حذف گروه‌های کم‌درآمد از وام کالا/چه کسانی متقاضی وام خُرد هستند؟
از سویی مطرح است که دولت برای مقابله با رکود اقتصادی و در قالب بسته جدید اقتصادی از طریق منابع بانک‌ها به دنبال ایجاد رونق در بازار فروش تولیدات داخلی و در نتیجه ایجاد و حفظ اشتغال موجود است. با این وجود، نحوه بازپرداخت اقساط بانکی این طرح و مدت زمان در نظر گرفته شده برای آن به نحوی است که بسیاری از اقشار کم درآمد و اتفاقا گروه هایی که شاید نیاز بیشتری به دریافت اینگونه وام‌ها داشته باشند، عملا از چرخه دریافت حذف می شوند.
کارشناسان می گویند تنظیم برنامه وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا بیشتر برای اقشار با درآمد متوسط رو به بالا است و گروه های کم درآمد و میلیونی کارگران که جزو حداقل بگیران دستمزد هستند و یا متوسط دریافتی آنها یک میلیون تومان است، عملا امکان استفاده از اینگونه وام‌ها را ندارند.
با ۱۰ میلیون چه سبدی می‌توان خرید؟
هرچند مقامات بانکی مطرح کرده اند که به نسبت توان بازپرداخت وام خرید کالا، به افراد تا سقف ۱۰ میلیون تومان وام داده می شود اما مسئله این است که کاهش سقف وام برای اقشار کم درآمد به دلایلی همچون ناتوانی در ارائه تضامین و بازپرداخت و یا عدم امکان تغییر برنامه بانک‌ها برای طولانی تر کردن زمان اقساط و مبالغ پایین تر برای اینگونه گروه ها، می تواند در توان آنها برای تامین نیازمندی های خود تاثیر مستقیم داشته باشد.
به بیان ساده تر، وقتی گرانی کالاها و اقلام موجود در بازار عملا امکان تهیه سبد کوچکی از کالاها و نهایتا دو سه قلم را برای متقاضیان وام ۱۰ میلیون تومانی فراهم می کند، کاهش سقف وام و یا احتمالا نصف شدن آن به معنای این است که اقشار ضعیف نمی توانند استفاده مناسبی از این وام داشته باشند و اینجاست که آن مثل زیبا به ذهن می رسد که مورچه چیست که کله پاچه اش چه باشد!
در صورتی که وام‌های خُرد باید ماهیتا بر مبنای رفع نیاز گروه های کم درآمد و پایین حقوقی تنظیم و ارائه شود، اما مدل ارائه شده در طرح وام خرید کالا و پیش بینی اقساط بیش از ۶۰۰ هزارتومانی در هر ماه، یعنی اینکه یا باید افراد کم درآمد تمامی حقوق ماهیانه خود (درباره حداقل بگیران) را به عنوان اقساط وام بپردازد و یا در مورد افرادی که متوسط یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند نیز دست کم ۵۰ درصد کل درآمد ماهیانه را به این بخش اختصاص دهند.
البته قطع به یقین بانک‌ها افراد با سقف‌های حقوقی اینچنینی را مشمول دریافت وام ۱۰ میلیونی نخواهند دانست و به آنها ارقام به مراتب کمتری پیشنهاد می کنند. باید تاکید کرد که سیاست گذاران وام خرید کالای ایرانی باید شرایط اقشار کم درآمد را در این طرح لحاظ می کردند، چون بد نیست که بدانیم به گفته وزیر کار، متوسط دریافتی کل مشمولان قانون کار کشور (بیش از ۵۰ درصد کل بازار کار ایران معادل ۱۳ میلیون نفر)، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان در ماه دارند.
حذف اقشار کم درآمد از وام کالا
البته شرایط کارگران برای بسیاری از کارمندان، بازنشستگان و گروه هایی که مشکل تهیه و ارائه فیش حقوقی دارند نیز وجود دارد. تاکید بر کارگران اولا به دلیل جمعیت میلیونی مشمولان قانون کار کشور است و همچنین اینکه بر این نکته تاکید شود که در سال جاری متوسط دریافتی میلیون ها شاغل در بازار کار ایران به گفته مقامات دولتی نهایتا و در بهترین حالت یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است.
به نظر می رسد سیاست گذاران طرح خرید کالای ایرانی چندان توجهی به جیب مردم نداشته اند و یا دستکم گروه های کم درآمد را در این طرح پیش بینی نکرده اند. همانگونه که عنوان شد، فلسفه وام‌های خُرد این است که با نگاه به حمایت از اقشار کم درآمد تنظیم شود؛ وگرنه اقشار پُردرآمد و برخوردار چندان نیازی به اینگونه پول‌ها ندارند و برای بسیاری ۱۰ میلیون تومان پول خُرد و تو جیبی محسوب می شود.
غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه جا داشت دولت در این بخش برای کارگران نیز جایگاهی در نظر می گرفت، گفت: امکان تامین و پرداخت اقساط وام ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی برای کارگران وجود ندارد و بسیاری از آنها ماهیانه تنها به اندازه اقساط اعلام شده فقط حقوق می گیرند.
وی اظهارداشت: اگر هم برخی کارگران به دلایل نیاز مالی و یا تامین برخی هزینه ها مانند خرید جهیزیه و یا حتی رفع نیازهای اساسی خانواده بخواهند از چنین وام هایی استفاده کنند، قطعا اقشار ضعیف را بدهکارتر کرده ایم و فشار به زندگی آنها بیشتر خواهد شد.
عباسی با اشاره به اینکه بهتر بود شرایط آسانتری برای فراهم شدن امکان استفاده اقشار ضعیف و کارگران از این طرح پیش بینی می شد، تصریح کرد: حداقل بگیران و گروه های با درآمد یک میلیونی ماهیانه عملا نمی توانند از این وام بهره مند شوند.
/انتهای پیام/
:
انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای
تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر
می‌شود.