آزادی هزار و 899 زندانی جرایم غیرعمد با همکاری ستاد دیه/ 256 پست در دادگستری مازندران بلاتصدی هستند
خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری مازندران از آزادی هزار و 899 زندانی جرایم غیرعمد طی سال 93 خبر داد و گفت: 718 پست قضایی در این استان مصوب بوده که از این تعداد 256 پست بلاتصدی هستند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش اعزامی به استان مازندران، حجت الاسلام تقوی فرد رئیس کل دادگستری مازندران در دیدار رئیس قوه قضائیه با قضات و کارکنان دادگستری این استان فعالیتهای صورت گرفته در حوزه قضایی را تشریح کرد و با اشاره به عملکرد مثبت حوزه های قضایی استان مازندران، خاطرنشان کرد: 596 هزار و 736 فقره پرونده در حوزه های قضایی و شوراهای حل اختلاف استان مازندران طی سال 93 رسیدگی شد.
وی افزود: در سال 93 هزار و 899 زندانی جرایم غیرعمد با همکاری ستاد دیه استان مازندران از زندانهای این استان آزاد شدهاند و همچنین زمینه کسب رضایت اولیای دم در خصوص 22 محکوم به قصاص فراهم شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد علی تقوی فرد با تاکید بر این که تلاش بر این است زمان رسیدگی به پرونده ها به کمتر از نصف کاهش یابد اولویت اصلی دستگاه قضا را رسیدگی به پرونده ها عنوان کرد و گفت: این امر باید سرلوحه امور در دستگاه قضایی باشد.
رییس کل دادگستری استان مازندران کاهش اطاله دادرسی را از شاخصه های اصلی افزایش رضایتمندی مردم دانست که باید با کاهش ورود پرونده ها به دادگستری، به روند رسیدگی در دادگاهها سرعت داده و از اطاله دادرسی جلوگیری کرد.
این مقام قضایی در ادامه یکی از اقداماتی که طی سال 93 در حوزه های قضایی استان مازندران انجام شده است را رسیدگی خارج از نوبت و فوق العاده پرونده های مسن عنوان کرد و گفت: طی سال های 92 و 93، تقریبا دو سوم پرونده های مسن مانده از سال های قبل مختومه شد.
وی یکی دیگر از برنامه های مهم دستگاه قضایی استان را ساماندهی اجرای احکام دادگستری ها برشمرد و افزود: ضروری است ضمن شناسایی مشکلات موجود با برنامه ریزی و نظارت دقیق در این بخش، شاهد تحولی جدی و موثردر اجرا شدن احکام صادره قطعی و کاهش پرونده ها در این بخش در بازه زمانی مشخص باشیم.
حجت الاسلام تقوی فرد رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه خاطرنشان کرد: 718 پست قضایی مصوب بوده که از این تعداد 256 پست بلاتصدی هستند. همچنین در بخش اداری نیز از تعداد 3147 نفر پست سازمانی مصوب تعداد 1664 پست بلا تصدی است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: در برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز نیز پیگیریهایی داشته ایم و ایجاد حساسیت صورت گرفته و مقابله با زمین خواری در اولویت کار دادگستری این استان قرار دارد.
دراین دیدار همچنین نماینده قضات به ایراد سخنرانی پرداخت و به موضوعاتی چون استفلال قضایی، تکریم قضات، تلاش در راستای محرومیت زدایی، شایسته سالاری، فرار مغزها از دستگاه قضایی و طرح جامع سلامت اشاره کرد.
انتهای پیام/
وی افزود: در سال 93 هزار و 899 زندانی جرایم غیرعمد با همکاری ستاد دیه استان مازندران از زندانهای این استان آزاد شدهاند و همچنین زمینه کسب رضایت اولیای دم در خصوص 22 محکوم به قصاص فراهم شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد علی تقوی فرد با تاکید بر این که تلاش بر این است زمان رسیدگی به پرونده ها به کمتر از نصف کاهش یابد اولویت اصلی دستگاه قضا را رسیدگی به پرونده ها عنوان کرد و گفت: این امر باید سرلوحه امور در دستگاه قضایی باشد.
رییس کل دادگستری استان مازندران کاهش اطاله دادرسی را از شاخصه های اصلی افزایش رضایتمندی مردم دانست که باید با کاهش ورود پرونده ها به دادگستری، به روند رسیدگی در دادگاهها سرعت داده و از اطاله دادرسی جلوگیری کرد.
این مقام قضایی در ادامه یکی از اقداماتی که طی سال 93 در حوزه های قضایی استان مازندران انجام شده است را رسیدگی خارج از نوبت و فوق العاده پرونده های مسن عنوان کرد و گفت: طی سال های 92 و 93، تقریبا دو سوم پرونده های مسن مانده از سال های قبل مختومه شد.
وی یکی دیگر از برنامه های مهم دستگاه قضایی استان را ساماندهی اجرای احکام دادگستری ها برشمرد و افزود: ضروری است ضمن شناسایی مشکلات موجود با برنامه ریزی و نظارت دقیق در این بخش، شاهد تحولی جدی و موثردر اجرا شدن احکام صادره قطعی و کاهش پرونده ها در این بخش در بازه زمانی مشخص باشیم.
حجت الاسلام تقوی فرد رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه خاطرنشان کرد: 718 پست قضایی مصوب بوده که از این تعداد 256 پست بلاتصدی هستند. همچنین در بخش اداری نیز از تعداد 3147 نفر پست سازمانی مصوب تعداد 1664 پست بلا تصدی است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: در برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز نیز پیگیریهایی داشته ایم و ایجاد حساسیت صورت گرفته و مقابله با زمین خواری در اولویت کار دادگستری این استان قرار دارد.
دراین دیدار همچنین نماینده قضات به ایراد سخنرانی پرداخت و به موضوعاتی چون استفلال قضایی، تکریم قضات، تلاش در راستای محرومیت زدایی، شایسته سالاری، فرار مغزها از دستگاه قضایی و طرح جامع سلامت اشاره کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *