بازگشت 70 هکتار از اراضی ملی به بیت المال/ ورود و خروج غیرقانونی اتباع افغانستانی موجب بروز جرائم می‌شود
خبرگزاری میزان- انجم روز از بازگشت70 هکتار از اراضی ملی به بیت المال در شهرستان جیرفت خبرداد و گفت: دادگستری در حوزه تصرفهای غیر قانونی خدمات مناسبی ارائه کرده و توانسته است با همکاری ادارههای منابع طبیعی و راه و شهرسازی کنترل خوبی بر اراضی ملی داشته باشد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، احمدعلی انجمروز رئیس دادگستری شهرستان جیرفت در بحث اراضی ملی اظهار کرد: مسئولان باید با عزم راسخ و توان قانونی در راستای حراست و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی وارد میدان شده و اقدامات جدی انجام دهند.
این مقام قضائی در بحث پرونده دو شرکت متخلف در بحث تصرف اراضی ملی اضافه کرد: حکم دادگاه برای این دو شرکت صادر و رأی دادگاه تجدید نظر نیز قطعی شده است و حدود 70 هکتار آن به اراضی ملی برگشت داده شد.
وی افزود: افرادی که در این زمینه خرید و فروش و یا انتقال زمین انجام داده‌اند، باید پاسخگو باشند و کسانی که حقی از آنان تضییع شده است، میتوانند، علیه واگذارکنندگان اقدام قضایی کنند.
انجمروز با بیان اینکه هیچ مدیر دولتی در این پروندهها دخالت نداشته است، خاطرنشان کرد: همچنین پرونده اراضی واقع در بخشی از شهرک گاز که اساس واگذاری آن غیر قانونی بوده، همچنان در حال رسیدگی است.
رئیس دادگستری شهرستان جیرفت ادامه داد: حکم اولیه این پرونده در حوزه شهرستان جیرفت مبنی بر خلع ید صادر و به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شده است.
وی همچنین در بحث اراضی تصرفی حسینآباد بیان داشت: اصل و اساس این اراضی متعلق به دولت بوده و حکم آنها صادر شده است و از این پس باید اداره راه و شهرسازی با ارائه راهکارهای مناسب این مشکل را به نحو مطلوب رفع کند.
وی با اشاره به اینکه مردم نقش بسیار مهمی در حفاظت از اراضی ملی دارند، بیان داشت: تاکنون این روند تا حدود زیادی حفظ شده و شاهد کمترین تصرف در این حوزه بوده‌ایم.
انجمروز مهمترین بحث تصرف اراضی را سطح رودخانه دلفارد ذکر و تصریح کرد: از مسئولان اداره آبیاری درخواست شد تا سطح و حدودات این رودخانه را مشخص و جانمایی کنند تا مردم بدانند که این محدوده به بیتالمال تعلق دارد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون در این زمینه از سوی این اداره جواب قانع کنندهای دریافت نکرده‌ایم، افزود: در صورت هرگونه ساخت و ساز و تصرفی در این محدوده اداره آبیاری مسئول است و باید پاسخگو باشد.
انجمروز با بیان اینکه با مدیریت جدید منابع طبیعی و آبخیزداری وضعیت حفاظت از منابع ملی بهبود یافته است، عنوان کرد: از این اداره تقاضا می‌شود تا حدود منابع طبیعی را مشخص و به مردم اطلاعرسانی کنند تا وارد حریم آنها نشوند.
رئیس دادگستری شهرستان جیرفت ادامه داد: همچنین از مسئولان این دو اداره درخواست می‌شود تا در بحث حریم رودخانهها با دستگاه قضا همکاری لازم را انجام دهند تا از بروز حوادث ناگوار در این زمینه جلوگیری شود.
انجمروز با تأکید بر اینکه استفاده از خودروهای دولتی برای امور شخصی ممنوع است، تصریح کرد: در صورت مشاهده این گونه موارد مردم میتوانند، آن را به مسئولان مربوطه اطلاع دهند تا برخورد قانونی با سوء استفاده‌کنندگان انجام گیرد.
وی با اشاره به اینکه شهرستان جیرفت جز در بحث افغانستانی‌های غیرمجاز مشکل خاص امنیتی ندارد، افزود: ورود و خروج غیرقانونی اتباع افغانستانی به این شهرستان موجب بروز جرائم آدمربایی، گروگانگیری و بعضاً قتل می‌شود.
انجمروز عنوان کرد: از استاندار کرمان به عنوان رئیس شورای تأمین استان و نیروی انتظامی تقاضا می‌شود، در راستای ورود و خروج غیرمجاز افغانستانی‌ها که موجب اتفاقات ناگواری در منطقه می‌شود، اقدام جدی به عمل آورده و هرچه سریعتر این مشکل بزرگ را برطرف کنند.
وی با بیان اینکه هیچ باند سازماندهی شده‌ای در شهرستان جیرفت وجود ندارد، گفت: در مورد رفع عملکرد ضعیف پلیس 110 در سطح منطقه نیز پیگیریهای لازم انجام و مشکلات موجود به مسئولان مربوطه انعکاس داده می‌شود.
وی گفت:از استاندار کرمان تقاضا می‌شود در راستای ورود و خروج غیرمجاز افغانستانی‌ها که موجب اتفاقات ناگواری در منطقه می‌شود، اقدام جدی به عمل آورند.
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، احمدعلی انجمروز رئیس دادگستری شهرستان جیرفت در بحث اراضی ملی اظهار کرد: مسئولان باید با عزم راسخ و توان قانونی در راستای حراست و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی وارد میدان شده و اقدامات جدی انجام دهند.این مقام قضائی در بحث پرونده دو شرکت متخلف در بحث تصرف اراضی ملی اضافه کرد: حکم دادگاه برای این دو شرکت صادر و رأی دادگاه تجدید نظر نیز قطعی شده است و حدود 70 هکتار آن به اراضی ملی برگشت داده شد.
وی افزود: افرادی که در این زمینه خرید و فروش و یا انتقال زمین انجام داده‌اند، باید پاسخگو باشند و کسانی که حقی از آنان تضییع شده است، میتوانند، علیه واگذارکنندگان اقدام قضایی کنند.
انجمروز با بیان اینکه هیچ مدیر دولتی در این پروندهها دخالت نداشته است، خاطرنشان کرد: همچنین پرونده اراضی واقع در بخشی از شهرک گاز که اساس واگذاری آن غیر قانونی بوده، همچنان در حال رسیدگی است.
رئیس دادگستری شهرستان جیرفت ادامه داد: حکم اولیه این پرونده در حوزه شهرستان جیرفت مبنی بر خلع ید صادر و به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شده است.
وی همچنین در بحث اراضی تصرفی حسینآباد بیان داشت: اصل و اساس این اراضی متعلق به دولت بوده و حکم آنها صادر شده است و از این پس باید اداره راه و شهرسازی با ارائه راهکارهای مناسب این مشکل را به نحو مطلوب رفع کند.
وی با اشاره به اینکه مردم نقش بسیار مهمی در حفاظت از اراضی ملی دارند، بیان داشت: تاکنون این روند تا حدود زیادی حفظ شده و شاهد کمترین تصرف در این حوزه بوده‌ایم.
انجمروز مهمترین بحث تصرف اراضی را سطح رودخانه دلفارد ذکر و تصریح کرد: از مسئولان اداره آبیاری درخواست شد تا سطح و حدودات این رودخانه را مشخص و جانمایی کنند تا مردم بدانند که این محدوده به بیتالمال تعلق دارد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون در این زمینه از سوی این اداره جواب قانع کنندهای دریافت نکرده‌ایم، افزود: در صورت هرگونه ساخت و ساز و تصرفی در این محدوده اداره آبیاری مسئول است و باید پاسخگو باشد.
انجمروز با بیان اینکه با مدیریت جدید منابع طبیعی و آبخیزداری وضعیت حفاظت از منابع ملی بهبود یافته است، عنوان کرد: از این اداره تقاضا می‌شود تا حدود منابع طبیعی را مشخص و به مردم اطلاعرسانی کنند تا وارد حریم آنها نشوند.
رئیس دادگستری شهرستان جیرفت ادامه داد: همچنین از مسئولان این دو اداره درخواست می‌شود تا در بحث حریم رودخانهها با دستگاه قضا همکاری لازم را انجام دهند تا از بروز حوادث ناگوار در این زمینه جلوگیری شود.
انجمروز با تأکید بر اینکه استفاده از خودروهای دولتی برای امور شخصی ممنوع است، تصریح کرد: در صورت مشاهده این گونه موارد مردم میتوانند، آن را به مسئولان مربوطه اطلاع دهند تا برخورد قانونی با سوء استفاده‌کنندگان انجام گیرد.
وی با اشاره به اینکه شهرستان جیرفت جز در بحث افغانستانی‌های غیرمجاز مشکل خاص امنیتی ندارد، افزود: ورود و خروج غیرقانونی اتباع افغانستانی به این شهرستان موجب بروز جرائم آدمربایی، گروگانگیری و بعضاً قتل می‌شود.
انجمروز عنوان کرد: از استاندار کرمان به عنوان رئیس شورای تأمین استان و نیروی انتظامی تقاضا می‌شود، در راستای ورود و خروج غیرمجاز افغانستانی‌ها که موجب اتفاقات ناگواری در منطقه می‌شود، اقدام جدی به عمل آورده و هرچه سریعتر این مشکل بزرگ را برطرف کنند.
وی با بیان اینکه هیچ باند سازماندهی شده‌ای در شهرستان جیرفت وجود ندارد، گفت: در مورد رفع عملکرد ضعیف پلیس 110 در سطح منطقه نیز پیگیریهای لازم انجام و مشکلات موجود به مسئولان مربوطه انعکاس داده می‌شود.
وی گفت:از استاندار کرمان تقاضا می‌شود در راستای ورود و خروج غیرمجاز افغانستانی‌ها که موجب اتفاقات ناگواری در منطقه می‌شود، اقدام جدی به عمل آورند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *