تعدیل سیاست‌های پولی جدید در صورت مشاهده انحراف در نرخ تورم
خبرگزاری میزان - رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در طول اجرای این مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدینگی و نرخ تورم را با دقت رصد می‌کند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعیین شده سیاست‌های خود را تعدیل خواهد کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک‌مرکزی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به دنبال اعلام سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، با دعوت از مدیران اعتباری بانکهای دولتی و بانکهای موضوع اصل 44 روز شنبه بیست و پنجم مهرماه به تشریح ابعاد مختلف سیاست‌های خروج از رکود در حوزه پولی و بانکی پرداخت.
وی با تبیین جایگاه خطیر بانکها در اجرای موفق و موثر سیاست‌های اعلامی دولت، بر لزوم همکاری و همراهی بانکها با بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود دوره اجرای سیاست‌های اشاره شده را یک دوره شش‌ماهه اعلام کرد و التزام بانک‌مرکزی به حفظ دستاوردهای تورمی و مدیریت آثار تورمی اقدامات مذکور را یادآور شد.
بنابر اعلام سیف، بانک مرکزی در طول اجرای این مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدینگی و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد می‌کند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعیین شده، نسبت به تعدیل سیاست‌های خود اقدام خواهد کرد.
در ادامه، سیف به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری و تعیین آن در دامنه 13-10 درصد، حضور فعال بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی در راستای رفع تنگناهای مالی بانکها و کاهش نرخ‌های سود بانکی، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در حوزه تامین مالی خرید خودرو، صدور کارتهای اعتباری از سوی بانکها، تامین مالی بازسازی بافت‌های فرسوده و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی (موضوع بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393) پرداخت.
پس از تبیین اقدامات بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های خروج از رکود از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها به بیان سوالات خود در خصوص سازوکارهای اجرایی برنامه‌های بانک مرکزی پرداختند.
اسناد مورد قبول در خرید دین بانکها و جایگاه چک در این زمینه، نرخ‌های سود مورد عمل در خرید دین، سپرده‌گذاری بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی، تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری صادره از سوی بانکها، حجم تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری قابل صدور از سوی بانکها، پروژه‌های مشمول دریافت تسهیلات در چارچوب بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393، نحوه برخورد با بانک‌هایی که از منابع داخلی خود برای تامین مالی برنامه‌های اعتباری بانک‌مرکزی استفاده می‌کنند، نحوه برخورد با بدهکاران بانکی، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی مشمول برنامه‌های بانک‌مرکزی و زمان اجرای این برنامه‌ها در زمره سوالات مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها قرار داشتند.
رئیس کل و سایر اعضای هیات عامل بانک مرکزی در پاسخگویی به سوالات مطرح شده، ضمن واگذاری جزئیات اجرای طرح به تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، به بخشی از این سوالات پاسخ دادند.
در تبیین اسناد قابل قبول برای خرید دین بانکها به نقش و جایگاه سفته در این زمینه تاکید شد و در خصوص چک نیز اعلام نظر قطعی به بررسی ابعاد حقوقی موضوع موکول شد.
نرخ سود خرید دین بانکها معادل 16 درصد و نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌مرکزی در بانکها با هدف تامین منابع لازم برای خرید دین نیز معادل 14 درصد اعلام شد. این نرخ برای تسهیلات خرید خودرو در چارچوب خرید دین نیز اعمال خواهد شد.
علاوه بر این اعلام شد که حجم منابع قابل تخصیص برای تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری نیز در چارچوب سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی متعاقباً اعلام خواهد شد، لیکن آنچه که مسلم است این منابع به صورت مدیریت شده و محدود از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد.
در خصوص نحوه تعامل با بدهکاران بانکی نیز عنوان شد که این امکان برای بانکها وجود خواهد داشت تا در چارچوب برنامه‌های اعلامی بانک مرکزی نسبت به تسویه مطالبات خود از تولیدکنندگان اقدام کنند، البته از بانکها درخواست شد تا در جهت حمایت از تولیدکنندگان همکاری لازم را انجام دهند.
بانک‌هایی که از منابع خود در چارچوب اهداف اعتباری بانک‌مرکزی اقدام کنند نیز مشمول حمایت‌های اعلامی بانک‌مرکزی خواهند بود. در خصوص زمان اجرای طرح نیز عنوان شد که دستورالعمل اجرایی برنامه‌های بانک مرکزی به زودی و ظرف یک هفته آینده تنظیم و ابلاغ خواهد شد و به احتمال زیاد مجموعه اقدامات بانک مرکزی از نیمه آبان ماه سال جاری اجرایی خواهند شد.
سیف در خاتمه بر دقت نظر و لزوم همراهی بانکها در این زمینه تاکید و از بانکها درخواست کرد به منظور بهبود گزارش‌گیری عملکرد بانکها، عملیات حسابداری اقدامات آنها در این خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک‌مرکزی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به دنبال اعلام سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، با دعوت از مدیران اعتباری بانکهای دولتی و بانکهای موضوع اصل 44 روز شنبه بیست و پنجم مهرماه به تشریح ابعاد مختلف سیاست‌های خروج از رکود در حوزه پولی و بانکی پرداخت.وی با تبیین جایگاه خطیر بانکها در اجرای موفق و موثر سیاست‌های اعلامی دولت، بر لزوم همکاری و همراهی بانکها با بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود دوره اجرای سیاست‌های اشاره شده را یک دوره شش‌ماهه اعلام کرد و التزام بانک‌مرکزی به حفظ دستاوردهای تورمی و مدیریت آثار تورمی اقدامات مذکور را یادآور شد.
بنابر اعلام سیف، بانک مرکزی در طول اجرای این مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدینگی و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد می‌کند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعیین شده، نسبت به تعدیل سیاست‌های خود اقدام خواهد کرد.
در ادامه، سیف به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری و تعیین آن در دامنه 13-10 درصد، حضور فعال بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی در راستای رفع تنگناهای مالی بانکها و کاهش نرخ‌های سود بانکی، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در حوزه تامین مالی خرید خودرو، صدور کارتهای اعتباری از سوی بانکها، تامین مالی بازسازی بافت‌های فرسوده و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی (موضوع بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393) پرداخت.
پس از تبیین اقدامات بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های خروج از رکود از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها به بیان سوالات خود در خصوص سازوکارهای اجرایی برنامه‌های بانک مرکزی پرداختند.
اسناد مورد قبول در خرید دین بانکها و جایگاه چک در این زمینه، نرخ‌های سود مورد عمل در خرید دین، سپرده‌گذاری بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی، تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری صادره از سوی بانکها، حجم تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری قابل صدور از سوی بانکها، پروژه‌های مشمول دریافت تسهیلات در چارچوب بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393، نحوه برخورد با بانک‌هایی که از منابع داخلی خود برای تامین مالی برنامه‌های اعتباری بانک‌مرکزی استفاده می‌کنند، نحوه برخورد با بدهکاران بانکی، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی مشمول برنامه‌های بانک‌مرکزی و زمان اجرای این برنامه‌ها در زمره سوالات مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها قرار داشتند.
رئیس کل و سایر اعضای هیات عامل بانک مرکزی در پاسخگویی به سوالات مطرح شده، ضمن واگذاری جزئیات اجرای طرح به تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، به بخشی از این سوالات پاسخ دادند.
در تبیین اسناد قابل قبول برای خرید دین بانکها به نقش و جایگاه سفته در این زمینه تاکید شد و در خصوص چک نیز اعلام نظر قطعی به بررسی ابعاد حقوقی موضوع موکول شد.
نرخ سود خرید دین بانکها معادل 16 درصد و نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌مرکزی در بانکها با هدف تامین منابع لازم برای خرید دین نیز معادل 14 درصد اعلام شد. این نرخ برای تسهیلات خرید خودرو در چارچوب خرید دین نیز اعمال خواهد شد.
علاوه بر این اعلام شد که حجم منابع قابل تخصیص برای تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری نیز در چارچوب سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی متعاقباً اعلام خواهد شد، لیکن آنچه که مسلم است این منابع به صورت مدیریت شده و محدود از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد.
در خصوص نحوه تعامل با بدهکاران بانکی نیز عنوان شد که این امکان برای بانکها وجود خواهد داشت تا در چارچوب برنامه‌های اعلامی بانک مرکزی نسبت به تسویه مطالبات خود از تولیدکنندگان اقدام کنند، البته از بانکها درخواست شد تا در جهت حمایت از تولیدکنندگان همکاری لازم را انجام دهند.
بانک‌هایی که از منابع خود در چارچوب اهداف اعتباری بانک‌مرکزی اقدام کنند نیز مشمول حمایت‌های اعلامی بانک‌مرکزی خواهند بود. در خصوص زمان اجرای طرح نیز عنوان شد که دستورالعمل اجرایی برنامه‌های بانک مرکزی به زودی و ظرف یک هفته آینده تنظیم و ابلاغ خواهد شد و به احتمال زیاد مجموعه اقدامات بانک مرکزی از نیمه آبان ماه سال جاری اجرایی خواهند شد.
سیف در خاتمه بر دقت نظر و لزوم همراهی بانکها در این زمینه تاکید و از بانکها درخواست کرد به منظور بهبود گزارش‌گیری عملکرد بانکها، عملیات حسابداری اقدامات آنها در این خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *