7 هزار معدن در کشور برابر با 7 هزار مجادله است
خبرگزاری میزان - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت با ابراز تاسف خود از ساختار کنونی معدن کشور که بطور عمده شامل معادن کوچک مقیاس کشور که تعداد آنها بیش از 7 هزار واحد است، گفت: برای این تعداد معادن به همین میزان یعنی 7 هزار صدور پروانه اکتشاف، 7 هزار بازدید ، 7 هزارمجادله در آن نهفته است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، جعفر سرقینی در همایش مشترک معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، با بیان اینکه به دنبال اجرای کامل دستور العمل تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل ها، مراتع و آب خیز داری کشور هستیم، افزود: در نگاه کلی دستور العمل یاد شده در وهله نخست مشکلی نداشته بلکه در خصوص نحوه اجرای آن در سطح استان ها بین مدیران معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیران منابع طبیعی استان ها به دلیل اعمال سلیقه اختلافاتی پیدا می شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اضافه کرد: نیاز است که علاوه بر سطح ستاد و تهران در تمامی استانهای کشور نشست های تخصصی مشترک بین مدیران معدنی و منابع طبیعی بمنظور اتخاذ وحدت رویه در اجرای دستور العمل یاد شده به وجود آمده تا به نتایج بهتری برسیم.
وی افزود: به معدن در شرایط کنونی چه در برنامه اقتصاد مقاومتی و چه برنامه ششم توسعه به طور ویژه نگاه شده است چرا که در اقتصاد مقاومتی نقش معدن می تواند در آینده نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا کند.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور شد: از سازمان جنگل ها، مراتع و آب خیز داری کشور انتظار است تقاضای همکاری و تعامل بیش از این با وزارتخانه داشته باشد.
سرقینی با ابراز تاسف خود از ساختار کنونی معدن کشور که بطور عمده شامل معادن کوچک مقیاس کشور که تعداد آنها بیش از 7 هزار واحد است، گفت: برای این تعداد معادن به همین میزان یعنی 7 هزار صدور پروانه اکتشاف، 7 هزار بازدید ، 7 هزارمجادله در آن نهفته است.
معاون امورمعادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چندی پیش به دلیل اعمال ماده 24 قانون معادن مجبور شدیم اختیارات قانونی استانها را محدود کرده و با کمک تشکلهای بخش خصوصی در بخش معدن از جمله خانه معدن، درصدد اصلاحات پاره ای از مفاد قوانین معادن کشور باشیم.
در این همایش خدا کرم جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری نیز گفت: حفاظت از منابع طبیعی به عنوان اصل قابل قبول در بهره برداری ها ی معدنی می بایست مقدمه کار معدن کاران سراسر کشور باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: با ساماندهی بهره برداری از معادن کشور می توان از این مزیت و ظرفیت خدادادی بدون با حداقل خسارت به طبیعت استفاده شایان برد.
به گفته جلالی، با اتخاذ فن آوریهای جدید و دنبال کردن شیوه ها یی که حداقل خسارت را به منابع طبیعی کشور وارد می کند می توان به توسعه پایدار دست یافت که لازمه رسیدن به آن مشارکت مردم و توجه به نوع معیشت آنان است.
به گزارش ، جعفر سرقینی در همایش مشترک معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، با بیان اینکه به دنبال اجرای کامل دستور العمل تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل ها، مراتع و آب خیز داری کشور هستیم، افزود: در نگاه کلی دستور العمل یاد شده در وهله نخست مشکلی نداشته بلکه در خصوص نحوه اجرای آن در سطح استان ها بین مدیران معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیران منابع طبیعی استان ها به دلیل اعمال سلیقه اختلافاتی پیدا می شود.معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اضافه کرد: نیاز است که علاوه بر سطح ستاد و تهران در تمامی استانهای کشور نشست های تخصصی مشترک بین مدیران معدنی و منابع طبیعی بمنظور اتخاذ وحدت رویه در اجرای دستور العمل یاد شده به وجود آمده تا به نتایج بهتری برسیم.
وی افزود: به معدن در شرایط کنونی چه در برنامه اقتصاد مقاومتی و چه برنامه ششم توسعه به طور ویژه نگاه شده است چرا که در اقتصاد مقاومتی نقش معدن می تواند در آینده نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا کند.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور شد: از سازمان جنگل ها، مراتع و آب خیز داری کشور انتظار است تقاضای همکاری و تعامل بیش از این با وزارتخانه داشته باشد.
سرقینی با ابراز تاسف خود از ساختار کنونی معدن کشور که بطور عمده شامل معادن کوچک مقیاس کشور که تعداد آنها بیش از 7 هزار واحد است، گفت: برای این تعداد معادن به همین میزان یعنی 7 هزار صدور پروانه اکتشاف، 7 هزار بازدید ، 7 هزارمجادله در آن نهفته است.
معاون امورمعادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چندی پیش به دلیل اعمال ماده 24 قانون معادن مجبور شدیم اختیارات قانونی استانها را محدود کرده و با کمک تشکلهای بخش خصوصی در بخش معدن از جمله خانه معدن، درصدد اصلاحات پاره ای از مفاد قوانین معادن کشور باشیم.
در این همایش خدا کرم جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری نیز گفت: حفاظت از منابع طبیعی به عنوان اصل قابل قبول در بهره برداری ها ی معدنی می بایست مقدمه کار معدن کاران سراسر کشور باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: با ساماندهی بهره برداری از معادن کشور می توان از این مزیت و ظرفیت خدادادی بدون با حداقل خسارت به طبیعت استفاده شایان برد.
به گفته جلالی، با اتخاذ فن آوریهای جدید و دنبال کردن شیوه ها یی که حداقل خسارت را به منابع طبیعی کشور وارد می کند می توان به توسعه پایدار دست یافت که لازمه رسیدن به آن مشارکت مردم و توجه به نوع معیشت آنان است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *