توسعه رفاه و شاخص های اقتصادی پیش شرط امنیت پایدار است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان زندان‌ها، رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه سفر به استان مازندران در نشست شورای اداری شهرستان نوشهر شرکت کرد.
 
جهانگیر در ادامه با اشاره به مقوله امنیت گفت: هرچند امروز امنیت در بخش های مختلف سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی راهبردهای خود را دارد اما نباید از این نکته غافل باشیم که امنیت یک مفهوم یکپارچه است و ما زمانی امنیت اقتصادی خواهیم داشت که امنیت سیاسی،امنیت اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم و این یک زنجیره به هم پیوسته است.
 
مشاور رئیس دستگاه قضا عدم توجه به امنیت فرهنگی را در سال های اخیر یکی از بحران هایی دانست که امنیت خانواده ها را تهدید می کند و افزود:متاسفانه آمار زیاد پرونده هایی که در حوزه معضلات خانواده ها در مراجع قضایی تشکیل می شود نشان دهنده این است که امنیت فرهنگی جامعه از سوی دشمنان مختلف مورد تهدید قرار گرفته است و ضروری است با توجه به فضاهای جدید و تکولوژی های جدید بحث امنیت خانواده ها را جدی بگیریم.
 
این مقام ارشد قضایی در ادامه به رابطه امنیت اقتصادی  و بروز جرم پرادخت و گفت : امروز بیش از ۷۰ تا ۷۵درصد افرادی که زندانی می شوند دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند و تقریبا همه آن ها از معضل بیکاری و یا عدم شغل مناسب رنج می برند و می بینم کثیری از این افراد به لحاظ تحصیلی ، بیسواد و یا کم سواد هستند که این نیز در وقوع جرم موثر می باشد.
 
دکتر جهانگیر با طرح این موضوع که امنیت پایدار در جامعه یک ضرورت است گفت : امنیت پایدار وابسته به شاخص هایی چون توسعه و رفاه است و ما وقتی می توانیم ادعای تامین امنیت در جامعه داشته باشیم که در کنار توسعه شاخص های مختلف ، احساس امنیت را نیز در بین مردم ایجاد کنیم.
 
رئیس سازمان زندان ها در ادامه به موضوع زندان ها پرداخت و گفت : زندانی شدن یک فرد تبعات منفی برای جامعه و خانواده ها دارد و ما تلاش می کنیم زندان به عنوان آخرین راه حل باشد و تا حد امکان از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنیم.
 
وی در پایان با اشاره به طرح خروج زندان ها از داخل شهر ها گفت :انتقال زندان ها به خارج از شهر ها یک قانون است و ما تلاش می کنیم با برنامه ریزی های لازم این پروژه را به تدریج تکیمل کنیم هرچند تامین اعتبارات مالی مهمترین موضوع در این میان است.

انتهای پیام/