آشنايی با نحوه مصرف درآمدهای حاصل از ماليات
خبرگزاری میزان - اخذ ماليات از مردم و به‌تبع آن ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان و ارتقا سطح کيفيت زندگي در ابعاد و شئون مختلف، همواره يکي از سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور بوده که موجب هم‌افزايي و افزايش منابع درون‌زاي مالي در جامعه و کشور خواهد شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، در نظام‌هاي اقتصادي کشورهاي توسعه‌يافته، درآمدهاي مالياتي علاوه بر اين‌که از مهم‌ترين ابزار تأمين‌کننده بودجه دولت‌ها محسوب مي‌شوند، در اجراي سياست‌ها و راهبردهاي اقتصادي نيز نقش ارزنده‌اي ايفا مي‌کنند.
آگاهي اقشار مختلف جامعه از نحوه مصرف درآمدهاي حاصل از ماليات مي‌تواند عاملي جهت تشويق آنان به‌منظور اداي تکاليف مالياتي خود باشد.
در همين راستا مسئولان مالياتي کشور تلاش مي‌کنند تا درباره اين مساله كه ماليات‌هاي اخذ شده در چه بخش‌هايي هزينه مي‌شود، شفاف‌سازي كاملي انجام دهند تا مردم با آگاهي و شناخت از وضعيت اقتصادي کشور و با رغبت و تعهد بيشتر با دولت تعامل و همکاري کرده و به وظايف و تکاليف اقتصادي خود عمل کنند.
درآمدهاي حاصل از پرداخت ماليات در حوزه‌هاي مختلف همچون عمران و آباداني، توليد و اشتغال‌زايي، بهداشت و آموزش همگاني، مصروف ارائه خدمات به عموم مردم مي‌شود.
به عنوان مثال، انجام اقدامات عمراني نظير ساخت جاده‌ها و بازسازي آن‌ها، سدسازي، ساخت و توسعه نيروگاه‌ها و شبکه‌هاي آبي، توسعه زيرساخت‌ها و انجام پروژه‌هاي گوناگون عمراني در مناطق محروم و توسعه‌نيافته ازجمله خدماتي محسوب مي‌شوند که دولت با وصول ماليات در پي تحقق هر چه بيشتر آن‌ها است.
بر اين اساس بطور مثال 3 درصد از کل درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده در شهرها و روستاها به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي همان مناطق تعلق‌گرفته و صرف آباداني و توسعه آن‌ها مي‌شود و در حوزه‌هايي همچون بهبود کيفيت حمل‌ونقل عمومي، راه‌سازي، جاده‌سازي و تعمير معابر، ايجاد فضاي سبز، ايجاد اماکن تفريحي ازجمله پارک‌ها و حفظ و نگهداري آن‌ها، مورداستفاده قرار مي‌گيرد.
دولت با بهرهگيري از درآمدهاي مالياتي به ارائه خدمات وسيعي در حوزه سلامت، بهداشت و درمان ازجمله ساخت و بازسازي و تجهيز بيمارستان‌ها و مراکز درماني و بسياري پروژه‌هاي ديگر جهت تأمين رفاه و آسايش شهروندان مبادرت مي‌ورزد. به‌طور مثال، از محل 9 درصد درآمد ماليات بر ارزش‌افزوده کالا و خدمات، يک درصد آن به حوزه سلامت و خدمات درماني اختصاص دارد و اين امر شکل‌گيري تحول نظام سلامت را در سالهاي اخير در پي داشته و با کاهش بسياري از هزينه‌هاي درماني، ياري بخش بيماران و مددجويان شده است.
همچنين بخشي از ماليات بر ارزش‌افزوده در جهت ارتقاء سطح بيمه در نظر گرفته‌شده است، در اين راستا اتفاقات مثبتي در حمايت از بخش بهزيستي در حال انجام است که مهم‌ترين آن تصويب طرحي در دولت است که بخشي از مالياتها به بخش بهزيستي اختصاص خواهد يافت و به‌طور مثال براي افزايش مراکز اورژانس اجتماعي در کشور هزينه خواهد شد.
در بخش آموزش نيز، بخش قابل‌توجهي از درآمدهاي مالياتي تزريق‌شده به بودجه عمومي کشور به حوزه آموزش اختصاص مي‌يابد و صرف توسعه و تجهيز مدارس، ايجاد مدارس در مناطق محروم، نوسازي سازه‌هاي فرسوده و ارتقا امکانات آموزشي مي‌شود.
در حوزه توليد، سياست‌هايي در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي در کشور اتخاذ گرديده است تا به مدد افزايش توليد، کارآفريني و اشتغال رونق گرفته و ميزان بيکاري و فقر در جامعه تعديل شود. علاوه بر موارد مذکور، هزينه فعاليت بسياري از دستگاه‌ها و ارگان‌هاي کشور که متولي تامين امنيت در کشور محسوب مي‌شوند، از طريق بودجه عمومي کشور تامين مي‌شود که درآمدهاي حاصل از پرداخت ماليات بخشي از اين بودجه را شامل مي‌شود.
به‌طور مثال درزمينه فعاليت نيروهاي مسلح کشور، تجهيز تاسيسات و زيربناهاي امنيتي و تامين امنيت مرزها، نيازمند صرف بودجه عمومي است که درآمدهاي مالياتي تامين کننده بخشي از آن محسوب مي‌شود. با توجه به آنچه گفته شد، ارتقا شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در تحقق درآمدهاي مالياتي است و اين امر قابل كتمان نيست چراکه درآمدهاي حاصل از ماليات‌هاي پرداختي در قالب تسهيلات اجتماعي و رفاهي در اشکال مختلف مجددا به مردم بازخورد داده مي‌شود.
سازوکارهاي اخذ ماليات در يک فرآيند معقول و منطقي بايد به نحوي باشد که فعالان اقتصادي و صاحبان صنايع با آرامش خاطر و آسودگي خيال نسبت به پرداخت ماليات رغبت نشان داده و اطمينان خاطر داشته باشند که مبالغ پرداختي آنان به‌درستي صرف آباداني، پيشرفت و ارتقاء سطح خدمات‌رساني به مردم مي‌شود.
به گزارش ، در نظام‌هاي اقتصادي کشورهاي توسعه‌يافته، درآمدهاي مالياتي علاوه بر اين‌که از مهم‌ترين ابزار تأمين‌کننده بودجه دولت‌ها محسوب مي‌شوند، در اجراي سياست‌ها و راهبردهاي اقتصادي نيز نقش ارزنده‌اي ايفا مي‌کنند. آگاهي اقشار مختلف جامعه از نحوه مصرف درآمدهاي حاصل از ماليات مي‌تواند عاملي جهت تشويق آنان به‌منظور اداي تکاليف مالياتي خود باشد.
در همين راستا مسئولان مالياتي کشور تلاش مي‌کنند تا درباره اين مساله كه ماليات‌هاي اخذ شده در چه بخش‌هايي هزينه مي‌شود، شفاف‌سازي كاملي انجام دهند تا مردم با آگاهي و شناخت از وضعيت اقتصادي کشور و با رغبت و تعهد بيشتر با دولت تعامل و همکاري کرده و به وظايف و تکاليف اقتصادي خود عمل کنند.
درآمدهاي حاصل از پرداخت ماليات در حوزه‌هاي مختلف همچون عمران و آباداني، توليد و اشتغال‌زايي، بهداشت و آموزش همگاني، مصروف ارائه خدمات به عموم مردم مي‌شود.
به عنوان مثال، انجام اقدامات عمراني نظير ساخت جاده‌ها و بازسازي آن‌ها، سدسازي، ساخت و توسعه نيروگاه‌ها و شبکه‌هاي آبي، توسعه زيرساخت‌ها و انجام پروژه‌هاي گوناگون عمراني در مناطق محروم و توسعه‌نيافته ازجمله خدماتي محسوب مي‌شوند که دولت با وصول ماليات در پي تحقق هر چه بيشتر آن‌ها است.
بر اين اساس بطور مثال 3 درصد از کل درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده در شهرها و روستاها به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي همان مناطق تعلق‌گرفته و صرف آباداني و توسعه آن‌ها مي‌شود و در حوزه‌هايي همچون بهبود کيفيت حمل‌ونقل عمومي، راه‌سازي، جاده‌سازي و تعمير معابر، ايجاد فضاي سبز، ايجاد اماکن تفريحي ازجمله پارک‌ها و حفظ و نگهداري آن‌ها، مورداستفاده قرار مي‌گيرد.
دولت با بهرهگيري از درآمدهاي مالياتي به ارائه خدمات وسيعي در حوزه سلامت، بهداشت و درمان ازجمله ساخت و بازسازي و تجهيز بيمارستان‌ها و مراکز درماني و بسياري پروژه‌هاي ديگر جهت تأمين رفاه و آسايش شهروندان مبادرت مي‌ورزد. به‌طور مثال، از محل 9 درصد درآمد ماليات بر ارزش‌افزوده کالا و خدمات، يک درصد آن به حوزه سلامت و خدمات درماني اختصاص دارد و اين امر شکل‌گيري تحول نظام سلامت را در سالهاي اخير در پي داشته و با کاهش بسياري از هزينه‌هاي درماني، ياري بخش بيماران و مددجويان شده است.
همچنين بخشي از ماليات بر ارزش‌افزوده در جهت ارتقاء سطح بيمه در نظر گرفته‌شده است، در اين راستا اتفاقات مثبتي در حمايت از بخش بهزيستي در حال انجام است که مهم‌ترين آن تصويب طرحي در دولت است که بخشي از مالياتها به بخش بهزيستي اختصاص خواهد يافت و به‌طور مثال براي افزايش مراکز اورژانس اجتماعي در کشور هزينه خواهد شد.
در بخش آموزش نيز، بخش قابل‌توجهي از درآمدهاي مالياتي تزريق‌شده به بودجه عمومي کشور به حوزه آموزش اختصاص مي‌يابد و صرف توسعه و تجهيز مدارس، ايجاد مدارس در مناطق محروم، نوسازي سازه‌هاي فرسوده و ارتقا امکانات آموزشي مي‌شود.
در حوزه توليد، سياست‌هايي در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي در کشور اتخاذ گرديده است تا به مدد افزايش توليد، کارآفريني و اشتغال رونق گرفته و ميزان بيکاري و فقر در جامعه تعديل شود. علاوه بر موارد مذکور، هزينه فعاليت بسياري از دستگاه‌ها و ارگان‌هاي کشور که متولي تامين امنيت در کشور محسوب مي‌شوند، از طريق بودجه عمومي کشور تامين مي‌شود که درآمدهاي حاصل از پرداخت ماليات بخشي از اين بودجه را شامل مي‌شود.
به‌طور مثال درزمينه فعاليت نيروهاي مسلح کشور، تجهيز تاسيسات و زيربناهاي امنيتي و تامين امنيت مرزها، نيازمند صرف بودجه عمومي است که درآمدهاي مالياتي تامين کننده بخشي از آن محسوب مي‌شود. با توجه به آنچه گفته شد، ارتقا شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در تحقق درآمدهاي مالياتي است و اين امر قابل كتمان نيست چراکه درآمدهاي حاصل از ماليات‌هاي پرداختي در قالب تسهيلات اجتماعي و رفاهي در اشکال مختلف مجددا به مردم بازخورد داده مي‌شود.
سازوکارهاي اخذ ماليات در يک فرآيند معقول و منطقي بايد به نحوي باشد که فعالان اقتصادي و صاحبان صنايع با آرامش خاطر و آسودگي خيال نسبت به پرداخت ماليات رغبت نشان داده و اطمينان خاطر داشته باشند که مبالغ پرداختي آنان به‌درستي صرف آباداني، پيشرفت و ارتقاء سطح خدمات‌رساني به مردم مي‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *