مسئولیت سنگین کارشناسان رسمی در فرآیند رسیدگیهای قضایی
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام مظفری بر مسئولیت سنگین کارشناسان رسمی در فرآیند رسیدگی های قضایی تأکید کرد و گفت: انتظار ما از کارشناسان رسمی پایبندی به شرع و رعایت دقیق قانون است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی،حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در همایش مشترک کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضاییه با اشاره به جایگاه کارشناس رسمی در قانون افزود: انتظار ما از کارشناسان رسمی پایبندی به شرع و رعایت دقیق قانون است.
وی نقش کارشناسان را در پرونده ها برجسته دانست و گفت: بر دوش شغل قضا که کارشناسی نیز جزو آن است، مسئولیت سنگینی نهاده شده و انتظار جامعه از کارشناسان، خبرگی و پختگی لازم در کار است.
وی افزود: با توجه به این که در پرونده ها نظرات کارشناسان برای قضات تعیین کننده است در ارائه اطلاعات و اظهارنظر کارشناسی باید دقت لازم لحاظ شود تا مسیر پرونده به انحراف نرود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: کارشناسانی که اهلیت ندارند، نباید وارد موضوعات قضایی شوند، چرا که علاوه بر انحراف در پرونده، درآمد حاصل از آن نیز محل اشکال است.
مظفری افزود: انتظار دستگاه قضایی از کارشناسان این است که طوری نظر دهند که دقیق باشد و از قضات نیز انتظار داریم، نظرات کارشناسان را به چالش بکشند و چشم بسته گزارش ها را نپذیرند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: یکی از اشکالات نظام کارشناسی رسمی دادگستری وابستگی به تعرفه هاست که این رابطه مالی با ارباب رجوع باید قطع شود.
وی افزود: وابستگی کارشناسان به تعرفه که مستقیم از ارباب رجوع دریافت می شود، متاسفانه باعث شد افراد جامعه به برخی کارشناسان و وکلا به دید منفی نگاه کنند.
وی نقش کارشناسان را در پرونده ها برجسته دانست و گفت: بر دوش شغل قضا که کارشناسی نیز جزو آن است، مسئولیت سنگینی نهاده شده و انتظار جامعه از کارشناسان، خبرگی و پختگی لازم در کار است.
وی افزود: با توجه به این که در پرونده ها نظرات کارشناسان برای قضات تعیین کننده است در ارائه اطلاعات و اظهارنظر کارشناسی باید دقت لازم لحاظ شود تا مسیر پرونده به انحراف نرود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: کارشناسانی که اهلیت ندارند، نباید وارد موضوعات قضایی شوند، چرا که علاوه بر انحراف در پرونده، درآمد حاصل از آن نیز محل اشکال است.
مظفری افزود: انتظار دستگاه قضایی از کارشناسان این است که طوری نظر دهند که دقیق باشد و از قضات نیز انتظار داریم، نظرات کارشناسان را به چالش بکشند و چشم بسته گزارش ها را نپذیرند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: یکی از اشکالات نظام کارشناسی رسمی دادگستری وابستگی به تعرفه هاست که این رابطه مالی با ارباب رجوع باید قطع شود.
وی افزود: وابستگی کارشناسان به تعرفه که مستقیم از ارباب رجوع دریافت می شود، متاسفانه باعث شد افراد جامعه به برخی کارشناسان و وکلا به دید منفی نگاه کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *