آیا دادستان می‌تواند به پرونده‌های خارج از کشور ورود کند؟
خبرگزاری میزان – بر اساس ماده 4 قانون مجازات اسلامی هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاكمیت ایران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، بر اساس ماده 4 قانون مجازات اسلامی هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاكمیت ایران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین ماده 5 این قانون می‌افزاید: هر شخص ایرانی یا غیرایرانی كه در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محكومیت اجراء شده را محاسبه می‌كند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی كشور، دادستان كل كشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسكناس رایج یا اسناد تعهدآور بانكی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سكه قلب در مورد مسكوكات رایج داخل
ماده 6 قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی كه در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و كنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران كه از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
بر اساس ماده 7 نیز علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هریك از اتباع ایران در خارج از كشور مرتكب جرمی شود، در صورتی كه در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینكه:
الف- رفتار ارتكابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی كه جرم ارتكابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده یا در صورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *