذف کند و همچنین در صورتی که مسافر همراه خود بار نداشته باشد، نرخ بلیت نیز کاهش یابد، اما این موارد عملی نشدند.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی فروردین ماه امسال در این باره گفت: این خدمات با ایجاد رقابت بین شرکت های هواپیمایی ایجاد می شوند.
حالا که قانون آزاد سازی نرخ بلیت و شبکه پروازی ابلاغ شده، انتظار می رود این رقابت ایجاد شود، اما نکته اساسی که در نظر گرفته نشده این است که رقابت در جایی ایجاد می شود که عرضه از تقاضا بیشتر باشد و شرکت ارائه دهنده خدمات تلاش کند تا در فضای رقابتی سهم بیشتری از بازار را کسب کند، حال آنکه در صنعت حمل و نقل هوایی کشور ما عرضه بسیار کمتر از تقاضا است و در این شریط است که رقابت رنگ می بازد و به جای آنکه مسافر تعیین کننده قیمت باشد، شرکت هواپیمایی است که نرخ را تعیین می کند و مسافر هم چاره ای جز پذیرش ندارد.
اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما گفت که این کار به منزله افزایش قیمت بلیت نیست و این در حالیست که علی عابدزاده، رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که اجرای آزاد سازی در راستای این مسئله است که شرکت های هواپیمایی بتوانند کیفیت خدمات خود را افزایش داده و ناوگان جدید خریداری کنند.
حال سئوال اینجاست که اگر آزاد سازی به معنای افزایش نرخ نیست، چطور شرکت های می خواهند با اتکا به آن هواپیمای جدید خریداری کنند؟
صد البته اگر این قانون به شکل صحیح اجرا شود منجر به افزایش کیفیت خدمات و حتی کاهش نرخ بلیت می شود، اما خلأ نظارت بر قانون آزاد سازی باعث شد تا برخی افراد که اقدام به چارتر کردن پروازها می کنند، در زمان پیک سفر که نمونه آن در ایام اربعین سیدالشهدا(ع) و شهادت امام رضا(ع) مشاهده شد با هر قیمتی که دوست دارند بلیت بفروشند و همانطور که در بالا اشاره شد، مسافران نیز به علت عرضه پایین ناچار به خرید بلیت با قیمت های گزاف شدند و متاسفانه معلوم نیست شرکت های هواپیمایی به چه علت در پیک سفر بلیت های خود را به چارترکنندگان فروختند و این افراد نیز فارغ از هرگونه نظارتی با هر قیمتی که خواستند بلیت را به دست مشتری سپردند که در اینجا سود اضافی به جای رسیدن به شرکت هواپیمایی در جیب دلالان چارتری رفت و اصلاً هدفی که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش درآمد و نوسازی ناوگان بیان کرد در همین روزهای آغازین طرح به بی راهه کشیده شد.
البته همچنان که در بالا به آن اشاره شد قانون آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما می تواند منجر به ارتقا جایگاه مشتری در بازرگانی شرکت های هواپیمایی شود و اصل مشتری مداری را ارتقا بخشد به شرط آنکه نظارت بر روند اجرای آن از سوی ارگان مسئول یعنی سازمان هواپیمایی کشوری بیش از پیش افزایش یابد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *