اموال مشکوک را نخرید/ مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست
خبرگزاری میزان- بی شک می توان یکی از بیشترین و پرکاربرترین اعمال حقوقی را که ما در هر لحظه ممکن است آنرا انجام دهیم، فارغ از جنسیت، سن و سال و سواد و... بدون توجه به نوع و نام آن عمل و یا آثار آن، خرید و فروش دانست. اما در هنگام خرید اولین نکته مهم این است که بدانیم مالی که می‌خریم، واقعا متعلق به فروشنده باشد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش یکی از بیشترین و پرکاربرترین اعمال حقوقی که ما در هر لحظه ممکن است آنرا انجام دهیم، فارغ از جنسیت، سن و سال و سواد و... بدون توجه به نوع و نام آن عمل و یا آثار آن، خرید و فروش است.
عمل حقوقی که دارای آثار، تبعات و ابعاد حقوقی و قانونی بسیاری می باشد.
زیرا در بسیاری از موارد اتفاق می افتد که ما اقدام به خرید مالی از شخص فروشنده می نماییم و ثمن آن معامله را هم تماماً به وی می پردازیم، اما بعداً متوجه می شویم مالی که خریده ایم به شخص دیگری غیر از فروشنده تعلق داشته است. دراینصورت علاوه بر اینکه ثمن معامله را به فروشنده غیر واقعی داده ایم، با مالک حقیقی مواجه خواهیم شد که مورد حمایت قانونگذار می باشد و می خواهد از حقوق قانونی اش استفاده نماید و اموال خود را از ما پس بگیرد.
اما همیشه اینطور نیست و گاهی هم اتفاق می افتد که ما با وجود علم به اینکه میدانیم فروشنده، مالک حقیقی مال نیست اما باز هم اقدام به خرید مال از وی می نماییم که البته باید بگوییم که در چنین فرضی هم قانون مقرراتی را وضع نموده است.
پس ضروری می نماید تا با توجه به نکاتی که اختصاراً گفته می شود تا حدود بسیاری از وقوع آنچه در بالا گفته شد، جلوگیری نماییم.
مال خری از منظر قانون مجازات اسلامی
مطابق ماه 662 قانون مجازات اسلامی هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.
در تبیین ماده فوق به شرح ذیل بیان می نماییم که :
1. درست است عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد که این عمل خود جرم و دارای مجازات می باشد، اما باید بگوییم که درجائیکه قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه درنظر گرفته است، نمی توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.
2. قانونگذار ویژگی خاصی را برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته است و با به کار بردن کلمه هرکس اعلام داشته است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان...قابل تحقق خواهد بود.
3. برای تحقق هر جرم ارکان و عناصری لازم است که در صورت جمع آنها جرم محقق می شود
این عناصر که به عناصر سه گانه معروف می باشند عبارت اند از:
_ عنصر قانونی
_ عنصر مادی
_ عنصر معنوی
مطابق عنصر قانونی قانونگذار مکلف است عملی را که انجام آنرا جرم می داند، بیان نماید تا همگان بدانند که انجام چه اعمالی دارای مجازات می باشد، به عبارتی دیگر اعمال ممنوعه را جرم انگاری کرده باشد.
(اصل قانونی بودن جرایم)
ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز می باشد. (اصل قانونی بودن مجازات ها)
اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال نمود، می بایستی در عالم واقع اتفاق افتاده باشد. (ضرورت تحقق عنصر مادی)
و در نهایت مرتکب عمل ممنوعه می بایست در انجام عمل خلاف قانون سوءنیت داشته باشد. به
عبارتی دیگر می بایست بداند علاوه بر اینکه عملش جرم می باشد، آن عمل را از روی عمد نیز انجام داده باشد.
البته این بدان معنا نیست، اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی دهد را به طور مطلق جرم ندانست.
4. برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است که مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد و الا فرد قابل مجازات نمی باشد، اما عدم قابلیت اعمال مجازات به معنای عدم مسئولیت وی از نظر مدنی نمی باشد.
5. قانونگذار از اصطلاحاتی همچون تحصیل یا مخفی یا قبول یا حرفه استفاده نموده است. اما نکته ای که باید بدان توجه نمود اینست که این اصطلاحات همگی به یک معنا نمی باشند.
_ تحصیل: این واژه، کلمه ای اعم می باشد، بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را می تواند در خود جای دهد و در بر بگیرد. اما فی الواقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود می باشند.
این در حالی است که قانونگذار قصد این را داشته که بیان کند برای تحقق جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست که مرتکب مال را فقط از طریق خرید و فروش بدست آورده باشد، بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری است و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم می باشد و قابل مجازات. حتی می توان گفت به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به اینکه مودع (امانت گذار) مالک حقیقی مال نمی باشد و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب می شود، زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف عمل تحصیل صورت گرفته است. اما در صورتی که مستودع (امانت گیرنده یا امین) با عدم علم به مسروقه بودن مال آنرا به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود. اما در صورتیکه بعداً و تا قبل از تحویل مال به مودع متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است که مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به مودع، در غیر اینصورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن در فرضی که می داند مودع مالک حقیقی مال نمی باشد موجبات ضمان خود را فراهم می نماید.
به عبارتی دیگر هرگاه مال مسروقه ای به ما هبه و یا صلح شود و ما با علم به این موضوع که شخص واهب یا مصالح مالک حقیقی مال نیست و نیز مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول نماییم مرتکب جرم شده ایم.
گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی نمودن آن صورت می گیرد. به طور مثال با علم به اینکه می دانیم مال مسروقه است اما آنرا مخفی و نگه داری می نماییم.
6. در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود، دراینصورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود، این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز می باشد یعنی با یکبار انجام نیز واقع می شود.
لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد، بنابراین زمانی مرتکب را می توان به حداکثر مجازات قانونی محکوم نمود که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد، پس به صرف یکبار خریدن مال مسروقه نمی توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم نمود، بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.
7. در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قراردادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است، بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات می باشد.
8. کسی که مطابق این ماده مجازات می شود باید بداند که با تعدد مجازات ها روبروست. به عبارتی دیگر قاضی مکلف می باشد علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم نماید.
بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور ر در ماده 662 خواهد بود.
9. حکم ماده فوق فقط ناظر به فردی غیر از سارق می باشد، چرا که سارق خود به این امر که مال مسروقه و متعلق به دیگری می باشد وقوف کامل دارد. لذا سارقی که سرقت می کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می گردد، چرا که عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، اقدام به سرقت می نماید.
بنابراین محکوم نمودن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده 662 در فرض معامله نمودن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
10. با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد مال محسوب می شود.به عبارتی دیگر بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت اعم از اینکه مادی باشد و قابل لمس و یا غیر مادی باشد و غیر قابل لمس مانند حق سرقفلی یا حق کسب.
همچنین مطابق ماده 11 قانون مذکور اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول
اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور می باشد، لذا باید گفت منظور از کلمه مال در ماده 662 قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول می باشد و توسعه آن به اموال غیر منقول صحیح نمی باشد.
لازم به توضیح می باشد در صورتی که مال تحصیل شده متعلق به دیگری از اموال غیر منقول باشد، به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نمی باشد بلکه مورد مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی، تحصیل مال از طریق نامشروع ... قرار خواهد گرفت.
11. مطابق ماده 667 قانون مجازات اسلامی دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل شده یا مخفی شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
به نظر می رسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب مال نمی باشد و دادگاه مکلف می باشد این موارد را در حکم خود لحاظ نماید. به عبارتی دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.
از منظر قانون مدنی
اما تحصیل یا قبول مال متعلق به دیگری اعم از اینکه منقول باشد و یا غیر منقول، از روی علم صورت گرفته باشد و یا از روی جهل، مرتکب سوء نیت داشته باشد یا نداشته باشد، تابع احکام و مقررات معاملات فضولی و غصب خواهد بود.
ماده 247 قانون مدنی اشعار می دارد: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود، در اینصورت معامله صحیح و نافذ می شود.
ماده 308 قاون مدنی اشعار می دارد: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب می باشد.
در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می نماییم:
1. فردی که اقدام به انجام معامله نسبت به مال دیگری می نماید.(فضول)، اعم از اینکه وی به این موضوع علم داشته باشد یا خیر، بنابراین و در چنین حالتی، فضول در هر صورت ضامن عین و منافع مال متعلق به دیگری می باشد، خواه به عدم تعلق مال به خود آگاه باشد، خواه آگاه نباشد، خواه مال متعلق به دیگری در اثر تقصیر یا عدم تقصیر وی تلف، ناقص یا معیوب شده باشد، خواه در اثر حادثه ای خارجی.
به عبارتی دیگر علم یا عدم علم وی نسبت مالکیتش، در حق رجوع مالک حقیقی به وی نسبت به عین و منافع مال تاثیری نخواهد داشت و وی در هر صورت مسئول خواهد بود.
2. در صورتی که شخصی مال متعلق به دیگری را از وی و عدواناً (به زور و غلبه) بگیرد، نیز مشمول حکم مقرر در فوق خواهد بود.
3. در صورتی که فرد ابتدائاً مال را با اطلاع و اذن مالک حقیقی آن در اختیار داشته باشد. اما بعداً و به هر دلیلی مالک از اذن خود رجوع می نماید، به طور مثال فردی به عنوان ودیعه (امانت) مالش را نزد شخصی به امانت می گذارد، اما علی رغم مطالبه مال توسط امانت گذار، امین مال را به مودع رد نمی نماید، بنابراین در اینصورت هم، احکام گفته شده در فوق حاکم می باشد.
4. سارقی که اقدام به معامله نسبت به اموال مسروقه می نماید، معامله اش مطابق قانون مدنی غیر نافذ (یعنی دارای اثر کامل نیست) می باشد، بنابراین صحت آن منوط است به تنفیذ (اجازه) مالک اصلی.
5. هر گاه مال متعلق به دیگری را فضول مورد معامله قرار دهد، طرف معامله با فضول (اصیل)، در هر صورت در برابر مالک حقیقی نسبت به تلف یا نقص مال مسئول می باشد. به عبارتی دیگر مالک حقیقی برای گرفتن مال خود و خسارات خود می تواند به هر کدام از فضول یا اصیل رجوع نماید.
اما در خصوص آثار علم یا عدم علم اصیل نسبت به عدم مالکیت فضول بر مال، باید بیان نماییم هرگاه اصیل در حین معامله علم به عدم مالکیت معامله کننده داشته باشد، فقط می تواند به میزان پولی که بابت ثمن معامله به فضول داده است البته مشروط به پرداخت آن، به وی مراجعه نماید.
اما در صورتی که اصیل به عدم مالکیت فضول جاهل بوده باشد، علاوه بر رجوع برای اخذ ثمن، می تواند خسارات وارده به خود را نیز از فضول دریافت کند.
6. در صورتی که فردی (غاصب) مال متعلق به دیگری را زور و غلبه تحصیل نموده باشد، مکلف به رد عین مال به صاحب حقیقی اش می باشد.
* یاسر میرزا جعفری- کارشناس حقوقی
به گزارش یکی از بیشترین و پرکاربرترین اعمال حقوقی که ما در هر لحظه ممکن است آنرا انجام دهیم، فارغ از جنسیت، سن و سال و سواد و... بدون توجه به نوع و نام آن عمل و یا آثار آن، خرید و فروش است.عمل حقوقی که دارای آثار، تبعات و ابعاد حقوقی و قانونی بسیاری می باشد.
زیرا در بسیاری از موارد اتفاق می افتد که ما اقدام به خرید مالی از شخص فروشنده می نماییم و ثمن آن معامله را هم تماماً به وی می پردازیم، اما بعداً متوجه می شویم مالی که خریده ایم به شخص دیگری غیر از فروشنده تعلق داشته است. دراینصورت علاوه بر اینکه ثمن معامله را به فروشنده غیر واقعی داده ایم، با مالک حقیقی مواجه خواهیم شد که مورد حمایت قانونگذار می باشد و می خواهد از حقوق قانونی اش استفاده نماید و اموال خود را از ما پس بگیرد.
اما همیشه اینطور نیست و گاهی هم اتفاق می افتد که ما با وجود علم به اینکه میدانیم فروشنده، مالک حقیقی مال نیست اما باز هم اقدام به خرید مال از وی می نماییم که البته باید بگوییم که در چنین فرضی هم قانون مقرراتی را وضع نموده است.
پس ضروری می نماید تا با توجه به نکاتی که اختصاراً گفته می شود تا حدود بسیاری از وقوع آنچه در بالا گفته شد، جلوگیری نماییم.
مال خری از منظر قانون مجازات اسلامی
مطابق ماه 662 قانون مجازات اسلامی هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.
در تبیین ماده فوق به شرح ذیل بیان می نماییم که :
1. درست است عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد که این عمل خود جرم و دارای مجازات می باشد، اما باید بگوییم که درجائیکه قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه درنظر گرفته است، نمی توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.
2. قانونگذار ویژگی خاصی را برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته است و با به کار بردن کلمه هرکس اعلام داشته است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان...قابل تحقق خواهد بود.
3. برای تحقق هر جرم ارکان و عناصری لازم است که در صورت جمع آنها جرم محقق می شود
این عناصر که به عناصر سه گانه معروف می باشند عبارت اند از:
_ عنصر قانونی
_ عنصر مادی
_ عنصر معنوی
مطابق عنصر قانونی قانونگذار مکلف است عملی را که انجام آنرا جرم می داند، بیان نماید تا همگان بدانند که انجام چه اعمالی دارای مجازات می باشد، به عبارتی دیگر اعمال ممنوعه را جرم انگاری کرده باشد.
(اصل قانونی بودن جرایم)
ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز می باشد. (اصل قانونی بودن مجازات ها)
اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال نمود، می بایستی در عالم واقع اتفاق افتاده باشد. (ضرورت تحقق عنصر مادی)
و در نهایت مرتکب عمل ممنوعه می بایست در انجام عمل خلاف قانون سوءنیت داشته باشد. به
عبارتی دیگر می بایست بداند علاوه بر اینکه عملش جرم می باشد، آن عمل را از روی عمد نیز انجام داده باشد.
البته این بدان معنا نیست، اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی دهد را به طور مطلق جرم ندانست.
4. برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است که مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد و الا فرد قابل مجازات نمی باشد، اما عدم قابلیت اعمال مجازات به معنای عدم مسئولیت وی از نظر مدنی نمی باشد.
5. قانونگذار از اصطلاحاتی همچون تحصیل یا مخفی یا قبول یا حرفه استفاده نموده است. اما نکته ای که باید بدان توجه نمود اینست که این اصطلاحات همگی به یک معنا نمی باشند.
_ تحصیل: این واژه، کلمه ای اعم می باشد، بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را می تواند در خود جای دهد و در بر بگیرد. اما فی الواقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود می باشند.
این در حالی است که قانونگذار قصد این را داشته که بیان کند برای تحقق جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست که مرتکب مال را فقط از طریق خرید و فروش بدست آورده باشد، بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری است و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم می باشد و قابل مجازات. حتی می توان گفت به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به اینکه مودع (امانت گذار) مالک حقیقی مال نمی باشد و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب می شود، زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف عمل تحصیل صورت گرفته است. اما در صورتی که مستودع (امانت گیرنده یا امین) با عدم علم به مسروقه بودن مال آنرا به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود. اما در صورتیکه بعداً و تا قبل از تحویل مال به مودع متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است که مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به مودع، در غیر اینصورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن در فرضی که می داند مودع مالک حقیقی مال نمی باشد موجبات ضمان خود را فراهم می نماید.
به عبارتی دیگر هرگاه مال مسروقه ای به ما هبه و یا صلح شود و ما با علم به این موضوع که شخص واهب یا مصالح مالک حقیقی مال نیست و نیز مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول نماییم مرتکب جرم شده ایم.
گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی نمودن آن صورت می گیرد. به طور مثال با علم به اینکه می دانیم مال مسروقه است اما آنرا مخفی و نگه داری می نماییم.
6. در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود، دراینصورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود، این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز می باشد یعنی با یکبار انجام نیز واقع می شود.
لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد، بنابراین زمانی مرتکب را می توان به حداکثر مجازات قانونی محکوم نمود که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد، پس به صرف یکبار خریدن مال مسروقه نمی توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم نمود، بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.
7. در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قراردادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است، بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات می باشد.
8. کسی که مطابق این ماده مجازات می شود باید بداند که با تعدد مجازات ها روبروست. به عبارتی دیگر قاضی مکلف می باشد علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم نماید.
بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور ر در ماده 662 خواهد بود.
9. حکم ماده فوق فقط ناظر به فردی غیر از سارق می باشد، چرا که سارق خود به این امر که مال مسروقه و متعلق به دیگری می باشد وقوف کامل دارد. لذا سارقی که سرقت می کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می گردد، چرا که عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، اقدام به سرقت می نماید.
بنابراین محکوم نمودن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده 662 در فرض معامله نمودن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
10. با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد مال محسوب می شود.به عبارتی دیگر بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت اعم از اینکه مادی باشد و قابل لمس و یا غیر مادی باشد و غیر قابل لمس مانند حق سرقفلی یا حق کسب.
همچنین مطابق ماده 11 قانون مذکور اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول
اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور می باشد، لذا باید گفت منظور از کلمه مال در ماده 662 قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول می باشد و توسعه آن به اموال غیر منقول صحیح نمی باشد.
لازم به توضیح می باشد در صورتی که مال تحصیل شده متعلق به دیگری از اموال غیر منقول باشد، به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نمی باشد بلکه مورد مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی، تحصیل مال از طریق نامشروع ... قرار خواهد گرفت.
11. مطابق ماده 667 قانون مجازات اسلامی دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل شده یا مخفی شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
به نظر می رسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب مال نمی باشد و دادگاه مکلف می باشد این موارد را در حکم خود لحاظ نماید. به عبارتی دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.
از منظر قانون مدنی
اما تحصیل یا قبول مال متعلق به دیگری اعم از اینکه منقول باشد و یا غیر منقول، از روی علم صورت گرفته باشد و یا از روی جهل، مرتکب سوء نیت داشته باشد یا نداشته باشد، تابع احکام و مقررات معاملات فضولی و غصب خواهد بود.
ماده 247 قانون مدنی اشعار می دارد: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود، در اینصورت معامله صحیح و نافذ می شود.
ماده 308 قاون مدنی اشعار می دارد: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب می باشد.
در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می نماییم:
1. فردی که اقدام به انجام معامله نسبت به مال دیگری می نماید.(فضول)، اعم از اینکه وی به این موضوع علم داشته باشد یا خیر، بنابراین و در چنین حالتی، فضول در هر صورت ضامن عین و منافع مال متعلق به دیگری می باشد، خواه به عدم تعلق مال به خود آگاه باشد، خواه آگاه نباشد، خواه مال متعلق به دیگری در اثر تقصیر یا عدم تقصیر وی تلف، ناقص یا معیوب شده باشد، خواه در اثر حادثه ای خارجی.
به عبارتی دیگر علم یا عدم علم وی نسبت مالکیتش، در حق رجوع مالک حقیقی به وی نسبت به عین و منافع مال تاثیری نخواهد داشت و وی در هر صورت مسئول خواهد بود.
2. در صورتی که شخصی مال متعلق به دیگری را از وی و عدواناً (به زور و غلبه) بگیرد، نیز مشمول حکم مقرر در فوق خواهد بود.
3. در صورتی که فرد ابتدائاً مال را با اطلاع و اذن مالک حقیقی آن در اختیار داشته باشد. اما بعداً و به هر دلیلی مالک از اذن خود رجوع می نماید، به طور مثال فردی به عنوان ودیعه (امانت) مالش را نزد شخصی به امانت می گذارد، اما علی رغم مطالبه مال توسط امانت گذار، امین مال را به مودع رد نمی نماید، بنابراین در اینصورت هم، احکام گفته شده در فوق حاکم می باشد.
4. سارقی که اقدام به معامله نسبت به اموال مسروقه می نماید، معامله اش مطابق قانون مدنی غیر نافذ (یعنی دارای اثر کامل نیست) می باشد، بنابراین صحت آن منوط است به تنفیذ (اجازه) مالک اصلی.
5. هر گاه مال متعلق به دیگری را فضول مورد معامله قرار دهد، طرف معامله با فضول (اصیل)، در هر صورت در برابر مالک حقیقی نسبت به تلف یا نقص مال مسئول می باشد. به عبارتی دیگر مالک حقیقی برای گرفتن مال خود و خسارات خود می تواند به هر کدام از فضول یا اصیل رجوع نماید.
اما در خصوص آثار علم یا عدم علم اصیل نسبت به عدم مالکیت فضول بر مال، باید بیان نماییم هرگاه اصیل در حین معامله علم به عدم مالکیت معامله کننده داشته باشد، فقط می تواند به میزان پولی که بابت ثمن معامله به فضول داده است البته مشروط به پرداخت آن، به وی مراجعه نماید.
اما در صورتی که اصیل به عدم مالکیت فضول جاهل بوده باشد، علاوه بر رجوع برای اخذ ثمن، می تواند خسارات وارده به خود را نیز از فضول دریافت کند.
6. در صورتی که فردی (غاصب) مال متعلق به دیگری را زور و غلبه تحصیل نموده باشد، مکلف به رد عین مال به صاحب حقیقی اش می باشد.
* یاسر میرزا جعفری- کارشناس حقوقی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *