97 درصد آرای دیوان عدالت اداری بدون هیچ مشکلی اجرا می‌شود/ حدود 20 هزار پرونده تخلفات ساختمانی در استان ها
به گزارش ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری که عصر امروز در باشگاه خبرنگاران برگزار شد، اظهار کرد: امروز دشمن در دو جبهه نظامی و فرهنگی به نبرد با ما برخاسته است و هزینه ها و تلاش هایی و توطئه هایی برای رسیدن به این هدف انجام می دهد.وی ادامه داد: امروز دنیای استکبار تلاش می کند مراکز مهم رسانه ای دنیا را در اختیار بگیرد تا تبلیغات، جهت سازی ها و فکر و اندیشه را آن گونه ای بسازد که خودش می خواهد و شما خبرنگاران می توانید در جهت جلوگیری از نفوذ دشمن در جبهه فرهنگی و رسانه ای تاثیرگذار باشید.
منتظری افزود: امروز دشمن درصدد شبیخون فرهنگی به دنیای اسلام است و تنها جسم جوانان را هدف نگرفته است بلکه به روح و روان آنها هجوم می برد به طوری که از طریق ارتباط با فضای مجازی این تهاجم وجود دارد.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: تنها چند درصد از آراء دیوان مشکل اجرایی دارد و یا مسئولین از اجرا اباء می کنند و این در حالی است که طبق آمار 97 درصد آراء صادره در دیوان بدون هیچ مشکلی ایجاد می شود.
منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آماری از پرونده هایی که به دیوان عدالت ارجاء می شود دارید و این آمار نسبت به سال گذشته کاهش داشته یا خیر گفت: آمارهایی که در دیوان شاهد آن هستیم خوشایند نیست اما به طوری که چهار ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته در آمار ورودی پرونده ها افزایش 15 درصدی داشته ایم.
وی ادامه داد: ما در سال گذشته برنامه ای را در رابطه با پیشگیری از ورود پرونده ها در دستور کار قرار دادیم که این برنامه در 6 ماهه سال گذشته اثر خود را نشان داد و در 2 ماه اخیر یعنی در شهریور و مهر توانستیم با به کار بردن تمهیداتی نسبت به دو ماهه سال گذشته رقم ورودی پرونده ها را از 13 هزار در ماه به 10 هزار برسانیم.
منتظری افزود: در دیوان عدالت اداری تلاش مضاعفی برای کاهش ورودی و شکایات واصله از دستگاه های دولتی انجام می دهیم و چنانچه دستگاه ها نیز در این زمینه همکاری کنند شاهد کاهش بیشتری خواهیم بود.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی مواقع مطرح می شود که ضمانت اجرای حکم های صادره از سوی دیوان عدالت اداری قوی نیست در این زمینه توضیح دهید که ضمانت اجرای احکام صادره چقدر است، گفت: این حرف ناشی از بی اطلاعی و بی انصافی است ممکن است 10 هزار حکمی که در یکماه صادر می شود بیش از 9 هزار آن اجرایی شود و بنده به صراحت می گویم که 97 درصد احکام ما طبق آمار بدون هیچ مشکلی اجرا می شود.
وی تصریح کرد: در چند درصدی که در اجرا شدن آن مشکل وجود دارد و یا مسئولین از اجرای آن اباء می کنند سعی می شود رفع اشکال شود که مسئولین از اجرای حکم استنکاف کنند طبق قانون با آنها برخورد می شود.
منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در طرح خروج کارمندان به مناطق محروم برخی از آنها بلاتکلیف شدند در این زمینه چه اقداماتی انجام شد تصریح کرد: از نظر مقررات استخدامی اگر فردی برای شهر معینی استخدام شده باشد حق ندارد وی را بدون رضایتش به جای دیگری منتقل کند، در قانون استخدام این جابجایی نیرو در اختیار دولت نباشد و فرد با رضایت خود رفته باشد کاری نمی شود کرد اگر دولت در این زمینه وعده ای داده باشد فرد می تواند شکایت کند و مواردی بوده که تعدادی شکایت کردند و شکایت آنها وارد تشخیص داده شده است.
وی افزود: استخدام باید مبتنی بر مجوز قانونی باشد و هیچ دستگاهی بدون مجوز قانونی حق استخدام ندارد چرا که در غیر این صورت با آن برخورد می شود و کسانی که به صورت قراردادی به فعالیت مشغولند طبق قانون حداکثر آن تعریف شده و مدت آن یکسال است و کسانی هم که شرکتی هستند هیچ رابطه استخدامی بین آنها و دولت برقرار نشده است.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: آنچه که امروز در سطح ادارات دیده می شود این است که یکسری افراد را بدون طی کردن فرایند قانونی به کار می گیرند که در این زمینه چون وضعیت آنها مبتنی بر مجوز قانونی نبوده آنها حقی ندارند و در حال حاضر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این مشکل وجود دارد که مخصوصا در دولت قبل افرادی بدون مجوز قانونی به کار گرفته شدند.
منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مرجع قانونی برای شکایت ارباب رجوع وجود دارد و این مرجع کدام است؟، گفت: یکی از قوانینی که مظلوم واقع شده است قانون ارتقاء سلامت نظام اداری است که با وجود اینکه این قانون کامل و جامع بوده اما اهتمام لازم برای آن مشاهده نمی شود، صرف اینکه ما کتابی بنویسیم و یا تابلویی بنویسیم منشور اخلاقی نیست ما باید منشور اخلاقی را عملا در برخورد با ارباب رجوع ببینیم.
وی افزود: بنده قصد تخریب چهره ادارات و خدمات آنها را ندارم اما اگر واقعیت ها را در نظر بگیریم نظام جمهوری اسلامی ایران که ریشه در معارف و دین دارد هرگز با آنچه در دستگاه های اجرایی و دولتی با آن مواجهیم مطابقت ندارد و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد است.
وی تصریح کرد: منظور بنده فقط ادارات دولتی نیست بلکه قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و دستگاه هایی که با مردم سر و کار دارند نیز باید مستحضر به رعایت حقوق مردم باشند اما متاسفانه تکریم ارباب رجوع در دستگاه های دولتی مغفول مانده است.
رییس دیوان عدالت اداری در ارتباط با ارسال شکوائیه ای از مسئولان پیکان به دیوان عدالت اداری گفت: ما تعدادی پرونده در دیوان داریم که مرتبط با تیم های ورزشی است اما بعضی از آنها در صلاحیت دیوان نیست و به موجب قانون باید به دعاوی آنها در جای دیگری رسیدگی شود و در حال حاضر به صورت مصداقی خاطرم نیست و در مورد فساد در فوتبال باید بگویم که شأن دیوان رسیدگی به فساد نیست و این مسئله در دادگاه رسیدگی می شود.
منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بورسیه های دانشجویی به کجا رسید گفت: در این مسئله به صورت تقریبا جامع ورود پیدا کردیم و به نظر من در مسئله بورسیه ها به تعداد قابل توجهی ظلم شد و دامنه آن وسیع بوده و شامل اساتید و دانشجویان نیز می شود اما از آنجایی که رعایت موازین قانونی در این پرونده لحاظ شده است بررسی های ما نشان می داد که حق آنها ضایع شده است.
وی ادامه داد: ما با یک منع قانونی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه بودیم و باید در چارچوب مقررات عمل می کردیم اما نظر کلی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این قرار گرفت که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ندارد که به نظر بنده استدلال آنها نیز قوی نبود و هر کدام از آنها یک رای را پشتوانه خود قرار دادند و این امر از نظر حقوقی و منطقی قابل قبول نبود چرا که اگر رای برخلاف قانون بوده طبق قانون شما می توانید مجددا تجدید نظر خواهی کنید.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: ما این هیات و رسیدگی را خلاف قانون اساسی می دانیم اما از آنجایی که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است این هیات تشکیل شده است این در حالی است که طبق قانون اساسی تظلم خواهی حق مردم دانسته شده است.
منتظری تصریح کرد: این مجلس و شورای انقلاب فرهنگی یکسری قیود برای رسیدگی بگذارند اشکالی ندارد، نه تنها دیوان بلکه هر مرجع قضایی در رسیدگی های خود به کارشناسان مراجعه می کند و در نهایت امیدواریم این مشکل با تدبیر مقام معظم رهبری حل شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده هایی که شورای شهر تهران در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز مطرح کردند حکم تخریب برخی از آنها اجرایی نشده بنابراین دلیل توقف برخی تخریب ها چیست؟، گفت: تخلفات ساختمانی در سراسر کشور وجود دارد و گاهی در استانها به 20 هزار هم می رسید که احکام تخریب در آنها صادر می شود و در دیوان تایید می شود اما در اجرا با مشکل مواجه می شود اما مسئولین امر نباید اجازه دهند که مردم به ساخت و ساز غیرمجاز روی بیاورند و باید مراقبت و رصد کنند تا هیچ ساخت و ساز غیرمجازی صورت نگیرد.
رییس دیوان عدالت اداری افزود: مسئولان شهرداری باید رسیدگی و نظارت کنند تا ساخت و سازی بدون پروانه صورت نگیرد چرا که برخی از این ساخت و سازها که غیر قانونی است چاره ای جز تخریب آنها وجود ندارد و این در حالی است که تخریب موجب از بین رفتن هزینه بیت المال و مردم می شود.
وی ادامه داد: اگر ساخت و سازهای غیر قانونی با اجازه مسئولین به امر بوده آنها ضامن هستند و پروانه ای که شهرداری صادر کرده است چنانچه برخلاف قانون باشد و در حریم رودخانه ساخته شده باشد حتی با وجود داشتن پروانه کمیسیون ماده 100 حکم بر تخریب می دهد.
منتظری در رابطه با پرونده بورسیه ها به تشکیل کمیسیونی در این رابطه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه اعضای این کمیسیون وزیر علوم و وزیر بهداشت هستند این کمیسیون نمی تواند بی طرف قضاوت کند بنابراین امیدواریم که شواری عالی انقلاب فرهنگی با تدبیر و جامع نگری بیشتری به این قضیه نگاه کند البته گام هایی نیز در این زمینه برداشته شده است و به نظر می رسد به این نتیجه منتهی شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی تجدید نظری در این رابطه داشته باشد.
رییس دیوان عدالت اداری در ارتباط با آخرین وضعیت ساختمان سپاه در محل عشرت آباد گفت: بنده در یک جایی صحبت کردم و تاکید کردم بر اینکه دستگاه های اجرایی و شهرداری ها که مدیریت شهر را برعهده دارند باید از همان ابتدا جلوی تخلفات را بگیرند و فرقی نمی کند که سپاه، ارتش یا قوه قضاییه باشد بلکه همه باید در چارچوب مقررات عمل کنند.
منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر مسئولی تخلفی انجام دهد و برای ساخت و ساز پروانه ای صادر کند چه کسی بر این مسئله رسیدگی می کند گفت: دیوان مسئول رسیدگی به تخلف و جرایم نیست اما اگر تصمیماتی گرفته شده باشد که برخلاف قانون باشد دیوان به آن رسیدگی می کند.
وی در ارتباط با مسئله معلمانی که در دیوان عدالت اداری در رابطه با عدم دریافت حقوق بازنشستگی خود شکایت کرده بودند گفت: این امر تنها مربوط به آموزش و پرورش نیست و مسائل مشکلات مختلفی در زمینه بازنشسته ها، آموزش و پرورش، نرخ تورم و مرخصی زایمان زنان در دیوان مطرح است و ما جلساتی گذاشته ایم و به دنبال این هستیم که افراد ذینفع به حقشان برسند.
وی ادامه داد: پرداخت حقوق معوقه معلمان نیازمند اعتباراتی است که مجلس پیشگیری کند و دولت در قانون بودجه آن را لحاظ کند تا به آنها تخصیص داده شود بنابراین بسیاری از این پرونده ها به علت عدم تامین اعتبار اجرایش متوقف شده است بنابراین باید در وضع قانون اعتبار لازم نیز پیش بینی شود.
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آمار شکایت از دولت فعلی در مقایسه با دولت گذشته چه میزان بوده است گفت: ما دو نوع شکایت داریم که یک مورد آن به هیات وزیران بر می گردد که در این زمینه ما کاهش داشته ایم و در مجموع شکایاتی که از مصوبات آیین نامه ها و بخش نامه ها وجود دارد نسبت به دولت گذشته کاهش پیدا کرده است اما دستگاهها باید تعامل لازم را در کاهش شکایات داشته باشند.
منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما به عنوان یک شهروند تا بحال از نهادی شکایت کردید؟ گفت: بنده به قضیه اپرای عاشورا از زاویه شخصیت حقیقی و روحانی بودن و امر به معروف و نهی از منکر اعتراض کردم و شکایت رسمی نبوده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده اهالی شهرک زیتون و سرخه حصار با وجود رای دیوان عدالت اداری اجازه ساخت و ساز به آنها داده نمی شود در این مورد توضیح دهید تصریح کرد: بنده قبل از اینکه به دیوان بروم این رای صادر شده بود و به نظرم این رای قابل دفاع نیست البته عده بسیاری در این زمینه درگیرند و بنده به آنها حق می دهم چرا که به زحمت پولی فراهم کرده اند که متاسفانه تعاونی ها بدون رعایت مقررات قانونی از آنها سوء استفاده کرده و در حق مردم اجحاف شده است چرا که این زمین را اساسا وزارت کشاورزی برای کشاورزی واگذار کرده بود و نباید تغییر کاربری در آن صورت می گرفت.
منتظری در پایان گفت: با توجه به اشرافی که بر روی پرونده دارم اگر یک در هزار احتمال می دادم که پافشاری آنها به نتیجه می رسید این نتیجه را بیان می کردم اما باید در نظر داشت که ساخت و ساز در منطقه سرخه حصار واقعا برای تهران خطرناک است.