بدهی دولت 300هزار میلیارد تومان است/ بسته جدید خروج از رکود دولت نمیتواند بدون تورم باشد
خبرگزاری میزان - رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه رقم های متفاوتی در مورد بدهی دولت اعلام می شود، گفت: رقم موثقی که بنده شنیده ام 300 هزار میلیارد تومان است ضمن اینکه دولت در حال تبدیل شدن به بدهکار بد حساب است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طهماسب مظاهری طی گفت وگویی در خصوص بسته جدید دولت برای خروج از رکود، اظهار کرد: امیدوارم این تصمیمات در یک دوره زمانی کوتاه عملی شود تا شاهد تحریک تقاضا و خروج از رکود باشیم.
وی با بیان اینکه عملی و اجرایی شدن این تصمیمات نیازمند جدیت است، اضافه کرد: در دوره 6 ماه انتظار این است که نتایج عملی آن را در رونق و رشد اقتصادی مشاهده شود بنابراین این تصمیمات باید خیلی زودتر اجرایی شود. به دنبال این امر فرصتی برای دولت ایجاد می شود که اقدامات بهتری در برنامه ششم توسعه انجام دهد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: بسته خروج از رکود جدید دولت به عنوان مسکن موقتی درمانگر خروج از رکود است.
مظاهری با بیان اینکه طرحی برای خروج از رکود بدون تورم را بهتر است بگوییم با کمترین تورم، اضافه کرد: برای خروج از رکود حتما یک تورمی را در کنارش قبول کنیم و نمی توان گفت که خروج از رکود بدون تورم است.
وی ادامه داد: کاهش نرخ سپرده قانونی که مسئولان اقتصادی به آن اشاره کردند به معنی افزایش پایه پولی یا به عبارتی دیگر افزایش نقدینگی و تورم است.
وی گفت: نگرانی برای افزایش تورم وجود ندارد، تورم ناشی از رونق اقتصادی مطلوب است اما تورم ناشی از افزایش نقدینگی مطلوب نیست. این منابع مالی با این شکل به سمت اضافه شدن تولید و تحریک تقاضا حرکت می کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: دولت انتظار داشت و این فهم در دولت مطرح شد که ما باید به شکلی رونق اقتصادی را انجام دهیم که تورمی در آن وجود نداشته باشد اما در حقیقت چنین امری غیرممکن است و خروج از رکود باید با حداقل تورم همراه باشد.
وی با بیان اینکه توصیه من به سیف این است که تیم ویژه ای برای طرح کاهش نرخ سپرده قانونی بگذارند، اضافه کرد: با کاهش تورم، نرخ سود بانکی به دلایل مختلف کاهش پیدا نکرد که بدهی ها دولت، موسسات غیرمجاز و ضعف نظارت ها از جمله دلایل آن بود.
تزریق اعتبارها به تحریک رانت منجر می شود
این اقتصاددان تصریح کرد: اگه سود بانکی با 28 تا 32 درصدی کار خود را دنبال کند و فرآیند کار اصلاح نشود، تزریق اعتبار به بانک ها به رانت تبدیل می شود.
بدهی دولت 300 هزار میلیارد تومان است
وی گفت: عامل اصلی تمام این مشکلات بدهی های دولت است که بنده رقم بدهی را 180 و 300 هزار میلیارد تومان شنیده ام، این رقم به حدی بزرگ است که می ارزد دولت جدی به آن فکر کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: متاسفانه از نوبخت انتظار بود نقش موثری تری به عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این بسته داشته باشد.
دولت در حال تبدیل به بدهکار بدحساب است
مظاهری گفت: بدهکاری برای دولت اشکالی ندارد اما دولت در حال تبدیل به بدهکار بد حساب شده است، این بدهی کنونی سنگین است و باید برای تسویه آن تصمیم جدی تری گرفته شود.
این اقتصاددان افزود: نوبخت و طیب نیا به عنوان متولی باید از امروز باور کنند که همین 7 هزار میلیارد تومان اوراق چاپ می کنند به بدهی قبلی دولت اضافه نشود.
وی ادامه داد: عامل دوم مشکل اقتصادی موسسات غیرمجاز هستند که به راحتی خلل در کار نظام پولی ایجاد کرده اند بنابراین برخوردها باید جدی تر باشد البته شاید بانک مرکزی بگوید به تنهایی توانایی انجام اینکار را ندارد اما طیب نیا و نوبخت نیز باید کمک کننده باشند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر برخورد جدی با موسسات غیرمجاز صورت نگیرد و یقه موسسات غیرمجاز گرفته نشود مشکلات بیشتر خواهد شد.
مظاهری ادامه داد: با این مدارایی که با موسسات غیرمجاز می شود آنها هم دارند شعار و تبلیغات خود را بیشتر می کنند و تمام اهداف از بین می رود.
وی افزود: از صحبت های دیروز سه مسئول اقتصادی دولت به نظر می رسد که توافق نهایی در مورد چگونگی انجام کار هنوز حاصل نشده است و این اعتبار خریدار به سه شکل می تواند انجام شود، نخست تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی و اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، دومین شکل اعطای اعتبار به واحدهای تولیدی و قابل انتقال بودن تسهیلات به خریدار و سومین شکل نیز اعطای اعتبار به واحد تولیدی اما با این تفاوت که واحد تولیدی بدهکار شود.
این اقتصاددان گفت: هر کدام از این روش ها باشد خوب است و اجراکننده این طرح نیز باید مشخص شود و جمع بندی های کلی در این را صورت گیرد.
رسیدن به انتظارها زود بود
بهروز خدارحمی اقتصاددان نیز در ادامه گفت: افراد زودهنگام انتظار داشتند تا به رونق برسیم و مراودات با جهان را داشته باشیم اما امروزه تولید را داریم اما تقاضایی وجود ندارد ولی چند ماهی فرصت داریم تا محرک هایی را برای تحریک تقاضا به کار بگیریم.
وی ادامه داد: امیدواریم دولت این فرصت را داشته باشد از این بسته و مسکن به خوبی استفاده کند و احتمال می رود دولت در این 6 ماه با مشکلات اجرایی روبرو باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: این تورم جزو تورم های جذاب است، در دنیا وقتی تورم صفر می شود نگرانی شان بیشتر می شود اما اگر تورم، رونق را به جامعه اعطا کند، جذاب است.
خدارحمی ادامه داد: چندتا دغدغه وجود دارد، اینکه جهت بسته مثبت است حرفی در آن نیست اما ابهامی در فاکتورهای تحریک تقاضا وجود دارد.
وی با بیان اینکه یکی از آثار این بسته، موضوع روانی بر جامعه است، اضافه کرد: امروز جامعه حساسیت خود را نسبت به اخبار خوش از دست داده و منتظر اقدامات اجرایی است.
کارشناس اقتصادی در خصوص وام خودرو، گفت: اگر مقدار وام مناسب نباشد اثرگذاری نخواهد داشت، جامعه امروزه به دنبال آثار عملی هستند.
اشتباهی که وزارت اقتصاد تکرار کرده است
خدارحمی گفت: وزارت اقتصاد دوباره شروع کرده به وعده دادن و اصلا زیبنده نیست که وزیر اقتصاد اعلام کند الان بهترین زمان برای خرید است و جامعه نسبت به این علائم خوش بین نیستند.
این اقتصاددان تصریح کرد: هر چه انتظارها را بالا ببرم افراد جامعه دیرتر راضی می شوند.
وی با بیان اینکه عملی و اجرایی شدن این تصمیمات نیازمند جدیت است، اضافه کرد: در دوره 6 ماه انتظار این است که نتایج عملی آن را در رونق و رشد اقتصادی مشاهده شود بنابراین این تصمیمات باید خیلی زودتر اجرایی شود. به دنبال این امر فرصتی برای دولت ایجاد می شود که اقدامات بهتری در برنامه ششم توسعه انجام دهد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: بسته خروج از رکود جدید دولت به عنوان مسکن موقتی درمانگر خروج از رکود است.
مظاهری با بیان اینکه طرحی برای خروج از رکود بدون تورم را بهتر است بگوییم با کمترین تورم، اضافه کرد: برای خروج از رکود حتما یک تورمی را در کنارش قبول کنیم و نمی توان گفت که خروج از رکود بدون تورم است.
وی ادامه داد: کاهش نرخ سپرده قانونی که مسئولان اقتصادی به آن اشاره کردند به معنی افزایش پایه پولی یا به عبارتی دیگر افزایش نقدینگی و تورم است.
وی گفت: نگرانی برای افزایش تورم وجود ندارد، تورم ناشی از رونق اقتصادی مطلوب است اما تورم ناشی از افزایش نقدینگی مطلوب نیست. این منابع مالی با این شکل به سمت اضافه شدن تولید و تحریک تقاضا حرکت می کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: دولت انتظار داشت و این فهم در دولت مطرح شد که ما باید به شکلی رونق اقتصادی را انجام دهیم که تورمی در آن وجود نداشته باشد اما در حقیقت چنین امری غیرممکن است و خروج از رکود باید با حداقل تورم همراه باشد.
وی با بیان اینکه توصیه من به سیف این است که تیم ویژه ای برای طرح کاهش نرخ سپرده قانونی بگذارند، اضافه کرد: با کاهش تورم، نرخ سود بانکی به دلایل مختلف کاهش پیدا نکرد که بدهی ها دولت، موسسات غیرمجاز و ضعف نظارت ها از جمله دلایل آن بود.
تزریق اعتبارها به تحریک رانت منجر می شود
این اقتصاددان تصریح کرد: اگه سود بانکی با 28 تا 32 درصدی کار خود را دنبال کند و فرآیند کار اصلاح نشود، تزریق اعتبار به بانک ها به رانت تبدیل می شود.
بدهی دولت 300 هزار میلیارد تومان است
وی گفت: عامل اصلی تمام این مشکلات بدهی های دولت است که بنده رقم بدهی را 180 و 300 هزار میلیارد تومان شنیده ام، این رقم به حدی بزرگ است که می ارزد دولت جدی به آن فکر کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: متاسفانه از نوبخت انتظار بود نقش موثری تری به عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این بسته داشته باشد.
دولت در حال تبدیل به بدهکار بدحساب است
مظاهری گفت: بدهکاری برای دولت اشکالی ندارد اما دولت در حال تبدیل به بدهکار بد حساب شده است، این بدهی کنونی سنگین است و باید برای تسویه آن تصمیم جدی تری گرفته شود.
این اقتصاددان افزود: نوبخت و طیب نیا به عنوان متولی باید از امروز باور کنند که همین 7 هزار میلیارد تومان اوراق چاپ می کنند به بدهی قبلی دولت اضافه نشود.
وی ادامه داد: عامل دوم مشکل اقتصادی موسسات غیرمجاز هستند که به راحتی خلل در کار نظام پولی ایجاد کرده اند بنابراین برخوردها باید جدی تر باشد البته شاید بانک مرکزی بگوید به تنهایی توانایی انجام اینکار را ندارد اما طیب نیا و نوبخت نیز باید کمک کننده باشند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر برخورد جدی با موسسات غیرمجاز صورت نگیرد و یقه موسسات غیرمجاز گرفته نشود مشکلات بیشتر خواهد شد.
مظاهری ادامه داد: با این مدارایی که با موسسات غیرمجاز می شود آنها هم دارند شعار و تبلیغات خود را بیشتر می کنند و تمام اهداف از بین می رود.
وی افزود: از صحبت های دیروز سه مسئول اقتصادی دولت به نظر می رسد که توافق نهایی در مورد چگونگی انجام کار هنوز حاصل نشده است و این اعتبار خریدار به سه شکل می تواند انجام شود، نخست تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی و اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، دومین شکل اعطای اعتبار به واحدهای تولیدی و قابل انتقال بودن تسهیلات به خریدار و سومین شکل نیز اعطای اعتبار به واحد تولیدی اما با این تفاوت که واحد تولیدی بدهکار شود.
این اقتصاددان گفت: هر کدام از این روش ها باشد خوب است و اجراکننده این طرح نیز باید مشخص شود و جمع بندی های کلی در این را صورت گیرد.
رسیدن به انتظارها زود بود
بهروز خدارحمی اقتصاددان نیز در ادامه گفت: افراد زودهنگام انتظار داشتند تا به رونق برسیم و مراودات با جهان را داشته باشیم اما امروزه تولید را داریم اما تقاضایی وجود ندارد ولی چند ماهی فرصت داریم تا محرک هایی را برای تحریک تقاضا به کار بگیریم.
وی ادامه داد: امیدواریم دولت این فرصت را داشته باشد از این بسته و مسکن به خوبی استفاده کند و احتمال می رود دولت در این 6 ماه با مشکلات اجرایی روبرو باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: این تورم جزو تورم های جذاب است، در دنیا وقتی تورم صفر می شود نگرانی شان بیشتر می شود اما اگر تورم، رونق را به جامعه اعطا کند، جذاب است.
خدارحمی ادامه داد: چندتا دغدغه وجود دارد، اینکه جهت بسته مثبت است حرفی در آن نیست اما ابهامی در فاکتورهای تحریک تقاضا وجود دارد.
وی با بیان اینکه یکی از آثار این بسته، موضوع روانی بر جامعه است، اضافه کرد: امروز جامعه حساسیت خود را نسبت به اخبار خوش از دست داده و منتظر اقدامات اجرایی است.
کارشناس اقتصادی در خصوص وام خودرو، گفت: اگر مقدار وام مناسب نباشد اثرگذاری نخواهد داشت، جامعه امروزه به دنبال آثار عملی هستند.
اشتباهی که وزارت اقتصاد تکرار کرده است
خدارحمی گفت: وزارت اقتصاد دوباره شروع کرده به وعده دادن و اصلا زیبنده نیست که وزیر اقتصاد اعلام کند الان بهترین زمان برای خرید است و جامعه نسبت به این علائم خوش بین نیستند.
این اقتصاددان تصریح کرد: هر چه انتظارها را بالا ببرم افراد جامعه دیرتر راضی می شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *