سازمان استاندارد: مردم مجبور نیستند کالای بی‌کیفیت بخرند/ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خاک می‌خورد
خبرگزاری میزان - کارشناسان معتقدند مردم راهی جزء انتخاب کالای بی کیفیت داخلی ندارند و از سوی دیگر قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به دلایل نامعلوم همچنان خاک می خورد و سازمان استاندارد نیز تنها نظاره گر کالاهای بی کیفیت است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، در حال حاضر مقوله کیفیت و استاندارد در تولید داخل به آرزوی دست نیافتنی برای شهروندان ایرانی تبدیل شده است اما تولیدکنندگان باید توجه داشته باشند که با رفع تحریم ها انحصار بازار داخل را از دست خواهند داد و باید به فکر آینده بازار خود باشند.
با رفع تحریم ها و باز شدن دروازه های کشور و واردات کالاهای ارزان و با کیفیت عرصه رقابت برای تولیدکنندگان تنگ تر خواهد شد.
به طور کلی بی تفاوتی یا به عبارتی دیگر ناتوانی سازمان استاندارد در کنترل بازار گسترده ایران سبب شده تا مردم نیز از این سازمان انتظاری نداشته باشند.
تعریف استاندارد
ممدوحی معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: استاندارد و تعریفی که در جامعه داریم یعنی مقبولیت کالا و این امر کیفیتی در حد قابل قبول به همراه دارد.
کیفیت با قدرت خرید مردم تعریف می‌شود
وی گفت: کیفیت با قدرت خرید مردم تعریف می شود و تعهد بنگاه اقتصادی تعریف می شود اما آنچه که ما پایش می کنیم از آن مطلوبیت حداقلی کار را آغاز می کند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: اقبال مردم به کالا ارتباط مستقیمی با کیفیت است، اگر ویژگی های کالا را ارتقا دهیم به معنی افزایش کیفیت است و جامعه به نشان استاندارد اطمینان دارد.
ممدوحی گفت: برخی بسته بندی شیک را قبول دارند، شاید به استاندارد محصول ارتباطی نداشته باشد اما مشتری بسته بندی شیک و خوب را می پسندند.
وی در خصوص عدم اجرا شدن قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، افزود: این قانون اجرا می شود اما فرآیند رسیدگی به شکایات مردم طولانی است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: در قانون ملی استاندارد، تعزیرات در آن دیده شده است اگر در صحن علنی تصویب شود بخشی از مشکلات مردم حل می شود و زمان رسیدگی به شکایت نیز کوتاه تر خواهد شد.
مردم مجبور به خرید کالای بی کیفیت نیستند
ممدوحی افزود: کمپین تشکیل می دهند و می گویند کالایی را نخرید و این آگاهی را پیدا کرده اند و مردم مجبور نیستند هر کالایی را بخرند و انحصاری وجود ندارد. در مواد غذایی انتخاب وسیعی وجود دارد که مردم حق انتخاب دارند.
در پساتحریم بازار برای تولیدکننده ها تنگ می شود
وی با بیان اینکه بنگاه های بزرگ اقتصادی در ایران بسیار کم هستند، اضافه کرد: مجموعه بخش تولید ما در حد پایین خودشان را نگه داشته اند و به همین حد هم راضی هستند.
وی ادامه داد: اگر فردا تحریم ها برداشته شود این بازار کنونی را از دست می دهند و باید به فکر باشند که با رفع تحریم ها بازار برایشان تنگ خواهد شد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ادامه داد: این هشدارها را به واحدهای تولیدی داده ایم که اگر نجنبند این بازار کنونی داخل را از دست خواهند داد.
وی گفت: مردم جزئی از مجموعه ای ممکلت هستند و تولیدکننده هم در این دایره قرار دارد و تولیدکننده ها باید این باور را داشته باشند که حق مردم کالای با کیفیت است.
ممدوحی گفت: مردم باید ذهنیت 40 تا 50 سال گذشته را کنار بگذارند و فقط مصرف کننده کالاهای خارجی نباشند زیرا بسیاری از کالاهای ایرانی بهتر از نمونه خارجی است و حتی گاهی اوقات کالای ایرانی را با برند خارجی به فروش می رسانند.
قانون حمایت از حقوق مصرف کننده معلوم نیست چرا اجرا نمی شود
فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: مسئله کیفیت جزو لاینفک کشورهای دیگر است، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده تا کنون به خوبی اجرایی نشده است تا مصرف کننده بتواند از حقوق خود دفاع کند.
وی افزود: دلیل اجرایی نشدن این قانون را نمی دانم، در این قانون پیش بینی شده هر فردی که به شخصی ضرر و زیانی وارد کند موظف به جبران آن است.
پشیمانی از پیگیری حقوق
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: طبق قانون مدنی، اگر فردی با کنسرو مسموم شود فرآیند پیگیری آن بسیار طولانی و زمانبر است. در این قانون پیش بینی شده انجمن هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده شکل گیرد و شکایت را تجمیع و پیگیری کنند.
انتصاریان افزود: اگر فردی همین الان به سازمان تعزیرات و استاندارد شکایت کند به طور حتم رسیدگی می شود اما جریمه را دولت می گیرد ولی هیچ سازمانی در کشور وجود ندارد که حقوق مصرف کننده را اخذ کند.
وی گفت: در دنیا این مسئله سال هاست حل شده است و تولیدکننده موظف است کلیه خسارت را در کوتاه ترین زمان پرداخت کند و برای این امر ساز و کار مناسبی در نظر گرفته اند.
100 میلیون یورو مسئولیت خسارت
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران افزود: قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در دنیا چندین قانون است و یک قانون نیست و هر تولیدکننده را موظف به پرداخت خسارت می کند که در اروپا 100 میلیون یورو در هر محصول مسئولیت در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، در حال حاضر مقوله کیفیت و استاندارد در تولید داخل به آرزوی دست نیافتنی برای شهروندان ایرانی تبدیل شده است اما تولیدکنندگان باید توجه داشته باشند که با رفع تحریم ها انحصار بازار داخل را از دست خواهند داد و باید به فکر آینده بازار خود باشند.با رفع تحریم ها و باز شدن دروازه های کشور و واردات کالاهای ارزان و با کیفیت عرصه رقابت برای تولیدکنندگان تنگ تر خواهد شد.
به طور کلی بی تفاوتی یا به عبارتی دیگر ناتوانی سازمان استاندارد در کنترل بازار گسترده ایران سبب شده تا مردم نیز از این سازمان انتظاری نداشته باشند.
تعریف استاندارد
ممدوحی معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: استاندارد و تعریفی که در جامعه داریم یعنی مقبولیت کالا و این امر کیفیتی در حد قابل قبول به همراه دارد.
کیفیت با قدرت خرید مردم تعریف می‌شود
وی گفت: کیفیت با قدرت خرید مردم تعریف می شود و تعهد بنگاه اقتصادی تعریف می شود اما آنچه که ما پایش می کنیم از آن مطلوبیت حداقلی کار را آغاز می کند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: اقبال مردم به کالا ارتباط مستقیمی با کیفیت است، اگر ویژگی های کالا را ارتقا دهیم به معنی افزایش کیفیت است و جامعه به نشان استاندارد اطمینان دارد.
ممدوحی گفت: برخی بسته بندی شیک را قبول دارند، شاید به استاندارد محصول ارتباطی نداشته باشد اما مشتری بسته بندی شیک و خوب را می پسندند.
وی در خصوص عدم اجرا شدن قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، افزود: این قانون اجرا می شود اما فرآیند رسیدگی به شکایات مردم طولانی است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: در قانون ملی استاندارد، تعزیرات در آن دیده شده است اگر در صحن علنی تصویب شود بخشی از مشکلات مردم حل می شود و زمان رسیدگی به شکایت نیز کوتاه تر خواهد شد.
مردم مجبور به خرید کالای بی کیفیت نیستند
ممدوحی افزود: کمپین تشکیل می دهند و می گویند کالایی را نخرید و این آگاهی را پیدا کرده اند و مردم مجبور نیستند هر کالایی را بخرند و انحصاری وجود ندارد. در مواد غذایی انتخاب وسیعی وجود دارد که مردم حق انتخاب دارند.
در پساتحریم بازار برای تولیدکننده ها تنگ می شود
وی با بیان اینکه بنگاه های بزرگ اقتصادی در ایران بسیار کم هستند، اضافه کرد: مجموعه بخش تولید ما در حد پایین خودشان را نگه داشته اند و به همین حد هم راضی هستند.
وی ادامه داد: اگر فردا تحریم ها برداشته شود این بازار کنونی را از دست می دهند و باید به فکر باشند که با رفع تحریم ها بازار برایشان تنگ خواهد شد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ادامه داد: این هشدارها را به واحدهای تولیدی داده ایم که اگر نجنبند این بازار کنونی داخل را از دست خواهند داد.
وی گفت: مردم جزئی از مجموعه ای ممکلت هستند و تولیدکننده هم در این دایره قرار دارد و تولیدکننده ها باید این باور را داشته باشند که حق مردم کالای با کیفیت است.
ممدوحی گفت: مردم باید ذهنیت 40 تا 50 سال گذشته را کنار بگذارند و فقط مصرف کننده کالاهای خارجی نباشند زیرا بسیاری از کالاهای ایرانی بهتر از نمونه خارجی است و حتی گاهی اوقات کالای ایرانی را با برند خارجی به فروش می رسانند.
قانون حمایت از حقوق مصرف کننده معلوم نیست چرا اجرا نمی شود
فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: مسئله کیفیت جزو لاینفک کشورهای دیگر است، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده تا کنون به خوبی اجرایی نشده است تا مصرف کننده بتواند از حقوق خود دفاع کند.
وی افزود: دلیل اجرایی نشدن این قانون را نمی دانم، در این قانون پیش بینی شده هر فردی که به شخصی ضرر و زیانی وارد کند موظف به جبران آن است.
پشیمانی از پیگیری حقوق
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: طبق قانون مدنی، اگر فردی با کنسرو مسموم شود فرآیند پیگیری آن بسیار طولانی و زمانبر است. در این قانون پیش بینی شده انجمن هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده شکل گیرد و شکایت را تجمیع و پیگیری کنند.
انتصاریان افزود: اگر فردی همین الان به سازمان تعزیرات و استاندارد شکایت کند به طور حتم رسیدگی می شود اما جریمه را دولت می گیرد ولی هیچ سازمانی در کشور وجود ندارد که حقوق مصرف کننده را اخذ کند.
وی گفت: در دنیا این مسئله سال هاست حل شده است و تولیدکننده موظف است کلیه خسارت را در کوتاه ترین زمان پرداخت کند و برای این امر ساز و کار مناسبی در نظر گرفته اند.
100 میلیون یورو مسئولیت خسارت
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران افزود: قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در دنیا چندین قانون است و یک قانون نیست و هر تولیدکننده را موظف به پرداخت خسارت می کند که در اروپا 100 میلیون یورو در هر محصول مسئولیت در نظر گرفته شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *