مبارزه با مسئله جهانی مواد مخدر خارج از عهده یک یا چند کشور است

به گزارش گروه اجتماعی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی صبح امروز در ششمین نشست روسای مراجع ملی ‏مبارزه با مواد مخدر گروه ائتلاف پنجگانه آسیای مرکزی که در هتل پارسیان آزادی برگزار شد، با اشاره به گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (‏UNODC‏) در خصوص کاهش چشمگیر سطح ‏کشت و تولید بالقوه مواد مخدر در سال 2015 گفت: از اهتمام دولت افغانستان که موفق شد امحای سطح کشت را ‏نسبت به سال 2014 حدود 40 درصد افزایش دهد، قدردانی می‌کنم.
 
وی افزود: این گزارش حاکی از کاهش 48 ‏درصدی تولید بالقوه موادمخدر است.
 
دبیرکل ستاد بیان داشت: اگر چه کاهش تولید، خبر امیدوارکننده‌ای است لیکن این کاهش به معنای کاهش ‏مشکلات ناشی از قاچاق و اعتیاد در منطقه نیست، تشکیل این جلسه نیز به معنای ‏درک شرایط بحرانی است که منطقه در آن قرار دارد، خصوصا آمیختگی بی حد و حصر تروریسم و مواد مخدر.‏
 
رحمانی‌فضلی گفت: این نشست علاوه بر تجزیه و تحلیل روندهای قاچاق موادمخدر و اقدامات مقابله‌ای، روند‌های ‏جاری تولید، قاچاق و مصرف آمفتامین‌های نوع محرک‌ و مواد روانگردان، شیوه‌های موفقیت‌‌آمیز در کاهش تقاضا، ‏بازتوانی، می‌بایست نسبت به روند شکل‌گیری چگونگی مبارزه با مواد مخدر در عرصه بین‌المللی نیز توجه کند. ‏چرا که پس از یک دهه قرار است دستآوردهای جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر و موانع و مشکلات موجود در ‏مبارزه، مورد بررسی قرار گیرد و اولویت‌های آینده مشخص شود.‏
 
قاچاق مواد مخدر، منبع اصلی تامین هزینه فعالیت تروریست‌ها
وی افزود: کشورهای حاضر در این نشست که بیشترین خسارات را از مسئله مواد مخدر تحمل می‌کنند، می‌بایست ‏موثرترین مداخلات را در فرایند تصمیم‌سازی جهانی داشته باشند.‏
 
وزیر کشور با بیان اینکه منطقه، علی‌رغم کاهش کشت و تولید مواد مخدر، با ‏مشکل رو به تزاید مسئله قاچاق و گسترش اعتیاد روبرو خواهد بود، به چالش‌های موجود در فرآیند قاچاق اشاره ‏کرد و گفت: فعالیت تروریست‌ها در منطقه به ویژه در افغانستان و برنامه آنها برای گسترش تحرکات، مستلزم هزینه است و ‏همانطور که می‌دانیم اصلی‌ترین راه تامین این هزینه‌ها، استفاده از قاچاق مواد مخدر است. گسترش ناامنی ناشی از ‏تحرکات تروریستی، بهترین فضا را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم می‌آورد، لذا قاچاقچیان هم فعال‌تر می‌شوند.‏
 
‏رحمانی‌فضلی ادامه داد: ناآرامی باعث تعطیلی کسب و کار و افزایش بیکاری می‌شود و پیامد مخرب آن نیز ورود افراد بیشتری به سوی قاچاق ‏و اعتیاد است. کاهش 3300 تن مواد مخدر باعث افزایش قیمت و انگیزش بیشتر قاچاقچیان می‌شود تا علاوه بر تلاش ‏برای قاچاق این مقدار، انبارهای سال‌های گذشته را وارد بازار کنند، در این صورت ما در معرض ورود و عبور مواد مخدر ‏خواهیم بود.‏
 
‏وی در ادامه استفاده از روانگردان‌های جدید (‏NPS‏)‌ را که تاکنون بیش از 500 نوع آن ‏توسط 95 کشور شناسایی شده‌اند، مسئله دیگری عنوان کرد که منطقه را تهدید می‌کند و گفت: متاسفانه اطلاعات در مورد شیوع و خطرات بهداشتی آن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی محدود است، لذا ما در این منطقه با مشکل قاچاق و اعتیاد دست به گریبان خواهیم بود بنابراین، تقویت همکاری در ‏این ائتلاف و تعامل با سایر همسایگان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ‏
 
رحمانی‌فضلی بیان کرد: جمهوری اسلامی با ارزیابی وضعیت جاری جهت مقابله با قاچاق و اعتیاد، ضمن پایبندی به تعهدات بین‌المللی و اعتقاد به ‏همکاری‌های منطقه‌ای در سطح ملی با اتخاذ استراتژی متوازن تلاش کرده تا اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر را ‏مشتمل بر مقابله جدی با تولید و مصرف داروهای روانگردان، آمفتامین‌ها و مت‌آمفتامین‌ها، کنترل دلیوری، قانون مبارزه با ‏پولشوئی، پیش‌سازهای شیمیایی تصویب کند. همچنین با وضع قانون مقابله با جرائم الکترونیکی، ایجاد بانک ‏اطلاعاتی و اجرای سرشماری مصرف کنندگان مواد افیونی، راه‌های مبارزه با این مسئله را تسهیل و تسریع کند.
 
‏وی افزود: در بخش کاهش عرضه با وجود برخی محدودیت‌ها، مبادی ورودی و خروجی (زمینی، هوایی و آبی) را تقویت و تجهیز کردیم، به طوری که در نه ماهه سال 2015 با اجرای 1875 مورد عملیات عمدتا مبتنی بر اطلاعات، تعداد 2284 باند قاچاق متلاشی، 189 کارگاه منهدم، مقدار 479219 تن انواع مواد مخدر کشف و تعداد 782 قبضه سلاح ضبط شد و در این عملیات‌ها نیز 14 نفر از پرسنل دستگاه‌های مقابله‌ای کشور به شهادت ‏رسیدند.
 
دبیرکل ستاد گفت: در بخش کاهش تقاضا،‌ سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد که نقشه راه کشور در حوزه پیشگیری از اعتیاد است، از چهار ‏سال پیش با هدف تحت پوشش قرار دادن 40 درصد از جمعیت کل کشور در کانون‌های عمده برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد برای خانواده‌ها، محیط‌های آموزشی (مدارس و دانشگاه‌ها)، محیط‌های کاری (شامل اداری، صنعتی نظامی و کارگری) و محله‌ها ‏در حال اجرا است.
 
رحمانی‌فضلی اظهار داشت: اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در کشور موجب شده تا شیوع اچ ای وی/ ایدز در معتادان تزریقی کنترل ‏شود، به طوری که امروزه حدود هفت هزار مرکز درمان و کاهش آسیب در کشور فعال هستند که نزدیک به 700 هزار ‏نفر از خدمات این مراکز در سال 2014 بهره مند شده‌اند. همچنین بیش از 80 درصد برنامه‌های کاهش ‏آسیب و درمان در کشور ایران توسط بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد اجرا می‌شود.
 
مبارزه با مسئله جهانی مواد مخدر خارج از عهده یک یا چند کشور است
وی افزود: اگرچه کشورهای منطقه براساس ارزش‌های انسانی و تعهدات بین‌المللی با جدیت خستگی ناپذیر با مسئله مقابله می‌کنند، لیکن مبارزه با این مسئله جهانی خارج از عهده یک یا چند کشور می‌باشد، از این رو جامعه بین‌المللی می‌بایست ‏براساس اصل مسئولیت مشترک در این مبارزه از طریق همکاری‌های اطلاعاتی، پشتیبانی، لجستیکی، فنی و حمایت‌های ‏مالی مشارکت کند.
 
وی تصریح کرد: توقف کشت و تولید که وجه مشترک تمامی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در اقصی نقاط جهان است، می‌بایست با جدیت پیگیری شود، خصوصا با حمایت از دولت افغانستان برای طراحی برنامه‌های توسعه‌ای و ‏معیشت جایگزین با استفاده از ظرفیت منطقه‌ای.
 
وزیر کشور در ادامه؛ مبارزه شفاف با تروریسم توسط مدعیان مبارزه با هدف تامین امنیت برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در ‏افغانستان و قطع شریان حیات شورش‌گران از عواید قاچاق مواد مخدر، حمایت از ساز و کارهای منطقه‌ای از جمله ائتلاف پنجگانه برای تقویت توانمندی این ائتلاف در جهت مبارزه با ‏پولشوئی، انجام عملیات کنترل دلیوری و مبادله اطلاعات عملیاتی علیه باندهای منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق ‏مواد مخدر، تعاملات اطلاعاتی با نهادهای منطقه‌ای از جمله کشورهای عضو ائتلاف پنجگانه راجع به تحرکات باندهای ‏بین‌المللی و منطقه‌ای و مبادله پیشینه جنایی افراد و توقیف اموال قاچاقچیان و مشارکت در انتقال تجارب موفق در زمینه کاهش تقاضا از طریق برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی، مبادله ‏مربی و اساتید ‏را از جمله ظرفیت‌های مهم منطقه در مبارزه با مواد مخدر ذکر کرد.
 
رحمانی‌فضلی مداخلات کشورهای منطقه در فرآیند تصمیم‌سازی ‏نشست مجمع عمومی سازمان ملل را امری ضروری برشمرد و گفت: در این روند برخی از کشورها با توجه به شرایط خاص کشورشان، قانونی‌سازی مواد مخدر را راهی در مبارزه با ‏مواد مخدر می‌دانند. فارغ از اینکه این نظر درست باشد یا خیر، نباید به عنوان یک امر قطعی به دیگر نقاط ‏جهان تعمیم داده شود.‏
 
وی ادامه داد: کنوانسیون‌های سه‌گانه بین‌المللی و سایر اسناد ذی‌ربط سازمان ملل، اساس و شالوده اصلی نظام بین‌المللی در ‏کنترل مواد مخدر را تشکیل می‌دهند. همچنین بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال 2009 که مبنای اقدام کشورها ‏در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر می‌باشند، می‌بایست ضمن حراست از این میثاق‌ها، چالش‌های مبارزه ‏جهانی را در چارچوب همین میثاق‌ها، مورد بررسی قرار گیرند.‌‏
 
رحمانی‌فضلی افزود: کشورهای منطقه با قاچاقچیان خشن و تروریست‌های درگیر در جریان قاچاق، روبرو هستند و هر ساله عده ‏زیادی از مامورین در مبارزه با آنها جان خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر برخی از گروه‌ها به جای حمایت از ‏مامورین در مقابله با تروریسم و خشونت، نرمش با آنها توصیه می‌شود و دائما کشورهائی را که مجازات ‏متناسب با خشونت و جنایت را اعمال می‌کنند، مورد انتقاد قرار می‌دهند. باید در فرآیند تهیه نشست ویژه ‏مجمع عمومی سازمان ملل، ویژگی‌های منطقه‌ای و مقتضیات هر کشور در نظر گرفته شود.
 
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این نشست ‏در تقویت مبارزه و کنترل مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن در منطقه و شکل‌گیری و تدوین رویکرد مشترک برای ‏آماده‌سازی نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در آوریل سال 2016 موثر واقع شود.‏