بازگشت 70 هکتار از اراضی ملی به بیت المال/ ورود و خروج غیرقانونی اتباع افغانستانی موجب بروز جرائم می‌شود

به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، احمدعلی انجم‎روز رئیس دادگستری شهرستان جیرفت در بحث اراضی ملی اظهار کرد: مسئولان باید با عزم راسخ و توان قانونی در راستای حراست و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی وارد میدان شده و اقدامات جدی انجام دهند.

این مقام قضائی در بحث پرونده دو شرکت متخلف در بحث تصرف اراضی ملی‎ اضافه کرد: حکم دادگاه برای این دو شرکت صادر و رأی دادگاه تجدید نظر نیز قطعی شده است و حدود 70 هکتار آن به اراضی ملی برگشت داده شد.

وی افزود: افرادی که در این زمینه خرید و فروش و یا انتقال زمین انجام داده‌اند، باید پاسخگو باشند و کسانی که حقی از آنان تضییع شده است، ‎می‎توانند، علیه واگذارکنندگان اقدام قضایی کنند.

انجم‎روز با بیان اینکه هیچ مدیر دولتی در این پرونده‎ها دخالت نداشته است، خاطرنشان کرد: همچنین پرونده اراضی واقع در بخشی از شهرک گاز که اساس واگذاری آن غیر قانونی بوده، همچنان در حال رسیدگی است.

رئیس دادگستری شهرستان جیرفت ادامه داد: حکم اولیه این پرونده در حوزه شهرستان جیرفت مبنی بر خلع ید صادر و به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شده است.

وی همچنین در بحث اراضی تصرفی حسین‎آباد بیان داشت: اصل و اساس این اراضی متعلق به دولت بوده و حکم آن‎ها صادر شده است و از این پس باید اداره راه و شهرسازی با ارائه راهکارهای مناسب این مشکل را به نحو مطلوب رفع کند.

وی با اشاره به اینکه مردم نقش بسیار مهمی در حفاظت از اراضی ملی دارند، بیان داشت: تاکنون این روند تا حدود زیادی حفظ شده و شاهد کمترین تصرف در این حوزه بوده‌ایم.

انجم‎روز مهم‎ترین بحث تصرف اراضی را سطح رودخانه دلفارد ذکر و تصریح کرد: از مسئولان اداره آبیاری درخواست شد تا سطح و حدودات این رودخانه را مشخص و جانمایی کنند تا مردم بدانند که این محدوده به بیت‎المال تعلق دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در این زمینه از سوی این اداره جواب قانع کننده‎ای دریافت نکرده‌ایم، افزود: در صورت هرگونه ساخت و ساز و تصرفی در این محدوده اداره آبیاری مسئول است و باید پاسخگو باشد.

انجم‎روز با بیان اینکه با مدیریت جدید منابع طبیعی و آبخیزداری وضعیت حفاظت از منابع ملی بهبود یافته است، عنوان کرد: از این اداره تقاضا می‎شود تا حدود منابع طبیعی را مشخص و به مردم اطلاع‎رسانی کنند تا وارد حریم آن‎ها نشوند.

رئیس دادگستری شهرستان جیرفت ادامه داد: همچنین از مسئولان این دو اداره درخواست می‎شود تا در بحث حریم رودخانه‎ها با دستگاه قضا همکاری لازم را انجام دهند تا از بروز حوادث ناگوار در این زمینه جلوگیری شود.

انجم‎روز با تأکید بر اینکه استفاده از خودروهای دولتی برای امور شخصی ممنوع است، تصریح کرد: در صورت مشاهده این گونه موارد مردم می‎توانند، آن را به مسئولان مربوطه اطلاع دهند تا برخورد قانونی با سوء استفاده‌کنندگان انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان جیرفت جز در بحث افغانستانی‌های غیرمجاز مشکل خاص امنیتی ندارد، افزود: ورود و خروج غیرقانونی اتباع افغانستانی به این شهرستان موجب بروز جرائم آدم‎ربایی، گروگان‎گیری و بعضاً قتل می‎شود.
انجم‎روز عنوان کرد: از استاندار کرمان به عنوان رئیس شورای تأمین استان و نیروی انتظامی تقاضا می‎شود، در راستای ورود و خروج غیرمجاز افغانستانی‌ها که موجب اتفاقات ناگواری در منطقه می‎شود، اقدام جدی به عمل آورده و هرچه سریع‎تر این مشکل بزرگ را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه هیچ باند سازماندهی شده‌ای در شهرستان جیرفت وجود ندارد، گفت: در مورد رفع عملکرد ضعیف پلیس 110 در سطح منطقه نیز پیگیری‎های لازم انجام و مشکلات موجود به مسئولان مربوطه انعکاس داده می‎شود.

وی گفت:از استاندار کرمان تقاضا می‎شود در راستای ورود و خروج غیرمجاز افغانستانی‌ها که موجب اتفاقات ناگواری در منطقه می‎شود، اقدام جدی به عمل آورند.