تشکیل جلسه تعامل دادگستری شهرستان آذرشهر با اداره ثبت اسناد و املاک

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، جلسه تعامل دادگستری شهرستان آذرشهر با اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان با حضور حسن نجفی رئیس دادگستری و اکبر امراهی دادستان عمومی و انقلاب و کلیه قضات دادگاه و دادسرا و نیز حسین کرمی رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان آذرشهر در اتاق جلسه دادگستری  اذرشهر تشکیل شد.

 در ابتدای این جلسه رئیس دادگستری آذرشهر از حُسن تعامل و نیز از زحمات رئیس ثبت اسناد و املاک آذرشهر و پرسنل تحت امر وی  به جهت تسریع در پاسخ به استعلامات ثبتی تقدیر و قدردانی و ابراز رضایت کرد.

 در ادامه، حضار جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل ثبتی بیان کرده و مصوبات ذیل به تصویب رسید:

1-    جهت تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین و کارکنان دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک، مقرر گردید در حین مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک جهت بازداشت وثیقه، بدواً اسناد مالکیت در دادگستری بررسی و در صورت داشتن سابقه بازداشت و نظر مقام قضایی به بازداشت مازاد اول و دوم و غیره، مراتب به صورت صریح در حین مکاتبه اولیه اعلام تا نیازی به مکاتبه مجدد به اداره ثبت اسناد و املاک نباشد.

2-    در صورتی که ملکی به صورت شرط عمری واگذار شده باشد توقیف ملک با درخواست مالک و منتفع انجام می گیرد و در حین مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک برای بازداشت چنین املاکی بدواً درخواست مالک و منتفع در مرجع قضایی اخذ و پس از آن، نامه بازداشت به نام هر دو تنظیم و ارسال گردد.

3-    مقرر گردید در هنگام توقیف ملک مشاعی، شماره پلاک ثبتی و میزان سهم مشاعی مالک به صورت صریح به همراه نام مالک مشاعی متقاضی، در نامه ارسالی به ثبت قید گردد.

4-    نظر به اینکه اعتراض به تصمیم ثبتی در خصوص افراز املاک مشاعی در صلاحیت دادگاه می باشد لذا مقرر گردید استعلام در خصوص اعتراض یا عدم اعتراض به تصمیم ثبتی، از دفتر کل دادگستری صورت گیرد نه از اداره ثبت اسناد و املاک.

5-    مقرر گردید در بازداشت ملک از بابت تأمین خواسته یا اجرای حکم در پرونده های مطالبه مهریه و غیره از قید مقدار سکه اجتناب بلکه معادل ریالی آن قید شود.

6-    تعیین سهام در املاک مشاعی برای مالکین آنها (سهم بندی) در پرونده های مطروحه در دادگاه از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک نمی باشد و در حیطه وظایف کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی می باشد لذا از ارجاع آن به اداره مزبور خودداری گردد.

7-    مقرر گردید اداره ثبت اسناد و املاک به مکاتبات مکانیزه در خصوص استعلام وضعیت ثبتی از طرف مقامات قضایی، ظرف مدت 24 ساعت به صورت مکانیزه پاسخ دهد.

8-    توجهاً به اینکه بر اساس ماده 169 آئین نامه اجرایی ثبت، رسیدگی به تقاضای ابطال عملیات اجرایی از اختیارات رییس ثبت محل می باشد لذا از هدایت مراجعین از اداره ثبت به دادگستری جهت طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی خودداری گردد.

9-    در صورتی که وثیقه گذار از طرف مالک وکالت در توثیق وثیقه داشته باشد و مورد وکالت از اختیارات وکیل باشد و مورد وکالت صراحتاً در وکالت نامه درج گردد بازداشت وثیقه با درخواست وکیل بلا مانع است.

10-     مقرر گردید در مواردی که اداره ثبت اسناد و املاک طرف دعوی قرار می گیرد نماینده حقوقی اداره مذکور با به همراه داشتن پرونده ثبتی مربوطه و معرفی نامه در جلسه دادرسی یابد و در صورت تعذر لایحه ی ارسال گردد.

11-     مقرر گردید از کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک که کارشناس رسمی دادگستری می باشند به جز در موارد ضرورت، در امر کارشناسی پرونده های غیر مرتبط به اداره ثبت استفاده نگردد.