تیم کارشناسی اموال بابک زنجانی را قیمت گذاری کردند/ افزایش سرمایه متهم همزمان با فعالیت‌های نفتی وی بود/ تا سال 90 زنجانی یک فرد عادی با پرونده قضایی بوده است

در جلسه اول تا سوم کیفرخواست 237 صفحه‌ای این پرونده قرائت شد و در جلسات چهارم تا ششم رسیدگی به این پرونده نیز بیش از 60 صفحه از دفاعیات 200 صفحه‌ای بابک زنجانی متهم ردیف اول قرائت شد.

معاون دادستان تهران ادامه داد: متاسفانه هیئت اعزامی ایران دست خالی بازگشت و حسب گفته‌های زنجانی هیات‌های مختلفی به برخی کشورهای دیگر نیز اعزام شد که جز اتلاف وقت چیزی نصیب بیت المال نشد.

وی با بیان اینکه برای هرکدام از اموال متهم کارشناسی انتخاب شد، اظهار داشت: برای قیمت گذاری اموال وی کارشناسانی انتخاب شدند و قرار بود اگر طرفین نسبت به قیمت گذاری اموال اعتراض داشتند هیئت کارشناسی مرکب از نمایندگان وزارت نفت، متهم و دادستانی تشکیل و اعتراض به آنها ارجاع شود با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از ایجاد شائبه دادستانی نامه‌ای را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارسال کرد تا از کارشناسان خوشنام استفاده شود.

تورک افزود: مقرر شد در هر رشته کارشناسان معتمد که برخی اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری بودند بر روند کارشناسی و قیمت گذاری نظارت کنند و از همان ابتدای کارشناسی اموال با حضور وکیل و اعضای خانواده و مدیران منصوب در جلسات شرکت کنند.

وی از اعتراض زنجانی به روند قیمت گذاری اموال خبر داد و گفت: متهم نفتی 100 صفحه اعتراض نوشت و عمده ایرادات وی مربوط به دفاتر شرکت‌ها و ثبت شرکتهای زیرمجموعه خود بود.

معاون دادستان تهران تصریح کرد: در مرحله رسیدگی به اعتراضات بابک زنجانی وکلاتی را تنظیم و ارائه نمود و قرار شد برای هر یک از اموال وی هیات سه نفره کارشناسی اعلام نظر کنند.

وی در خصوص خارج شدن برخی از اموال متهم از لیست تهیه شده توضیح داد: بابک زنجانی ساختمان وی آی پی و اموالی که به اسم مادرش بود و همچنین خودروهای گران قیمت خود را از لیست اموال خود خارج کرد و اعلام کرد که این اموال برای من نیست.

معاون دادستان تهران ادامه داد: در برخی از مراحل که متهم نسبت به کارشناسی اعتراض داشتند به دلیل اینکه مدارک قابل توجهی نداشتند مورد توجه قرار نگرفت به عنوان مثال متهم ارقامی را در خصوص فرش های منزلش اعلام کرده بود که این مبالغ صحت نداشت در مقابل این اعتراض ها وزارت نفت نیز اعتراضاتی را نسبت به روند کارشناسی داشت که از جمله آن می توان به موضوع حسابهای بین شرکتها جریمه و دیرکرد برخی شرکتها که هزینه هایی را برای اداره شرکت ها برای وزارت نفت ایجاد می کرد اشاره کرد.

تورک در خصوص شرکت های خارجی متهم نیز توضیح داد: شرکتهای خارجی زنجانی از زمان دستگیری متهم اعلام کردند سهام آن شرکتها را به هر کسی که اعلام کنید منتقل می کنیم و بنایمان بر همکاری است اما به دلایل مختلف این شرکتها در حال حاضر مشکلات عدیده دارند.

نماینده دادستان تهران به شنود شدن خطوط تلفن شرکتهای متهم اشاره و تصریح کرد: خطوط تلفن شرکتها از خارج از کشور شنود شده همچنین وی اعلام کرده بود نمایندگان نفت مستقر در هیات کارشناسی به کارشناسان می گویند قمیت اموال را کمتر بنویسید صرف نظر از کنترل بودن یا نبودن خطوط تلفن شرکتهای وی باید اعلام کنم کار کارشناسی اموال متهم مبتنی بر یک قرارداد و همکاری بوده است.

وی ادامه داد: نظریه کارشناسان و روند قیمت گذاری اموال متهم باید به صورت جمعی ارائه می شد و هر سه کارشناس باید به یک اتحادی می رسیدند.

تورک با بیان اینکه متهم در مرحله بدوی و هیات سه نفره لوایح اعتراضی خود را ارائه نمود، گفت: با توجه به وکالت نامه هایی که از خود متهم و دفاتر مرتبط به نقل وانتقال سهامداران و مدیران شنود مکالمات حتی اگر در دوره مدیریت خود متهم اتفاق می افتاد دارای اشکال بوده است.

وی به مهلت های درخواست شده از سوی بابک زنجانی برای پرداخت بدهی هایش اشاره و تصریح کرد: متهم در حالی از پرداخت بدهی های خود ظرف سه روز خبر می دهد که وی بارها و در چندین نوبت نیز تقاضای مهلت کرده بود در اولین نوبت و در بهار 93 اعلام کرده بود شخصی به اسم آقای (ر) از تاجیکستان برای ملاقاتم به ایران بیاید تا من به او بگویم بدهی ها را انجام دهد با هماهنگی های انجام شده با بازپرس این اتفاق انجام شد اما خبری از عودت پول نبود.

معاون دادستان تهران به دومین نوبت از درخواست مهلت زنجانی اشاره کرد و گفت: در همان سال 92 وی از فردی به نام اختصاری (د) درخواست کرده بود شماره حسابهای چین را به یکی از افرادش در تاجیکستان اعلام کند در سومین نوبت نیز در مرداد ماه 93 متهم مهلت درخواست کرده بود و اعلام کرده بود بدهی هایش را می پردازد اما سودی نداشت.

تورک با اشاره به اینکه متهم اعلام کرده بود اموالش حلال و ربطی به پول نقد ندارد گفت: در بررسی های انجام شده مشخص شد کلیه سهام شرکتهای وی قبل از دستگیری به فردی به نام (ش) منتقل شده است طبق گزارشات قصد فرار وی مطرح بوده و این نقل و انتقالات به این دلیل انجام شده است.

معاون دادستان تهران با بیان اینکه زنجانی تا سال 90 یک فرد عادی بوده است گفت: وی تا این سال یک فرد عادی با حداقل سرمایه و دربرخی موارد با بدهی و پرونده قضایی در یک دفتر استیجاری مشغول به کار بوده است و در سال 90 ساختمان هلدینگ را خریداری می کند.

معاون دادستان تهران ادامه داد: متهم در سال 91 از طریق فردی به اسم اختصاری(ک) آشنا و وی را به عنوان قائم مقام خود معرفی می کند.

تورک با بیان اینکه این مقطع از شروع به کار زنجانی همزمان با آغاز فعالیتهای نفتی وی بود است گفت: از این ایام است که شرکت هلدینگ رسما فعالیت کرده و افزایش سرمایه را تجربه می کند آقای (ک) در گزارش ارسالی به دادستانی اعلام می کند که زنجانی را در حد یک کارخانه دار معمولی می شناخته است و قرار بوده است کار داخل را وی به عهده گرفته وزنجانی کار خارج از کشور را دنبال کند و در همان ابتدای کار چارتی را پیشنهاد می دهد.

وی تصریح کرد: اکثر این شرکتهای وی در سال 91 و آغاز فعالیتهای نفتی زنجانی تشکیل شده است و بودجه و اعتبارات آن تامین می شده است افزایش سرمایه شرکتها عمدتا مربوط به فعالیتهای نفتی متهم بوده است.

معاون دادستان تهران در خصوص نحوه هزینه کرد وجوه در این پرونده نیز توضیح داد: هر بیننده و هر فرد متعارف و یا اقتصاد دانی از فعالیتهای زنجانی متعجب می شود بابک زنجانی عمارتی را در یکی از منطقه های شمال شهر تهران به مبلغ 30 میلیارد تومان می خرد و اولین اقدامی که در رابطه با این ملک انجام می دهد تخریب و نوسازی آن است وی همچنین ملک دیگری را در منطقه در شمال تهران به اسم مادرش منتقل می کند.

تورک به یکی دیگر از مدعیات زنجانی اشاره کرد و گفت: وی در خصوص وسایل اداریش مدعی است که این اموالش بیش از 4 میلیارد تومان قیمت دارد و 1.5 میلیارد تومان ارزش لوسترهای اتاق کارش بوده است وسایل بدن سازیش را 400میلیون تومان اعلام می کند.

وی در خصوص زمین های متهم در کیش نیز توضیح داد: طبق استعلامات اخذ شده از منطقه کیش بالغ بر 159متر زمین در کیش و همین مقدار در قشم به وی واگذار می شود فهرست اموال وی و نظرات کارشناسی را به دادگاه ارسال می کنیم.

معاون دادستان تهران در ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بزرگترین پرونده فساد نفتی توضیح داد: 2هزار و 600میلیارد تومان از اموال وی در ایران است و مقداری از اموال شخصی وی از جمله ساختمان وی آی پی 4 خودرو ویلاهای مادرش از لیست خارج شده است.