اعلام زمان نام نویسی از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان

به گزارش گروه سیاسی میزان، محمدحسیین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور صبح امروز(یکشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه که در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه 2 انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز 7 اسفندماه به طور همزمان برگزار می‌شود، اظهارداشت: وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات همه امکانات لازم را فراهم خواهد کرد تا شاهد حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای باشیم.

وی افزود: مقدمات کار براساس برنامه زمان‌بندی شده برای فعالیت استانداری‌ها و فرمانداری‌ها فراهم شده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به بحث اصلاحات در حوزه قوانین انتخابات گفت: در قانون انتخابات نیازمند برخی تغییراتی بودیم که بر اساس آن مجلس اخیراً برگزاری انتخابات الکترونیکی را به تصویب رساند که بعد از تائید شورای نگهبان تبدیل به قانون و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

مقیمی در رابطه با تشکیل هیات اجرایی تاکید کرد: در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که به صورت همزمان برگزار خواهند شد یک هیأت اجرایی به صورت مشترک آن را برگزار می‌کند.

وی با بیان اینکه لایحه جامع قانون انتخابات را تهیه و به دولت تقدیم کرده‌ایم اضافه کرد: این لایحه هم‌اکنون در کمیته‌ای در دولت بررسی است که انشاءالله با نهایی شدن آن به مجلس فرستاده خواهد شد.

مقیمی با بیان اینکه ستاد انتخابات کشور که دارای 9 عضو و 6 کمیته است تاکنون 12 جلسه را به طور منظم برگزار کرده، افزود: دولت بودجه لازم را برای انتخابات الکترونیکی تا یک سوم کل شعب اخذ رای که پیش‌بینی می‌شود نیازمند ۱۶۰ میلیارد تومان باشیم تامین خواهد کرد و در اختیار وزارت کشور قرار داده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه از 25 فرآیند برگزاری انتخابات، 23 فرآیند به صورت ماشینی انجام می‌شد و تنها 2 فرایند رای گیری و شمارش آرا به صورت دستی انجام می‌گرفت، تاکید کرد: در انتخابات مجلس نهم به صورت آزمایشی در 14 حوزه انتخابیه شامل 1400 شعبه اخذ رای انتخابات الکترونیکی توسط 2500 دستگاه انجام گرفت که خوشبختانه مورد تائید شورای نگهبان هم قرار گرفته که در انتخابات آتی در نظر داریم برگزاری انتخابات الکترونیکی را تا یک سوم کل شعب اخذ رای گسترش دهیم.

مقیمی با اشاره به بررسی دستگاه‌های الکترونیکی انتخابات در شورای نگهبان گفت: نمونه سخت‌افزاری این دستگاه اخیراً مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفته و کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان در حال بررسی نرم‌افزاری این دستگاه هستند که این موضوع باید به تصویب شورای نگهبان برسد.

وی ادامه داد: بعد از اینکه این دستگاه به طور کامل به تصویب شورای نگهبان رسید، وزارت کشور براساس تشخیص خود شعب‌هایی که قرار است در آن انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود را به شورای نگهبان پیشنهاد می‌دهد تا آن را بررسی و به تائید نهایی برساند.

رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با بکارگیری صندوق‌های شفاف تاکید کرد: بکارگیری صندوق‌های شفاف در انتخابات آتی به تائید نهایی شورای نگهبان رسیده و این صندوق‌ها در حال ساخت هستند.

مقیمی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های الکترونیکی هم از نظر سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری توسط کارشناسان ایرانی ساخته شده، افزود: البته ما پیرامون این موضوع نیز از تجارب سایر کشورها استفاده کرده‌ایم و سفرهایی را هم در این ارتباط داشتیم تا از نزدیک با این روند آشنا شویم.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه لایحه شفاف‌سازی مالی کاندیداها توسط وزارت کشور تهیه و به دولت ارسال شده است، گفت: کمیته سیاسی دولت در حال بررسی این لایحه بوده و مراحل آخر خود را می‌گذارند.

مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا شما تغییر معاون سیاسی استانداری کرمان را به دلیل دیدار با رئیس جمهور اصلاحات و همچنین تغییرات گسترده در استانداری مازندران را تائید می‌کنید یا خیر، اظهارداشت: استانداران برای اینکه بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند براساس اختیارات خود همکارانی را برای خود بر می‌گزینند که این افراد طبق یک روال اداری و قانونی منصوب می‌شوند و البته عزل و نصب این همکاران شامل معاونین و غیره از اختیارات استانداران است.

مقیمی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که آیا اکنون تغییری در استانداران در دستور کار وزارت کشور قرار دارد، گفت: تا این لحظه تغییر هیچ استانداری در دستور کار وزارت کشور نیست.

مقیمی در ادامه این نشست از حضور 960 هزار نفر بعنوان دست‌اندرکاران انتخابات خبر داد و در رابطه با نحوه مجوز گیری احزاب گفت: هر حزبی که مراحل قانونی خود را طی کند پس از بررسی‌های لازم مجوز نهایی خود را خواهد گرفت و حالا اینکه مجوز حزبی به این انتخابات برسد یا خیر، قابل پیش‌بینی نیست بلکه باید روند قانونی خود را طی کند.

رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود 5 هزار نفر در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی ثبت نام کنند.

مقیمی در رابطه با نحوه اخذ رأی افزود: کسانی که برای اخذ رای به شعب مراجعه می‌کنند حتماً باید کارت ملی و شناسنامه همراه داشته باشند و کسانی که کارت ملی ندارند حتماً باید نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه کاندیداهای خبرگان رهبری از 26 آذرماه و کاندیداهای دهمین دوره مجلس از 28 آذرماه می‌توانند نسبت به ثبت ‌نام خود اقدام کنند، تصریح کرد: تقریباً همه گروه‌های سیاسی برای ورود به انتخابات آماده می‌شوند و با حضور باشکوه مردم در پای صندوق‌های رأی اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران مجدداً همانند سال‌های گذشته به نمایش درخواهد آمد.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه موظفیم تنها قانون را انجام دهیم، افزود: ما باید به طوری عمل کنیم که مردم احساس بی‌طرفی مجریان را داشته باشند.

مقیمی با بیان اینکه وزیر کشور با شورای نگهبان برای همکاری و تعامل جلسات متعددی داشته و هم‌اکنون هم کارشناسان این دو نهاد برای بررسی دستگاه‌های الکترونیکی انتخابات جلسات مختلفی دارند، گفت: برای آموزش مجریان انتخابات، کشور را به 11 منطقه تقسیم کردیم و همایش‌های توجیهی انتخابات به صورت دوره‌ای را برگزار می‌کنیم و در این میان 270 مربی آموزش دیده داریم که نسبت به آموزش کادر اجرایی انتخابات اقدام می‌کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به تدوین برنامه زمان‌بندی انتخابات تاکید کرد: این برنامه هم در اختیار وزیر کشور و هم در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است.

مقیمی در رابطه با مراجع 4 گانه برای تائید و یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها گفت: ستاد انتخابات کشور از زمان تشکیل خود همواره سعی کرده با مراجع 4 گانه شامل ثبت احوال، دستگاه قضایی و اطلاعاتی و نیروی انتظامی تعامل خوبی برقرار کند تا بتوانیم اسناد و مدارک لازم را برای تائید و یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها در اختیار بگیریم.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب که فرمودند «رأی حق‌الناس است» گفت: ما وظیفه خود می‌دانیم که فرمایشات مقام معظم رهبری را جامه عمل بپوشانیم و از رای مردم حفاظت کنیم که لازمه آن قانونمند عمل کردن و رعایت بی‌طرفی است.

مقیمی در پایان درباره تمهیدات اندیشیده شده نسبت به پیگیری تخلفات انتخاباتی در حوزه فضای مجازی گفت: اگر در فضای مجازی تخریبی صورت بگیرد هم دستگاه قضایی و هم پلیس فتا آمادگی کامل را برای شناسایی و برخورد با این تخلفات دارند.