بانک‌ها رقابت ناسالم دارند/ بدهی دولت به بانک‌ها 154 هزار میلیارد تومان است
خبرگزاری میزان - قائم مقام بانک مرکزی از ۱۵۴هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به نظام بانکی خبر داد و گفت: این میزان بدهی ها به بانک مرکزی باعث کاهش اعتبارات و ارائه تسهیلات بانکی شده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، اکبر کمیجانی در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم با اشاره به اهمیت تامین مالی در سال های اتی با توجه به هدف گذاری در برنامه ششم توسعه گفت: برای تامین مالی بنگاه های بزرگ و سرمایه گذاری باید بازار سرمایه، تقویت و نیازهای موقتی باید از طریق نظام بانکی تامین شود.
وی ادامه داد: هنوز بازار سرمایه نقش خود را نتوانسته است ایفا کند و بار سنگینی بر دوش سیستم بانکی است.
کمیجانی ادامه داد: تامین مالی از طریق جذب سرمایه های خارجی و استفاده از امکانات مالی با توجه به شرایط با محدودیت هایی مواجه بوده است و موفقیتی در جذب منابع خارجی نداشتیم.
وی تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته قسمت عمده تامین مالی ازطریق بازار استقراض تامین می شود و در ایران هم نیاز مالی از طریق منابع بانکی تامین می شود ما اوراقی به نام قرضه نداریم و عمده اوراق مشارکت برای شرکت های دولتی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: تامین مالی ما در داخل بوده است که اگر مراقبت های لازم را نداشته باشیم مشکلاتمان دو چندان می شود.
کمیجانی اظهار کرد : امروزه نظام بانکی و بازار پولی کشور در ترازنامه از سلامت قابل قبولی برخودار نیست و با ورود دولت در بازار مالی سهم معناداری از این منابع محدود در اختیار دولت قرار می گیرد و سهم بخش خصوصی محدود خواهد بود. قفل شدن منابع بانکی استفاده از امکانات را محدود کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به رقابت ناسالم بین خود بانک ها گفت: حضور موسسات غیر مجاز که سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دادند تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و در دولت یازدهم تلاش بی وقفه در جهت به نظم در آوردن موسسات آغاز شده که امید است با ساماندهی موسسات چتر نظارتی برای ساماندهی بازار پولی افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در سال های گذشته مداخله دولت در نرخ های سود که نقش دستوری داشته، باعث شده است نرخ سود بانکی از حد تعادلی پایین تر باشد و کم کار بودن بازار سرمایه باعث ارزانی سرمایه و پایین بودن هزینه سرمایه شد که سبب انتقادهایی به سیستم بانکی کشور می شود.
کمیجانی درباره سود واقعی یا سپرده در برابر تورم گفت: از سال 88 تا 89 تورم پایین بوده و نرخ سود سپرده مثبت بوده است و از اواسط سال 93 عملا نرخ سود واقعی پرداختی منفی بوده اما امروزه شاهد وضعیت مثبتی هستیم و رقابت ناسالم باعث می شود که شیرینی آن به خوبی لمس نشود اگرچه در پنج ماه سال جاری نرخ تورم به مرز 14 درصد رسیده است.
وی ادامه داد : اقداماتی برای کاهش نرخ سود سپرده مسکن مهر، بازبینی در مقررات تامین مالی خود مسکن و اعطای تسهیلات به کالاهای بادوام صورت گرفته است که امیدواریم با این اقدام تحریک تقاضا صورت گیرد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: توسعه عقد خرید دین از سال 90 دستور العمل اجرایی صورت گرفته است و اکنون از این ابزار بیشتر استفاده خواهد شد.
کمیجانی افزود: همه مشکلات بنگاه های ما تنها تامین مالی نیست بلکه کیفیت پایین محصولات، بهره وری پایین، فناوری غیر مدرن و ... است که قیمت محصولات را بالا برده و قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را کاهش داده است.
وی درباره موانع بر سر راه تولید بنگاه های اقتصادی در سال 93 را کافی نبودن تقاضا برای تولیدات داخل دانست و اضافه کرد: کمبود نقدینگی کالاها، گرانی مواد اولیه، رکود در سایر فعالیت های اقتصادی عمرانی وجود دارد و البته نقدینگی کافی در کشور وجود دارد اما توزیع آن نامناسب است.
وی ادامه داد: انتظارات بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور شامل جذب سرمایه گذاری های خارجی، معرفی ابزار تامین مالی و سهم بالای بازار سرمایه، ارتباط سازنده با ابزارهای مالی جهان، معرفی و انتشار ابزار تامین مالی و جذب سرمایه گذاری های جدید است.
به گزارش ، اکبر کمیجانی در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم با اشاره به اهمیت تامین مالی در سال های اتی با توجه به هدف گذاری در برنامه ششم توسعه گفت: برای تامین مالی بنگاه های بزرگ و سرمایه گذاری باید بازار سرمایه، تقویت و نیازهای موقتی باید از طریق نظام بانکی تامین شود.وی ادامه داد: هنوز بازار سرمایه نقش خود را نتوانسته است ایفا کند و بار سنگینی بر دوش سیستم بانکی است.
کمیجانی ادامه داد: تامین مالی از طریق جذب سرمایه های خارجی و استفاده از امکانات مالی با توجه به شرایط با محدودیت هایی مواجه بوده است و موفقیتی در جذب منابع خارجی نداشتیم.
وی تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته قسمت عمده تامین مالی ازطریق بازار استقراض تامین می شود و در ایران هم نیاز مالی از طریق منابع بانکی تامین می شود ما اوراقی به نام قرضه نداریم و عمده اوراق مشارکت برای شرکت های دولتی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: تامین مالی ما در داخل بوده است که اگر مراقبت های لازم را نداشته باشیم مشکلاتمان دو چندان می شود.
کمیجانی اظهار کرد : امروزه نظام بانکی و بازار پولی کشور در ترازنامه از سلامت قابل قبولی برخودار نیست و با ورود دولت در بازار مالی سهم معناداری از این منابع محدود در اختیار دولت قرار می گیرد و سهم بخش خصوصی محدود خواهد بود. قفل شدن منابع بانکی استفاده از امکانات را محدود کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به رقابت ناسالم بین خود بانک ها گفت: حضور موسسات غیر مجاز که سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دادند تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و در دولت یازدهم تلاش بی وقفه در جهت به نظم در آوردن موسسات آغاز شده که امید است با ساماندهی موسسات چتر نظارتی برای ساماندهی بازار پولی افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در سال های گذشته مداخله دولت در نرخ های سود که نقش دستوری داشته، باعث شده است نرخ سود بانکی از حد تعادلی پایین تر باشد و کم کار بودن بازار سرمایه باعث ارزانی سرمایه و پایین بودن هزینه سرمایه شد که سبب انتقادهایی به سیستم بانکی کشور می شود.
کمیجانی درباره سود واقعی یا سپرده در برابر تورم گفت: از سال 88 تا 89 تورم پایین بوده و نرخ سود سپرده مثبت بوده است و از اواسط سال 93 عملا نرخ سود واقعی پرداختی منفی بوده اما امروزه شاهد وضعیت مثبتی هستیم و رقابت ناسالم باعث می شود که شیرینی آن به خوبی لمس نشود اگرچه در پنج ماه سال جاری نرخ تورم به مرز 14 درصد رسیده است.
وی ادامه داد : اقداماتی برای کاهش نرخ سود سپرده مسکن مهر، بازبینی در مقررات تامین مالی خود مسکن و اعطای تسهیلات به کالاهای بادوام صورت گرفته است که امیدواریم با این اقدام تحریک تقاضا صورت گیرد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: توسعه عقد خرید دین از سال 90 دستور العمل اجرایی صورت گرفته است و اکنون از این ابزار بیشتر استفاده خواهد شد.
کمیجانی افزود: همه مشکلات بنگاه های ما تنها تامین مالی نیست بلکه کیفیت پایین محصولات، بهره وری پایین، فناوری غیر مدرن و ... است که قیمت محصولات را بالا برده و قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را کاهش داده است.
وی درباره موانع بر سر راه تولید بنگاه های اقتصادی در سال 93 را کافی نبودن تقاضا برای تولیدات داخل دانست و اضافه کرد: کمبود نقدینگی کالاها، گرانی مواد اولیه، رکود در سایر فعالیت های اقتصادی عمرانی وجود دارد و البته نقدینگی کافی در کشور وجود دارد اما توزیع آن نامناسب است.
وی ادامه داد: انتظارات بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور شامل جذب سرمایه گذاری های خارجی، معرفی ابزار تامین مالی و سهم بالای بازار سرمایه، ارتباط سازنده با ابزارهای مالی جهان، معرفی و انتشار ابزار تامین مالی و جذب سرمایه گذاری های جدید است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *