قانون مجازات‌های جایگزین حبس اجرایی می‌شود

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در نشست بررسی روند اجرای آیین نامه مجازات های جایگزین حبس گفت: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی که در برنامه توسعه قضایی قوه قضائیه و برنامه پنج ساله توسعه کشور بر آن تأکید شده است کاهش جمعیت کیفری زندان هاست.

وی با بیان این که زندان محل نگهداری وعبرت‌آموزی مجرمان خطرناک و مخلان نظم و امنیت عمومی است گفت: باید تلاش کنیم از ورود مرتکبین جرائم خرد و کوچک که بعضاً شاکی نیز اعلام رضایت نموده است به زندان ممانعت به عمل آید.

وی با بیان این که قانون گذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی با پیش بینی مجازات‌های جایگزین حبس به دنبال حذف مجازات‌های غیرسودمند و تغییر شیوه اجرای مجازات بوده‌است خاطر نشان کرد: ضرر و زیان‌های ناشی از حبس‌های کوتاه مدت بیشتر از مزایای آن برای فرد و جامعه است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در ادامه افزود: قانون‌گذار به منظور حذف و کاهش آسیب حبس‌های کوتاه مدت مجازات‌های جایگزین مانند حبس دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته است.
وی افزود: درصورت گذشت شاکی و با ملاحظه نوع و کیفیت ارتکاب جرم، آثار ناشی از جرم، شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزه دیده، جهات تخفیف با تعیین دادگاه پیش بینی شده‌است.

رحمانیان با بیان این که جرایمی که محکومیت‌های حبس آن حداکثر 3 ماه است مشمول ضوابط و مقررات جایگزین حبس می شود تأکید کرد: چنان چه محکومی از مجازات جایگزین حبس استفاده کند و از اجراء دستورات دادگاه تخلف نماید و اراده‌ای در جهت همکاری نداشته باشد در مرحله اول یک چهارم تا نصف آن مجازات به حکم وی اضافه می گردد و درصورت تکرا رنیز مجازات حبس اجراء خواهد شد.

وی یکی از گزینه های جایگزین حبس که در قانون به آن اشاره شده است را خدمات عمومی رایگان دانست و گفت: آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی که مربوط به ارایه  خدمات عمومی رایگان می شود از سوی هیئت دولت به تصویب رسیده است که به موجب این آیین نامه خدمات عمومی رایگان  شامل خدمت عام المنفعه با رضایت محکوم برای مدت معین و بطور رایگان به موجب حکم دادگاه انجام می شود.

وی در نشست بررسی روند اجرای آیین نامه مجازات های جایگزین حبس گفت: خدمات عمومی شامل امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و حرفه ای، خدماتی، کارگری وکشاورزی می باشد و همه دستگاه های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان نهاد پذیرنده مکلف به فراهم آوردن زمینه پذیرش و تعیین نوع خدمات محکومان برحسب خدمت مورد نیاز در دستگاه‌های مربوطه هستند.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در پایان خواستار همکاری همه جانبه دستگاه های ذیربط در اجرای آیین‌نامه ارایه خدمات عمومی رایگان به منظور تحقق قانون مجازات های جایگزین حبس و حمایت از افراد آسیب دیده اجتماعی و خانواده آنان و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری استان شد.