سیاست یک بام و دو هوای مدعیان حقوق بشر

مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل (آمنستی)، درباره اوضاع حقوق بشر در عربستان اظهار داشت: قوانین عربستان در زمینه حقوق بشر و آزادی بیان مبهم و دارای نقص های بسیاری است. آنها برای مبارزه با تروریسم از قوانین نادرستی استفاده می کنند که در حقیقت سرکوب کننده هر سخن یا اقدامی خلاف میل دولت مرکزی است. ریاض با محاکمه ناعادلانه این افراد پیغام تهدیدآمیزی برای هرکس که به فکر اعلام مخالفت با دولت مرکزی باشد، ارسال می کند.

پیش از نیز دیده بان حقوق بشر در یک گزارش بسیار مفصل به موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی در سال 2014-2015 پرداخته بود.

در این گزارش به چهار محور مهم نقض فاحش حقوق بشر در عربستان سعودی اشاره شده است:

نقض آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی عقیده:

سال های سال است که شیعیان عربستان به شدت منزوی شده اند و در نهایت خفقان به سر میبرند. علی رغم اینکه شیعیان عربستان در چرخه ی اقتصادی بسیار مفید وموثر هستند و منطقه ی سکونت آن ها از نظر منابع طبیعی و کشاورزی بسیار غنی است و میشود گفت نفت استخراجی از منطقه ی قطیف جزء مرغوب ترین نفت ها دنیاست ولی به دلیل ایدئولوژی تشیع سال های سال است که با آن ها برخورد مناسبی نمی شود.

نقض عدالت کیفری:

نداشتن حقوق جزایی مدون در سیستم قضایی عربستان باعث شده که برای هر عملی بتوان در دادگاه ها مطابق با منافع خودکامگی شاهزادگان جرم انگاری نمود و برای آن جرم به اسم اسلام و به دروغ هر مجازاتی را تعیین کرد.

همین میشود که مدت هاست عمو و برادر زاده با نام خانوادگی "النمر" در حبس به سر میبرند و شب و روز تهدید به اجرایی شدن حکم اعدام میشوند.

نقض حقوق زنان:

حقوق زنان در عربستان سعودی به سهولت مورد نقض قرار می گیرد و علت این امر حکومت و سلطه جامعه مردان بر زنان است. زنان و دختران عربستانی برای گرفتن مجوزهای مرسوم مانند گواهینامه رانندگی، ادامه تحصیل و ... نیاز به مجوز همسر، پدر، برادر یا پسر خود دارند.

مطابق فتوای جدید مفتی های وهابی عربستان زنان برای مراجعه به پزشک مرد حتما باید با همراهی سرپرست خود یعنی پدر، همسر، برادر یا پسر بروند. زنان حق رانندگی ندارند و ورزش برای دختران در مدارس ممنوع است.

نقض حقوق کارگران مهاجر:

بیش از 9 میلیون کارگر مهاجر در عربستان سعودی مشغول به کارهای یدی، منشی گری و خدماتی هستند. این افراد به راحتی مورد سوءاستفاده و نقض حقوق بشر قرار می گیرند. رابطه کارگر و کارفرما در عربستان سعودی تابع سیستم کفالت است و این مسئله منجر به آزادی های بی حد و حصری برای کارفرما می شود که با توسل به آن کارگر را استثمار کند.

گذشته از این گزارشات رسمی که سالانه و ماهانه منتشر می شود، مدعیان حقوق بشر بین المللی نیز به عملکرد وحشتناک سعودی انتقاد چندانی ندارند و هراز چندگاهی به یک بیانیه فرمالیته ختم میشود.

 حدود سه هفته پیش نخست وزیر کانادا در واکنش به مجازات سنگین و بدون وجه "رائف بدوی"، وبلاگ نویس سعودی که در انتقاد از رژیم سعودی به هزار ضربه شلاق و ده سال حبس محکوم شد و همچنین سرنوشت نافرجام علی النمر که محکوم به اعدام شده است به شدت به نقض حقوق بشر در عربستان سعودی انتقاد کرد.

رهبر حزب دموکرات نوین کانادا، توماس مولکر نیز در راستای فروش سلاح به عربستان گفت:  کانادا قبل از عقد قرارداد با عربستان سعودی باید از این کشور درباره کارنامه اش در زمینه حقوق بشر سوال کند.

یک ماه پیش نیز دولت هلند درباره عملکرد عربستان در جنگ علیه یمن اعلام موضع خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم کرد اما علی رغم همه ی پیگیری ها نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه نه تنها موضوع گیری ای نکرد، بلکه به نوعی مانع به سرانجام رسیدن این انتقاد از عربستان شد.

آن چیزی که بیش از هر چیز دیگری جالب به نظر می رسد این است که در گیرو دار جنگ با یمن در عرصه ی بین الملل و تمام موارد نقض حقوق بشر داخلی که کشور عربستان با آن دست و پنجه نرم میکند در سازمان ملل تصمیمی گرفته می شود که بیشتر از آن که استراتژیک باشد خنده دار است.

باز هم حدود یک ماه پیش درست چند روز پس از بمباران شیمیایی یمن از سوی سعودی‌ها، نماینده عربستان به عنوان رئیس یکی از پنل‌های مهم حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد!!

در واکنش به این خبر، دیده‌بان سازمان ملل که یک سازمان دیده‌بانی غیردولتی مستقر در ژنو است، تأکید کرد که «سامانتا پاور» نماینده آمریکا در سازمان ملل و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید این اقدام را محکوم کنند و انتصاب نماینده عربستان به عنوان رئیس یکی از پنل‌های کلیدی شورای حقوق بشر سازمان ملل را لغو کنند.

درواقع سازمان ملل رعایت حقوقی را به عنوان حقوق بشر برای جهانیان لازم الاجرا میداند و دولت خونخواری را که به روشنی در حال نقض این حقوق است نه تنها مشمول ضمانت های اجرای عدم رعایت این حقوق نمیکند بلکه به عنوان رئیس نظارت بر این امر هم قرار می دهد.

آدم یاد رسم و رسوم مدرسه های سنتی می افتد که دانش آموز بی انظباط تر را مبصر می کردند که تا شاید در مقام اجرای قانون خودش هم قانون مدار شود !

شاید همین سهل انگاری های بین المللی و عدم توجه به مسئولیت مراجع ذی صلاح انقدر عربستان را جسور کرده است که به راحتی خوردن آب، خون هزاران نفر در مناسک حج امسال را سر میکشد و گستاخانه حتی حاضر به عذر خواهی هم نمیشود.

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.