جریمه 9 میلیارد تومانی برای سودجویان حوزه پزشکی
خبرگزاری میزان- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از صدور حکم 9.6 میلیارد تومانی برای دو پرونده بهداشت و درمان در این استان خبر داد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، حمیدرضا کریم مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی با اشاره به صدور حکم9.6 میلیارد تومانی دو پرونده بهداشت و درمان گفت: بر اساس شکایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و احراز تخلف در کمسیون ماده 11 این دانشگاه از یک پزشک مبنی بر عدم رعایت ضوابط، تشکیل جلسات مشاوره و اخذ وجوه خارج از تعرفه قانونی از مراجعین موضوع در دستور کار رسیدگی شعبه تعزیرات حکومتی قرار گرفت.
وی ادامه داد: به دنبال انجام تحقیقات در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات دارو و درمان این اداره و اعلام نظر دانشگاه علوم پزشکی مشخص شد که پزشک مورد نظر صرفاً یک پزشک عمومی بوده اما اقدام به برگزاری جلسات مشاوره ای، ارائه خدمات بدون مجوز لازم قانونی و همچنین استفاده از عناوین غیر مجاز و تبلیغات واهی و اخذ وجوه غیر قانونی و خلاف ضوابط تعرفه ای کرده است.
کریم گفت: بر همین اساس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارو و درمان تعزیرات حکومتی مشهد، متخلف را به پرداخت مبلغ 6 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.
وی تصریح کرد: پیش از این نیز یک درمانگاه متعلق به یکی از نهادهای دولتی به اتهام بکارگیری کادر پزشکی غیر متخصص و ایجاد بخشهای غیر قانونی به پرداخت 90 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده بود.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: به دنبال انجام تحقیقات در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات دارو و درمان این اداره و اعلام نظر دانشگاه علوم پزشکی مشخص شد که پزشک مورد نظر صرفاً یک پزشک عمومی بوده اما اقدام به برگزاری جلسات مشاوره ای، ارائه خدمات بدون مجوز لازم قانونی و همچنین استفاده از عناوین غیر مجاز و تبلیغات واهی و اخذ وجوه غیر قانونی و خلاف ضوابط تعرفه ای کرده است.
کریم گفت: بر همین اساس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارو و درمان تعزیرات حکومتی مشهد، متخلف را به پرداخت مبلغ 6 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.
وی تصریح کرد: پیش از این نیز یک درمانگاه متعلق به یکی از نهادهای دولتی به اتهام بکارگیری کادر پزشکی غیر متخصص و ایجاد بخشهای غیر قانونی به پرداخت 90 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده بود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *