پیگیری محاکمه حامیان داعش

به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، حوادث تروریستی اخیر در فرانسه و معرفی چند عامل دم‌دستی به عنوان مجریان و سازمان‌دهندگان این واقعه در حالی است که سوالاتی درباره عاملان و خالقان اصلی و واقعی گروه‌های تروریستی نظیر داعش باید در مجامع حقوق بشری دنبال و پیگیری ‌‌شود.

 پیش از پرداختن به این موضوع و واکاوی امکان تعقیب قضایی حامیان اصلی تروریسم، بررسی مختصر این جریان در سه سطح زیر خالی از لطف نیست:

1- تروریسم در ایران: نظام اسلامی و مردم ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم هستند. بر اساس آمارها 17 هزار نفر تاکنون قربانی حملات تروریستی گروه‌های مورد حمایت غرب و آمریکا بوده‌اند.

جالب اینجاست که تروریست‌های وابسته به گروهک منافقین اکنون آزادانه در فرانسه رفت و آمد می‌کنند و تحت حمایت این کشور قرار دارند.

 بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز بر اساس همین سیاق، نظیر چنین گروه‌هایی را پشتیبانی کرده و به آنها پناه داده‌اند. از سوی دیگر، حامیان گروه‌های تروریستی با در اختیار قرار دادن ابزارهای رسانه‌ای به آنان، حاضر به پاسخگویی در قبال حمایت‌های خود نیستند.

دستگاه قضایی آمریکا نه تنها حاضر به عذرخواهی درباره جنایات حقوق بشری علیه ایران نیست بلکه با رأی موهن محاکم این کشور، غرامت مورد مطالبه شاکیان را از اموال بلوکه شده ایران می‌پردازد.
بنابراین، متهم ردیف اول جنایات تروریستی در کشور، آمریکا و غرب است.

2- تروریسم دولتی: این وجه از تروریسم، محصور به سیاست‌های رژیم صهیونیستی است که کودک‌کشی و نسل‌کشی تنها بخشی از جنایات این رژیم جعلی است. در قطعنامه‌های بین‌المللی و حتی در شورای امنیت، مقامات تل‌آویو با چنین صفاتی توصیف شده و محکوم شده‌اند که از آن جمله می‌توان به جنایات این رژیم در لبنان و فلسطین اشاره کرد.

در این بخش نیز، حامی اصلی تروریسم، رژیم‌صهیونیستی، باز هم آمریکا و غرب هستند.

3- تروریسم بین‌المللی: پدیدآورندگان تروریسم و تروریست‌ها در جهان، کشورها و سرویس‌های اطلاعاتی ناشناخته‌ای نیستند.

داعش که این‌روزها دامنه فعالیت‌ خود را به کشورهای اروپایی تسرّی داده‌ و نیز گروه تروریستی القاعده توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ایجاد شده‌اند.

 گروه‌های تروریستی غیرمسلمان نیز توسط همین سرویس‌های اطلاعاتی پشتیبانی می‌شوند. حمایت آشکار غرب از جمله فرانسه و آمریکا از تروریست‌های سوریه، مقدمه شکل‌گیری جریان تکفیری در منطقه شد و از منظری جامع‌تر، آمریکا و غرب حامیان و خالقین اصلی تروریسم در جهان و منطقه هستند.

 بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، تعقیب قضایی و کیفری حامیان تروریسم امری شدنی و ممکن است ولی در عمل هیچگاه شاهد تعقیب و محاکمه آنها نبوده‌ایم. در همین راستا؛ واکاوی مفاد حقوقی و برخی مستندات تاریخی در این‌باره قابل اعتناست.

حمایت از گروه‌های تروریستی از سوی کشور‌ها به خصوص غرب و آمریکا سابقه دیرینه‌ای دارد و شاید بتوان به حمایت‌های لجستیکی و نظامی دولت آمریکا در دهه ۸۰ میلادی از شورشیان نیکاراگوئه اشاره کرد.

زمانی که این جنگ داخلی به پایان رسید، دولت نیکاراگوئه این موضوع را در دادگاه بین‌المللی مطرح و از آمریکا شکایت کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در آن زمان، مقیاسی برای کنترل حمایت‌های تروریستی ارائه داد. بر اساس نظر این دیوان، زمانی می‌توان اقدام گروه‌های شبه‌نظامی خارجی را به یک دولت دیگر منتسب کرد که تحت فرمان مؤثر آن دولت خارجی رفتار کرده باشند.

آمریکا در نیکاراگوئه نقش تجهیز، تعلیم و حمایت لجستیکی از شورشیان را پذیرفت ولی از لحاظ رفتار انسانی، آمریکا مسئول موضوع شناخته نشد و همین امر باعث گردید که ادامه تعقیب قضایی مقامات‌آمریکایی دشوار شود.

بر این اساس، تعقیب قضایی افراد و اشخاص در صورت اثبات چنین جرایمی، سهل‌تر و از نظر قوانین بین‌المللی آسان‌تر است تا تعقیب قضایی یک دولت خارجی. برای تعقیب چنین جرایمی طبق قوانین بین‌المللی بر اساس دو معیار «کنترل کلی» و «کنترل مؤثر» اقدام می‌گردد که نمونه آن در منطقه بالکان علیه مسلمانان بوسنی قابل استناد است.

در این صورت، اگر دولت‌ یا دولت‌‌هایی از تروریست‌ها حمایت به عمل آورده باشند و مدارک مستدلی مبنی بر حمایت آنان از تروریسم وجود داشته باشد، معیار کنترل مؤثر از منظر حقوقی مطرح می‌شود.

 با توجه به اینکه داعش و سایر گروه‌های تروریستی، اقدامات غیرانسانی و وحشیانه‌ای را مرتکب شده‌اند، می‌توان بر اساس حکم دیوان کیفری که بر مبنای کنترل کلی با یوگسلاوی سابق عمل کرد، در این‌باره نیز اقدام نمود.

  براساس کنوانسیون «ژنو ساید (Genocide) یا «منع نسل‌کشی» دولت‌ها نه تنها بر عدم ارتکاب نسل‌کشی موظف شده‌اند، بلکه به جلوگیری از بروز چنین جنایات ضدبشری نیز متعهد هستند.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان کشورها و دولت‌ها را برای عدم انجام تعهداتشان و نقض وظایفشان در این‌باره مسئول دانست؟

 متن کنوانسیون ژنو ساید، در خصوص این مسئله کاملاً روشن است: ماده ۹ به روشنی بیان می‌‌کند اختلاف ناشی از تفسیر، اجرا یا اعمال این کنوانسیون در طرف‌های متعاهد که با مسئولیت‌ دولت‌ها برای جلوگیری از نسل‌زدایی مرتبط می‌باشد و یا هر یک از مواد مندرج در ماده 3، باید به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع شود و رسیدگی به چنین اختلافاتی در صلاحیت این دیوان است.

در ماده 3 «کنوانسیون منع نسل‌کشی» جرایم زیر قابل مجازات هستند: نسل‌کشی، توطئه برای نسل‌کشی، تحریک عمومی و مستقیم برای ارتکاب نسل‌کشی، تلاش برای نسل‌کشی و معاونت و همدستی برای نسل‌کشی.

قتل عام دسته‌ جمعی مردم عراق و سوریه اعم از شیعه، سنی، کرد، مسیحی، علوی توسط گرو‌ه‌های تروریستی مسلح از جمله داعش طی پنج سال گذشته، بنابر گزارش سازمان ملل، تلاش برای نسل‌کشی محسوب می‌شود. از آنجا که غرب به رهبری آمریکا با تامین مالی و اطلاعاتی این گروه‌های تروریستی در محافل پنهانی خود تمهیدات و زمینه این نسل‌کشی را فراهم کرده‌اند، انتظار می‌رود که مسببان پیدا و پنهان این جنایات در دادگاه‌های صالحه مورد محاکمه قرار گیرند.

واقعیت آن است که مانند گذشته هیچگاه چنین محاکمی بر اساس حقایق فوق تشکیل نخواهند شد زیرا عصاره تروریسم در رفتارهای استکباری آمریکا و هم‌پیمانانش خلاصه می‌شود و مادامی‌ که این کشورها بر مجامع و محاکم بین‌المللی نفوذ و تسلط دارند، باید انتظار داشت که چند جوان عاملان حملات تروریستی معرفی شده، حامیان آنها هیچگاه در دادگاه‌های بین‌المللی حاضر و بر اساس معاهدات بین‌المللی محاکمه نشوند !

 این در حالی است که باید خط محاکمه حامیان داعش دنبال و پیگیری شود.

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.