آثار لغزش مطبوعات به مراتب بیش از لغزش قاضی است

به گزارش ، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران درمراسم تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان تهران ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام حزن وسوگواری حادثه کربلا و همچنین ضمن تقدیر از اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات اظهارکرد: این انتخاب و اعتماد از ناحیه مقامات مسئولی که عهده دار امر انتخاب هیئت منصفه و بیانگر اعتماد مجموعه نظام به شما هستند را تبریک می‌گویم.

وی گفت: امروز همه شما به خوبی اشراف دارید که جهان و عصر امروز، عصر قدرت رسانه‌های ارتباط جمعی است و از آنجایی که این قدرت معمولا در جنبه منفی به کار گرفته شود آثارش نمایان تر است ابتدا به جنبه منفی قدرت رسانه و مطبوعات درجهان بشریت اشاره می‌کنم.

وی افزود: در جهان غرب امپراطوری رسانه ای در ترویج ضد ارزش‌ها و القاء باورهای انحرافی و حتی جلوگیری از درک صحیح افکارعمومی از مسائل جهانی توفیقاتی را بدست آورده اند، هم در جهت ترویج آنچه که مد نظراوست و هم در جهت ایجاد سد و مانع در زمینه اطلاع رسانی‌های صحیح و سیراب ساختن جامعه بشریت از آگاهی های مفید است.

این مسئول عالی قضایی در ادامه بیان کرد: حتی امپراطوری رسانه‌ای در تلاش بوده و هست تا جایی که بتواند با نفوذ در رسانه‌های داخلی کشورهای جهان اسلام بخشی از ماموریت و مسئولیت خود را از قلم و زبان وبیان آن‌ها به جامعه انتقال دهد.

وی اضافه کرد: اما در نظام اسلامی و حکومت اسلامی ما براین باوریم که رسانه باید وسیله باشد برای ترویج ارزش‌های دینی و جلوگیری ازبسیاری مفاسد اجتماعی که می تواند نقش پیشگیری ایفا کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: براین باوریم که رسانه علاوه بر حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم باید رسالت و نقش تربیتی داشته باشد و در مسیر ترویج و تبیین احکام نورانی اسلام و دستاوردهای نظام اسلامی و آشنا ساختن مردم با مسئولیت و نقشی که برعهده دارد به طور شایسته انجام وظیفه کند.

اسماعیلی با اشاره به  سال همدلی و همزبانی بیان کرد: رسانه باید از انتشار مطالبی که موجب انشقاق و دودستگی و یا چنددستگی در جامعه می‌شود اجتناب نماید.

وی همچنین گفت: علاوه برآن رسانه بایستی نقش استراتژیکی که از آن برخورداراست را خوب بشناسد و به لوازم آن آگاه باشد و نقش رسانه چه در جهت مثبت و چه جهت منفی نقشی بی بدیل است و آثار مثبت خوبی را می تواند در جامعه بجای بگذارد  و اگر خدایی ناکرده بلغزد آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در جامعه قضایی ودستگاه قضایی مکررا در زمینه آثارلغزش احتمالی قاضی بحث کرده ایم، تصریح کرد: در نظام قضایی ما لغزش احتمالی قاضی  مطلقا قابل پذیرش نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در فرایند دادرسی توجه و عنایت و خویشتنداری و تقوا محوری برای اینکه قاضی دچارلغزش نشود تاکید شده است.

وی همچنین گفت: اگر مطبوعات دچار لغزش شوند آثار لغزش آنان به مراتب بیش از آثار لغزش قاضی است، لغزش قاضی نباید باشد اما اگر رخ داد موردی است و آثار محدودی دارد،  لغزش قاضی در تصمیم قضایی حداکثر به اصحاب پرونده محدود می‌شود، مگر پرونده ای باشد که بعد ملی و بین المللی پیدا کند.

اسماعیلی اضافه کرد: اما لغزش رسانه به گونه ای است که اگر بلغزد بعضا جامعه ای رامی لغزاند و اختصاص به خودش ندارد. آنگاه که مثبت حرکت کند جامعه را به سمت اهداف متعالی به حرکت در می آورد.

این مسئول عالی قضایی افزود: آنچه که در این برهه زمانی مورد توجه است، لزوم دشمن شناسی رسانه و اصحاب رسانه است، رسانه بایستی دشمن و توطئه ها و برنامه های آن را بشناسد ومراقبت و مواظبت کند تا به ابزار دشمن مبدل نشود.

وی تصریح کرد: در سایر حوزه ها همیشه تاکید و ترویج کرده ایم که ماموریت اولیه ما پیشگیری از وقوع جرم باشد و وضعیت مطلوب برای ما این است که خطایی از شهروندمان سر نزند که نیازمند رسیدگی قضایی باشد و رسانه و مطبوعات به عنوان بخشی از این جامعه دچار خطا نشوند.

وی تاکید کرد: مردم و مطبوعات را به حفظ حرمت قانون ، شهروندان و باورهای دینی و حفظ ارزش های انقلابی جامعه توصیه می‌کنیم و آنها را پاس بداریم وحقوق خود و دیگران را بشناسیم و به آنان احترام بگذاریم و از چارچوب قانون تخطی نکنیم تا خدایی ناکرده نیازمند تعقیب و پیگیری قضایی نباشیم.

وی با بیان اینکه اگر خطایی رخ داد اولین و اصولی ترین اصل و محور در دادرسی ها چه برای مطبوعات و چه غیرمطبوعات رعایت چارچوب و ضوابط قانون است اظهارکرد: هیچ شاخصه ای غیر از قانون درامر دادرسی نمی شناسیم و باید دادرسی براساس قوانین موضوعه نظام قضایی جمهوری اسلامی صورت گیرد. البته در رعایت قانون و چارچوب قانون در خطاها و لغزش ها و جرائم عمومی مطبوعات بنای سختگیری نداریم.

اسماعیلی اضافه کرد: قانون اجازه به ما داده است که در بین حداقل و حداکثر مجازات‌های قانونی و حتی در برخی از موارد اجازه داده است که از حداقل مجازات قانونی استفاده کنیم و بنای سختگیری در صدور احکام برای معدودی از رسانه هایی که تخلف می کنند نیست و نبوده و نخواهد بود. به همین جهت اعضای محترم هیئت منصفه استحضار دارند که در مقام دادگاه علاوه براینکه از اعضای هیئت منصفه نظر می خواهد که آیا متهم را مجرم می داند یا خیر؟ سوال دوم این است که آیا او را مستحق تخفیف می داند یا خیر؟ سوال نمی کنند که آیا  او را مستحق تشدید مجازات یا برخورد سختگیرانه می‌دانید یا خیر؟ قرار بر برخورد سختگیرانه نیست .

وی افزود: بنای ما در دادرسی‌های مطبوعاتی برخورد سختگیرانه نیست اما در جایی که رسانه باورهای دینی، ارزش‌های اخلاقی و امنیت ملی و ارزش‌های انقلابی ما را مورد تهدید، تعدی و تجاوز قرار دهد به دنبال تخفیف و مدارا نخواهیم بود و در چارچوب قانون متناسب با خطایی که سرزده تصمیم گیری می‌کنیم.

این مسئول عالی قضایی در ادامه مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان تهران همچنین گفت: نظام قضایی برای رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی و تخلف مطبوعاتی حداقل 6 ویژگی را در قانون دیده است که بیانگر اهتمام نظام قضایی ما در نحوه دادرسی پرونده‌های مطبوعاتی است.

وی افزود: همانگونه که مستحضرید دادگاه کیفری به دادگا‌ه‌های مختلفی تقسیم می‌شود ، در بین اقسام مختلف دادگاه کیفری قانون گذار الزام کرده است امر دادرسی پرونده‌های مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک انجام شود و به هیچ عنوان دادگاه کیفری دو و سایر مراجع کیفری مجاز به رسیدگی پرونده‌های مطبوعاتی نیستند.

اسماعیلی اضافه کرد: ویژگی دومی که در قانون پیش بینی شده این است که ممکن است برخی از شعب دادگاه های کیفری یک در شهرستان‌ها دنبال شود در استان تهران هم در شهریار و هم در اسلامشهر دادگاه کیفری یک مستقر داریم که شعبی از دادگاه کیفری یک استان تهران هستند که قانون گذارالزام کرده است اگر در جایی دادگاه کیفری یک در شهرهای مختلف تشکیل شد امر دادرسی پرونده های مطبوعاتی حتما در دادگاه کیفری یک مرکز استان انجام شود .

وی گفت: ویژگی سوم این است که دادرسی پرونده های مطبوعاتی الزاما با حضور هیئت منصفه برگزار شود و اگر هیئت منصفه تشکیل نشد و یا در جلسه دادگاه حضور نیافت دادگاه رسمیت پیدا نمی‌کند که بیانگر اهتمام نظام قضایی برای دادرسی پرونده های مطبوعاتی است.

اسماعیلی افزود: ویژگی چهارم این است که انجام رسیدگی ها به صورت علنی است مگر در جایی که به لحاظ موضوعات منافی اخلاق و عفت عمومی به یک استثنا قرار داده است و تاکید شده که دادگاه مطبوعات به صورت علنی باشد.

وی با بیان اینکه پرونده های دادگاه مطبوعات قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است ادامه داد: رایی که در دادگاه مطبوعات صادر می شود اگر قرار باشد نسبت به رای تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی باشد مرجع بعدی که می تواند نسبت به موضوع اظهار نظر نماید دیوان عالی کشور است، اغلب شاخصه ها در قانون قبلی هم بوده که در قانون جدید مورد تاکید قرار گرفته است.

اسماعیلی اضافه کرد: ویژگی دیگری که در رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی در قانون آیین دادرسی کیفری در نظرگرفته شده  این است که در بخش تحقیقات مقدماتی و عدله جرم اگر بازپرس تصمیم گرفت منزل یامحل کاری کسی را که مرتکب جرم مطبوعاتی شده است رامورد تفتیش یا بازرسی قرار دهد حتما باید با موافقت رئیس کل دادگستری استان باشد که اینها بیانگر این است که در نظام قضایی ما در رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی عنایت ویژه شده است.

وی در پایان خاطر نشان ساخت: امر دادرسی پرونده های مطبوعاتی متمایز از سایر دادرسی ها است که اقتضا می کند اعضای هیئت منصفه با اهتمام لازم دراین موضوع حساس در جلسات رسیدگی به پرونده های حضور یافته و با دقت نظر و رعایت امانت و سوگندی که یاد می کنند شاهد دادرسی عادلانه، منصفانه  و متقن در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی باشیم.

پس از سخنان رئیس کل دادگستری استان تهران مراسم تحلیف با قرائت سوگندنامه از سوی اعضای هیئت منصفه جدید مطبوعات برگزار شد.