ضرورت رفع مشکلات سرمایه گذاران ایرانی و شرکتهای بخش خصوصی/ رفتار سوء اروپا موجب شده با تردید به تعاملات آنها بنگریم
خبرگزاری میزان - رئيس سازمان بازرسي كل كشور از همتای روسی خواست که هر چه سریعتر نسبت به مشکلات جزئی پیش آمده برای عدهای از سرمایهگذاران ایرانی و شرکتهای بخش خصوصی، اقدام عاجل کنند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی
به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در جریان سفر ناصر سراج
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به روسیه به منظور شرکت در هشتمین اجلاس سالانه
و مجمع عمومی انجمن بین المللی مسئولین مبارزه با فساد(IAACA) و انجام
دیدارهای دوجانبه با دستگاه های نظارت و بازرسی، عصر دیروز دیداری با ایگور
آرتمیف، رئیس سازمان فدرال ضد انحصار جمهوری فدراتیو روسیه در محل این
سازمان در شهر مسکو انجام شد.
در این دیدار سراج با ارائه توضیحاتی در خصوص سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت که رئیس این سازمان از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود؛ و باید از قضات عالیرتبه باشد.
وی افزود: در برخی موارد از جمله این موضوع، شاید عدم اطلاع از این که چنین کمیسیونی باید مجوزهای لازم را بدهد، برای سرمایهگذاران و شرکتهای ایرانی ایجاد اشکال نموده است.
سراج گفت:خوشبختانه روابط دو کشور ظرف این چند سال رو به گسترش بوده است و امیدوارم این روابط در همه زمینهها به ویژه در حوزههای قضایی گستردهتر شود.
در ادامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه سازمان دارای استقلال است، گفت: این سازمان طبق اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور در کشور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را عهده دار است و طبق قانون از کلیه قوای سه گانه مقننه ، مجریه و قضائیه نظارت و بازرسی مینماید. در این خصوص به استثناء کارهای مربوط به محاکم و قضات و نمایندگان مجلس در سایر امور، نظارتهای قانونی به عمل میآید.
سراج با اشاره به حضور سازمان در مجامع بین المللی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از موسسین انجمن آمبودزمان آسیایی(AOA) در هیأت مدیره این انجمن عضو است و حضور فعالی در آن دارد و علاوه بر آن در موسسه آمبودزمان بین المللی(IOI) و انجمن بین المللی مسئولین مبارزه با فساد(IAACA) نیز عضو است. این سازمان درصدد است با کشورهای پیشرو در امر نظارت، بازرسی و مبارزه با فساد و مقابله با سوء جریانات اداری و مالی همکاریهای گستردهای را به عمل آورد و در این راستا، اخیراً با کشورهایی از جمله دانمارک، چین، مالزی، ترکیه و ... تفاهم نامههایی را امضاء و یا در دست اقدام دارد.
وي با اشاره به وظیفه نظارتی این سازمان در خصوص حمایت از سرمایهگذاران ایرانی و خارجی، از طرف روسی خواست که هر چه سریعتر نسبت به مشکلات جزئی پیش آمده برای عده ای از سرمایهگذاران ایرانی و شرکتهای بخش خصوصی، اقدام عاجل نماید.
سراج با اشاره به اتمام مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 اشاره کرد که بعد از این مذاکرات، بسیاری از شرکتهای اروپایی وارد مذاکرات تجاری با طرفهای ایرانی شده اند و اصرار دارند تا هرچه سریعتر قراردادهای تجاری را با همتایان ایرانی منعقد نمایند هر چند که طرفهای ایرانی نسبت به رفتار اروپائیان اطمینان لازم را ندارند. رفتار سوء اروپائیان در قبال ایران تا قبل از این مباحث، موجب گردیده است که امروزه با شک و تردید به تعاملات آنها با ایران بنگریم و متأسفانه آنها حتی در برخی موارد سعی میکنند تا بین دولت و بخش خصوصی اختلاف ایجاد کنند، شاید یکی از این نمونهها، وضعیت پیش آمده برای سرمایهگذاران و چند شرکت خصوصی ایرانی است که در کشور روسیه دچار مشکلاتی شدهاند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: امیدواریم این رابطه دوستانه بین ما و شما در همه زمینه ها افزایش یابد. خوشبختانه کلیه مواردی که در صلاحیت سازمان فدرال ضد انحصار فدراسیون روسیه قرار دارد، از جمله مباحثی است که سازمان بازرسی کل کشور ایران نیز همین صلاحیت ها را دارد و ادارات کل استانی این سازمان در سراسر کشور وظیفه نظارت و بازرسی و مقابله با سوء جریانات اداری و مبارزه با فساد اداری و مالی را بر عهده دارند.
در این دیدار آرتمیف ضمن ابراز خشنودی از حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران در روسیه و حضور در سازمان فدرال ضد انحصار روسیه، علاقمندی خود را برای انجام بحث های متنوع کاری و گفتگو در کلیه زمینه های مرتبط با شرح وظایف دو دستگاه اعلام كرد.
وی اظهار داشت: از زمان تأسیس این سازمان 25 سال می گذرد و امروزه علاوه بر وظایف اولیه ای که در زمان شوروی سابق برای این سازمان تعریف شده بود؛ وظایف و اختیارات عدیده ای نیز به آن محول گردیده است.
رئيس سازمان فدرال ضد انحصار جمهوري فدراتيو روسيه ادامه داد: در زمان اتحاد شوروی ، انحصارات دولتی بسیار زیاد بود و این کشور نیازمند یک ارگان قوی بود که برای این امر ساماندهیهای لازم را انجام دهد. رسیدگی به این امور و ایجاد کارکردها و عملیاتهای مختلف روی دوش این سازمان قرار گرفت.
بر اساس گفته هاي اين مقام روسي، سازمان فدرال ضد انحصار فدراسیون روسیه، در خصوص سرمایهگذاریهای شرکتهای داخلی و خارجی در کشور روسیه نظارت نموده و مراقبت مینماید که بر اساس قوانین روسیه تخلف از قانون صورت نگیرد. این سازمان مبتکر گشوده شدن پروندههای کیفری بسیاری است و به استثناء رئیس جمهور، نخست وزیر،نمایندگان مجلس و قضات در همه امور حق تهیه گزارش و تشکیل پرونده و گاه اعمال جرایم مالی به طرفهایی که نقض قانون و مقررات مینمایند را دارد. این سازمان در 82 استان روسیه ، دارای ادارات وابسته است و علاوه بر آن در خصوص کلیه خریدهای دولتی وظایف نظارتی خود را اعمال مینماید. نظارت بر کلیه خریدهای دولتی و این که این خریدها باید عادلانه و منصفانه باشد، به عهده این سازمان است. هم چنین وظیفه نظارت بر خریدهای دفاعی و نیز تعیین تعرفههای حمل و نقل و خدمات عمومی و قیمتگذاری نیز به این سازمان محول شده است. در خصوص منابع طبیعی،زمین، نفت و گاز و ذخایر زیرزمینی و هم چنین نظارت بر روی کلیه فعالیتهای تجاری باید از سوی این سازمان مقررات اعمال شود.
آرتمیف افزود: علاوه بر مطالب فوق، نظارت بر روی تبلیغات تجاری، به عهده این دستگاه نظارتی است. تبلیغات تجاری باید مطابق قوانین باشد و آثار منفی و سوء از خود به جا نگذارد و به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نباید توهین گردد و به احساسات و باورهای مردم و جامعه صدمه بزند. نظارت بر این که هیچ تبلیغی روی کالاهای ممنوعه به عمل نیاید، که البته کلیه این مطالب بر اساس قوانین موجود انجام میشود.
در ادامه رئیس سرویس فدرال ضد انحصار فدراسیون روسیه خاطرنشان كرد: اخیراً با تشکیل یک بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ، کارکردهای جدیدی به این سازمان افزوده گردیده است که طی آن نظارتهای جدی و اساسی خود را در خصوص شرکتهای راهبردی روسیه نظیر بنادر، فرودگاهها ، وضیعت صید و ماهیگیری و ... به عمل می آورد. این امر که شرکتهای داخلی و یا سرمایهگذاران خارجی در فعالیتهای تجاری در روسیه حضور داشته باشند، مورد استقبال دولت روسیه است، اما بایستی به استثناء برخی موارد که حاکمیتی است؛ از کمیسیونی که بنده ریاست آن را به عهده دارم؛ مجوزهای لازم را اخذ نمایند. این موضوع شامل سرمایهگذاران خارجی است که حتماً از این مجرای قانونی باید بگذرند. البته متأسفانه پیش از این در خصوص برخی سرمایهگذاران ایرانی مشکلاتی ایجاد شده بود؛ که دولت روسیه و این سازمان درصدد رفع مشکلات آنها هستند و به زودی در این خصوص خبرهای خوشی به آنها خواهیم داد. چندی پیش در خصوص چند شرکت ایرانی که از این کمیسیون مجوزهای لازم را اخذ ننموده بودند، اقدامات قضایی صورت گرفت؛ اما به دلیل این که قصد حل کردن مشکلات آنها را داشتهایم، خوشبختانه با جلب نظر اکثریت اعضاء این کمیسیون به توافق رسیده ایم که این مشکلات ایجاد شده به زودی مرتفع گردد.
وي تصريح كرد: موضوعاتی که در این کمیسیون مطرح میشود؛ غالباً برای بررسی به اطلاع نخست وزیر میرسد و آن گاه که به حد نصاب لازم رسید کمیسیون تشکیل جلسه میدهد. امیدوارم که این کمیسیون ظرف چند روز آینده تشکیل شود، و موضوع مربوط به سرمایهگذاران ایرانی حل شود، البته لازم است صلح نامهای تهیه شده و به امضاء طرفین برسد و ما درصدد هستیم کلیه حقوق سرمایهگذاران ایرانی در این پرونده خاص را از نو برقرار کنیم و دولت روسیه نیز از ادعاهایش صرف نظر مینماید.
آرتمیف در واكنش به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبنی بر ضرورت رفع مشکلات سرمایه گذاران ایرانی خاطرنشان كرد: بر اساس قوانین روسیه؛ برای اینکه در این مورد خاص حقوق سرمایهگذاران ایرانی ایفا شود، سیستم قضایی روسیه باید تصمیم بگیرد، احکام پیشین باید لغو شود و حکم جدیدی به نفع وي صادر شود تا آراء قبلی باطل گردد. این کمیسیون با ارسال نامهای به دادگاه ، دلایل و ادله خود را ذکر خواهد کرد و از کلیه دعاوی پیشین در خصوص این چند شرکت و سرمایهگذاران ایرانی صرف نظر خواهد کرد.
در ادامه رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: البته کمیسیون و طرف روسی باید راهنماییهای لازم را برای طرفهای ایرانی به عمل می آورد و بعد آنها مجوزهای لازم را میگرفتند.
وی گفت: ما هم اموال دولتی را به جزء استثنائاتی به بخش خصوصی واگذار کرده ایم. شاید اقدامی که در خصوص سرمایهگذاران ایرانی در روسیه شده است، وقفه ای در این خصوص ایجاد کرده باشد، اما با توجه به سطح مناسبات رو به رشد و بسیار خوب دو کشور، به زودی شاهد سرمایهگذاریهای بیشتر ایرانیان و شرکت های بخش خصوصی در روسیه خواهیم بود چرا که ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری خواسته مقامات دو کشور دوست ایران و روسیه است.
آرتمیف اظهار داشت: این وظیفه روسیه و کمیسیون نظارتی است که توضیحات تبیین کننده را به طرفهای ایرانی بدهد و پیشنهاد مینماید که با هماهنگی سفارت ایران در مسکو در جمع ایرانیان و سرمایهگذاران رابطه کاری مجدد و ایجاد اطمینان از این که مقامات روس در این راستا اقدامات امیدوارانهای برای طرفهای ایرانی فراهم کرده اند، ارائه گردد.
در پايان سراج ضمن تشکر از رئیس سازمان فدرال ضد انحصار دولت فدراتیو روسیه، از وي برای بحث و بررسی بیشتر و تبادل تجربیات دو دستگاه در امور نظارت و بازرسی و مقابله با سوء جریانات و انحصارات برای حضور در ایران دعوت به عمل آورد.
رئیس سازمان فدرال ضد انحصار جمهوری فدراتیو روسیه نیز در پایان گفت: بدون شک افتخار بزرگی برای ماست که در کشور شما حضور یابیم. ایران به عنوان یک کشور کهن با قدمت فرهنگی بسیار زیاد، همواره برای ما مد نظر بوده است، و برای من موجب بسی خشنودی و افتخار است که به ایران بیایم و امیدوارم به زودی این سفر محق شود.
گفتني است رئيس سازمان بازرسي كل كشور امروز با يوري ياكولوويچ چايكا دادستان کل کشور جمهوری فدراتیو روسیه و نیز خانم ایرینا یاروایا رئیس کمیته امنیت و مبارزه با فساد مجلس دومای فدراسیون روسیه دیدار و مذاکره خواهد كرد.
در این دیدار سراج با ارائه توضیحاتی در خصوص سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت که رئیس این سازمان از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود؛ و باید از قضات عالیرتبه باشد.
وی افزود: در برخی موارد از جمله این موضوع، شاید عدم اطلاع از این که چنین کمیسیونی باید مجوزهای لازم را بدهد، برای سرمایهگذاران و شرکتهای ایرانی ایجاد اشکال نموده است.
سراج گفت:خوشبختانه روابط دو کشور ظرف این چند سال رو به گسترش بوده است و امیدوارم این روابط در همه زمینهها به ویژه در حوزههای قضایی گستردهتر شود.
در ادامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه سازمان دارای استقلال است، گفت: این سازمان طبق اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور در کشور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را عهده دار است و طبق قانون از کلیه قوای سه گانه مقننه ، مجریه و قضائیه نظارت و بازرسی مینماید. در این خصوص به استثناء کارهای مربوط به محاکم و قضات و نمایندگان مجلس در سایر امور، نظارتهای قانونی به عمل میآید.
سراج با اشاره به حضور سازمان در مجامع بین المللی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از موسسین انجمن آمبودزمان آسیایی(AOA) در هیأت مدیره این انجمن عضو است و حضور فعالی در آن دارد و علاوه بر آن در موسسه آمبودزمان بین المللی(IOI) و انجمن بین المللی مسئولین مبارزه با فساد(IAACA) نیز عضو است. این سازمان درصدد است با کشورهای پیشرو در امر نظارت، بازرسی و مبارزه با فساد و مقابله با سوء جریانات اداری و مالی همکاریهای گستردهای را به عمل آورد و در این راستا، اخیراً با کشورهایی از جمله دانمارک، چین، مالزی، ترکیه و ... تفاهم نامههایی را امضاء و یا در دست اقدام دارد.
وي با اشاره به وظیفه نظارتی این سازمان در خصوص حمایت از سرمایهگذاران ایرانی و خارجی، از طرف روسی خواست که هر چه سریعتر نسبت به مشکلات جزئی پیش آمده برای عده ای از سرمایهگذاران ایرانی و شرکتهای بخش خصوصی، اقدام عاجل نماید.
سراج با اشاره به اتمام مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 اشاره کرد که بعد از این مذاکرات، بسیاری از شرکتهای اروپایی وارد مذاکرات تجاری با طرفهای ایرانی شده اند و اصرار دارند تا هرچه سریعتر قراردادهای تجاری را با همتایان ایرانی منعقد نمایند هر چند که طرفهای ایرانی نسبت به رفتار اروپائیان اطمینان لازم را ندارند. رفتار سوء اروپائیان در قبال ایران تا قبل از این مباحث، موجب گردیده است که امروزه با شک و تردید به تعاملات آنها با ایران بنگریم و متأسفانه آنها حتی در برخی موارد سعی میکنند تا بین دولت و بخش خصوصی اختلاف ایجاد کنند، شاید یکی از این نمونهها، وضعیت پیش آمده برای سرمایهگذاران و چند شرکت خصوصی ایرانی است که در کشور روسیه دچار مشکلاتی شدهاند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: امیدواریم این رابطه دوستانه بین ما و شما در همه زمینه ها افزایش یابد. خوشبختانه کلیه مواردی که در صلاحیت سازمان فدرال ضد انحصار فدراسیون روسیه قرار دارد، از جمله مباحثی است که سازمان بازرسی کل کشور ایران نیز همین صلاحیت ها را دارد و ادارات کل استانی این سازمان در سراسر کشور وظیفه نظارت و بازرسی و مقابله با سوء جریانات اداری و مبارزه با فساد اداری و مالی را بر عهده دارند.
در این دیدار آرتمیف ضمن ابراز خشنودی از حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران در روسیه و حضور در سازمان فدرال ضد انحصار روسیه، علاقمندی خود را برای انجام بحث های متنوع کاری و گفتگو در کلیه زمینه های مرتبط با شرح وظایف دو دستگاه اعلام كرد.
وی اظهار داشت: از زمان تأسیس این سازمان 25 سال می گذرد و امروزه علاوه بر وظایف اولیه ای که در زمان شوروی سابق برای این سازمان تعریف شده بود؛ وظایف و اختیارات عدیده ای نیز به آن محول گردیده است.
رئيس سازمان فدرال ضد انحصار جمهوري فدراتيو روسيه ادامه داد: در زمان اتحاد شوروی ، انحصارات دولتی بسیار زیاد بود و این کشور نیازمند یک ارگان قوی بود که برای این امر ساماندهیهای لازم را انجام دهد. رسیدگی به این امور و ایجاد کارکردها و عملیاتهای مختلف روی دوش این سازمان قرار گرفت.
بر اساس گفته هاي اين مقام روسي، سازمان فدرال ضد انحصار فدراسیون روسیه، در خصوص سرمایهگذاریهای شرکتهای داخلی و خارجی در کشور روسیه نظارت نموده و مراقبت مینماید که بر اساس قوانین روسیه تخلف از قانون صورت نگیرد. این سازمان مبتکر گشوده شدن پروندههای کیفری بسیاری است و به استثناء رئیس جمهور، نخست وزیر،نمایندگان مجلس و قضات در همه امور حق تهیه گزارش و تشکیل پرونده و گاه اعمال جرایم مالی به طرفهایی که نقض قانون و مقررات مینمایند را دارد. این سازمان در 82 استان روسیه ، دارای ادارات وابسته است و علاوه بر آن در خصوص کلیه خریدهای دولتی وظایف نظارتی خود را اعمال مینماید. نظارت بر کلیه خریدهای دولتی و این که این خریدها باید عادلانه و منصفانه باشد، به عهده این سازمان است. هم چنین وظیفه نظارت بر خریدهای دفاعی و نیز تعیین تعرفههای حمل و نقل و خدمات عمومی و قیمتگذاری نیز به این سازمان محول شده است. در خصوص منابع طبیعی،زمین، نفت و گاز و ذخایر زیرزمینی و هم چنین نظارت بر روی کلیه فعالیتهای تجاری باید از سوی این سازمان مقررات اعمال شود.
آرتمیف افزود: علاوه بر مطالب فوق، نظارت بر روی تبلیغات تجاری، به عهده این دستگاه نظارتی است. تبلیغات تجاری باید مطابق قوانین باشد و آثار منفی و سوء از خود به جا نگذارد و به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نباید توهین گردد و به احساسات و باورهای مردم و جامعه صدمه بزند. نظارت بر این که هیچ تبلیغی روی کالاهای ممنوعه به عمل نیاید، که البته کلیه این مطالب بر اساس قوانین موجود انجام میشود.
در ادامه رئیس سرویس فدرال ضد انحصار فدراسیون روسیه خاطرنشان كرد: اخیراً با تشکیل یک بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ، کارکردهای جدیدی به این سازمان افزوده گردیده است که طی آن نظارتهای جدی و اساسی خود را در خصوص شرکتهای راهبردی روسیه نظیر بنادر، فرودگاهها ، وضیعت صید و ماهیگیری و ... به عمل می آورد. این امر که شرکتهای داخلی و یا سرمایهگذاران خارجی در فعالیتهای تجاری در روسیه حضور داشته باشند، مورد استقبال دولت روسیه است، اما بایستی به استثناء برخی موارد که حاکمیتی است؛ از کمیسیونی که بنده ریاست آن را به عهده دارم؛ مجوزهای لازم را اخذ نمایند. این موضوع شامل سرمایهگذاران خارجی است که حتماً از این مجرای قانونی باید بگذرند. البته متأسفانه پیش از این در خصوص برخی سرمایهگذاران ایرانی مشکلاتی ایجاد شده بود؛ که دولت روسیه و این سازمان درصدد رفع مشکلات آنها هستند و به زودی در این خصوص خبرهای خوشی به آنها خواهیم داد. چندی پیش در خصوص چند شرکت ایرانی که از این کمیسیون مجوزهای لازم را اخذ ننموده بودند، اقدامات قضایی صورت گرفت؛ اما به دلیل این که قصد حل کردن مشکلات آنها را داشتهایم، خوشبختانه با جلب نظر اکثریت اعضاء این کمیسیون به توافق رسیده ایم که این مشکلات ایجاد شده به زودی مرتفع گردد.
وي تصريح كرد: موضوعاتی که در این کمیسیون مطرح میشود؛ غالباً برای بررسی به اطلاع نخست وزیر میرسد و آن گاه که به حد نصاب لازم رسید کمیسیون تشکیل جلسه میدهد. امیدوارم که این کمیسیون ظرف چند روز آینده تشکیل شود، و موضوع مربوط به سرمایهگذاران ایرانی حل شود، البته لازم است صلح نامهای تهیه شده و به امضاء طرفین برسد و ما درصدد هستیم کلیه حقوق سرمایهگذاران ایرانی در این پرونده خاص را از نو برقرار کنیم و دولت روسیه نیز از ادعاهایش صرف نظر مینماید.
آرتمیف در واكنش به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبنی بر ضرورت رفع مشکلات سرمایه گذاران ایرانی خاطرنشان كرد: بر اساس قوانین روسیه؛ برای اینکه در این مورد خاص حقوق سرمایهگذاران ایرانی ایفا شود، سیستم قضایی روسیه باید تصمیم بگیرد، احکام پیشین باید لغو شود و حکم جدیدی به نفع وي صادر شود تا آراء قبلی باطل گردد. این کمیسیون با ارسال نامهای به دادگاه ، دلایل و ادله خود را ذکر خواهد کرد و از کلیه دعاوی پیشین در خصوص این چند شرکت و سرمایهگذاران ایرانی صرف نظر خواهد کرد.
در ادامه رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: البته کمیسیون و طرف روسی باید راهنماییهای لازم را برای طرفهای ایرانی به عمل می آورد و بعد آنها مجوزهای لازم را میگرفتند.
وی گفت: ما هم اموال دولتی را به جزء استثنائاتی به بخش خصوصی واگذار کرده ایم. شاید اقدامی که در خصوص سرمایهگذاران ایرانی در روسیه شده است، وقفه ای در این خصوص ایجاد کرده باشد، اما با توجه به سطح مناسبات رو به رشد و بسیار خوب دو کشور، به زودی شاهد سرمایهگذاریهای بیشتر ایرانیان و شرکت های بخش خصوصی در روسیه خواهیم بود چرا که ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری خواسته مقامات دو کشور دوست ایران و روسیه است.
آرتمیف اظهار داشت: این وظیفه روسیه و کمیسیون نظارتی است که توضیحات تبیین کننده را به طرفهای ایرانی بدهد و پیشنهاد مینماید که با هماهنگی سفارت ایران در مسکو در جمع ایرانیان و سرمایهگذاران رابطه کاری مجدد و ایجاد اطمینان از این که مقامات روس در این راستا اقدامات امیدوارانهای برای طرفهای ایرانی فراهم کرده اند، ارائه گردد.
در پايان سراج ضمن تشکر از رئیس سازمان فدرال ضد انحصار دولت فدراتیو روسیه، از وي برای بحث و بررسی بیشتر و تبادل تجربیات دو دستگاه در امور نظارت و بازرسی و مقابله با سوء جریانات و انحصارات برای حضور در ایران دعوت به عمل آورد.
رئیس سازمان فدرال ضد انحصار جمهوری فدراتیو روسیه نیز در پایان گفت: بدون شک افتخار بزرگی برای ماست که در کشور شما حضور یابیم. ایران به عنوان یک کشور کهن با قدمت فرهنگی بسیار زیاد، همواره برای ما مد نظر بوده است، و برای من موجب بسی خشنودی و افتخار است که به ایران بیایم و امیدوارم به زودی این سفر محق شود.
گفتني است رئيس سازمان بازرسي كل كشور امروز با يوري ياكولوويچ چايكا دادستان کل کشور جمهوری فدراتیو روسیه و نیز خانم ایرینا یاروایا رئیس کمیته امنیت و مبارزه با فساد مجلس دومای فدراسیون روسیه دیدار و مذاکره خواهد كرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *