به نام مردم، به کام دولت! / اقتصاد در آینه رسانه‌ها
نكته جالب و مورد اهميت طرح كنوني اين است كه مردم چنين درخواستي را از
دولت نداشتند و در اين مدت كه فعاليت دولت تدبير به ميانه راه رسيده است
چنين تقاضايي از سوي مردم ديده نشده است كه بخواهند دولت تسهيلاتي در نظر
گيرد كه آنها بتوانند كالا، لوازم خانگي و خودرو خريداري كنند. بنابراين،
دولت در طرح كنوني فقط مشكلات خود را مورد توجه قرار داده است.
ديگر هدفي كه در اين طرح مشاهده مي‌شود، تخليه انبارهای صنايع لوازم خانگي
است كه فهرست آنها اعلام شده است. نكته قابل تامل اين است كه مدت اين طرح
شش ماه در نظر گرفته شده است، در نتيجه اگر اين طرح مناسب، كارآمد و در
جهت رفاه مردم بود بايد در طولاني مدت به اجرا در مي‌آمد. پي ريزي
كوتاه‌مدت اين طرح صرفا با هدف تخليه انبار شركت‌ها انجام شده است. نكته
مهم ديگر اين طرح، نرخ سودي است كه در بازپرداخت وام، مردم بايد متحمل
شوند.
در شرايطي كه در دو ماه اخير شوراي پول و اعتبار، رئيس جمهور محترم و
سخنگوي دولت از كاهش نرخ سود بانكي خبر داده بودند، به نظر مي‌رسد تا چند
روز آينده تكليف اين نرخ روشن شود. بنابراين بهتر بود كه اجراي اين طرح چند
روز ديگر هم به تعويق مي‌افتاد تا مردم با نرخ سودهای جديد به بازپرداخت
وام بپردازند. نرخي كه در حال حاضر اعلام شده است با وضعيت سودهای جاري
بايد پرداخت شود. بنابراين براي استفاده‌كنندگان اين طرح كه مردم باشند،
قيمت تمام شده و نهايي بالايي رقم مي‌خورد.
جهان صنعت
جهان صنعت هم درباره بسته خروج از رکود نوشت: هم‌اکنون نقش رکود در اقتصاد
و بازار بسیار پررنگ است و دولت امید دارد بلکه با تسهیلاتی که در بسته
مقابله با رکود و ایجاد رونق اختصاص داده است، انبارهای انباشته شده از
کالا خالی شده و وضعیت تولیدکنندگان رو به راه شود. رکود در بازار لوازم
خانگی نیز یکی از موضوعاتی است که خیلی به چشم می‌خورد از این رو دولت
تصمیم گرفت تسهیلاتی را شامل کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید
کالای ایرانی به این بخش اختصاص دهد و با ایجاد شرایط ویژه‌ای تا حدودی این
بازار را از رکود و کسادی خارج کند.
اما نکته قابل تامل این است که در بیشتر کشورها دولت‌ها تسهیلاتی که برای
خرید کالا ارایه می‌دهند با سودهای بسیار پایین است تا مصرف‌کننده توان
پرداخت سود تسهیلاتی را که می‌گیرد، داشته باشد اما متاسفانه سود 12 درصدی
این وام زیاد است و به نظر می‌رسد که دولت به فکر حال بد اقتصادی مردم
نیست. همچنین فهرست برندهای کالای منتشر شده توسط وزارت صنعت بیانگر این
است که فقط برخی از برندهای خاص در این لیست قرار گرفته‌اند و بسیاری از
تولیدکنندگانی که کالاهای با کیفیتی عرضه می‌کنند اما به دلیل رکود در
بازار با ورشکستگی مواجه هستند، در این لیست قرار ندارند و مشخص نیست که
برای تهیه لیست برند کالاها با چه کسانی مشورت شده است...
اما معلوم نیست فهرست کالاها و برندهای مربوطه در این لیست توسط چه افرادی
تهیه شده است که پس از انتشار فهرست کالاها و برندهای مربوطه در سایت وزارت
صنعت، معدن و تجارت، برخی مسوولان نسبت به فهرست منتشر شده انتقاد کردند
چراکه بر این باور هستند که بسیاری از برندهای معروف و تولیدات با کیفیت در
این لیست قرار ندارند.
تبانی بانک‌ها برای کاهش سود مردم
تعادل
همشهری از کاهش نرخ سود سپرده انتقاد کرده است: مدیران بانک‌های دولتی و
خصوصی برای دومین بار در سال‌جاری بر سر کاهش نرخ سود بانکی به توافق
رسیده‌اند و قرار است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این توافق را مورد
بررسی قرار دهد...
انتظار مي‌رود توافق روز گذشته هم به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد هر چند
نشانه‌هايي ديده مي‌شود كه بانك مركزي چندان با كاهش دوباره نرخ سود بانكي
موافق نيست ولي وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موافق كاهش
نرخ سود هستند. حسن روحاني، رئيس جمهور هم از كاهش نرخ سود حمايت كرده است.
به گفته برخي كارشناسان، اين توافق بيشتر شكل تباني به جاي رقابت دارد و
نبايد شوراي پول و اعتبار اجازه اقدامات كارتلي بانك‌ها براي تصميم‌گيري
درباره سود سپرده‌هاي ميليون‌ها شهروند را بدهد. پيش‌تر رضا شيوا، رئيس
شوراي رقابت، در گفت‌وگو با همشهري تعيين نرخ سود بانكي براساس توافق
بانكداران را اقدامي ضد‌رقابتي دانسته و اعلام كرده بود كه نرخ سود بايد
رقابتي باشد و شوراي رقابت درصورت ضرورت وارد ماجرا مي‌شود...
توافق تباني‌وار مديران بانك‌ها البته مي‌تواند خطر رونق كاسبي مؤسسات مالي
و اعتباري فاقد مجوز را افزايش دهد و آنها با هدف جذب سپرده‌گذاران، نرخ
سود بالاتر از 18درصد را به مردم پيشنهاد دهند؛ خطري كه راه را براي مهاجرت
سپرده‌ها از شبكه رسمي بانكي كشور به سمت بازار پولي غيرمتشكل كه
غيرمجازها در آن دست برتر را دارند، هموارتر مي‌سازد...
برخي كارشناسان مي‌گويند مؤسسات مالي غيرمجاز برنده اصلي كاهش نرخ سود
هستند. ضمن اينكه كاهش نرخ سود سپرده‌ها عمدتا شامل حال سپرده‌هاي خرد مردم
روستاها و شهرها مي‌شود و سرمايه‌داران بزرگ از طريق مذاكرات دوجانبه و با
فرمول‌هايي خاص مصوبه كاهش نرخ سود را دور مي‌زنند و به‌صورت دوجانبه با
بانك‌ها وارد توافق شده و نرخ سودي بالاتر دريافت مي‌كنند.
البته از آن طرف هم مديران بانك‌ها در حالي دوباره بر سر نرخ سود سپرده‌هاي
مردم به توافق مي‌رسند كه پيش از اين آنها زير امضاي خود زده‌اند و در عمل
اقدام به نرخ‌شكني و جذب سپرده‌ها با نرخ سود بالاتر از نرخ توافق شده
كرده‌اند. هنوز هيچ گزارشي از عملكرد بانك‌ها در يك‌سال اخير درباره نرخ
سود سپرده‌هاي جذب‌شده در عمل منتشر نشده است، اما رئيس‌كل بانك مركزي پيش
از اين كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را جدي ندانسته بود و اين مهم از
اولويت دستور كار شوراي پول و اعتبار خارج شده است...
در عمل اين تصميم بانك‌ها به نفع خودشان و به زيان سپرده‌گذاران به‌ويژه
ميليون‌ها سپرده‌گذار خردي است كه منابع پايداري در شبكه بانكي دارند و اين
سپرده‌گذاران بي‌آزار حتي قدرت چانه‌زني ندارند. سؤال اينجاست كه چرا
مديران بانك‌ها بر سر پايين آوردن نرخ سود تسهيلات خود توافق نمي‌كنند و به
جاي آن برسر حقوق سپرده‌گذاران توافق مي‌كنند؟
توافق بانكداران براي پايين آوردن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تنها به نفع
برخي بانك‌هاي خاص و جديدي است كه خيلي راحت اين منابع را با روش‌هاي
گوناگون از مردم مي‌گيرند و به سمت نيازهاي خودشان و شركت‌ها و افراد مرتبط
با خود سوق مي‌دهند و نبايد انتظار رونق اقتصادي با كاهش سود سپرده‌هاي
مردم را داشته باشيم.