روایتی از یک "انتصاب سیاسی" تا یک "عزل ناگزیر"
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از ریشه؛ زمان پایان مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تا سال 2016 تعیین شده بود. اما چه اتفاقی رخ داد که سازمان ملل نتوانست این "گزارشگر خودگماشته و خودفروخته" را حتی سه ماه دیگر در پست خود تاب بیاورد؟
طی این دو روزی که خبر عزل زودهنگام "احمد شهید" از سمتش منتشر شده، کارشناسان پاسخ‌های چندوجهی به این سؤال داده و هر یک به بررسی و تحلیل گمانه‌زنی‌هایشان پرداخته‌اند.
در این گزارش به پیشینۀ این فرد و انتصاب بی‌منطق وی بر این مسند توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌پردازیم.
عبارت "مدافع یا فعال حقوق بشر" در توصیف افرادی به کار می‌رود که به صورت صلح‌آمیز، فردی یا گروهی (در قالب سازمان‌ها، NGOها و مراکز مختلف) به طرق گوناگون در راستای دفاع از حقوق و کرامت طبیعی انسان‌ها گام برمی‌دارند.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در زمرۀ فعالین حقوق بشر معمولاً زنان و مردانِ به اصطلاح "تازه به دوران‌رسیده"ای دیده می‌شوند که تحصیلات خود را در اروپا و آمریکا گذرانده، تئوری‌های روشنفکران غربی را از حفظ خوانده و به محض نوشتن چندین مقاله یا انجام مصاحبه با رسانه‌های دولتی غرب، به چهره‌ای شناخته شده تبدیل می‌شوند.
استقبال رسانه‌های غربی و مطبوعات خارجی از این افراد با ملیت‌های عمدتاً شرقی، آن‌ها را ترغیب و تشویق به تولید هرچه بیشتر محتواهای ضدّفرهنگی و ضدّارزشی در لوای "حقوق بشر" می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی از همین رهگذر، مهره‌های مستعدتر را شناسایی، جذب و از آن‌ها در پست‌های کوچک و بزرگ استفاده می‌کنند.
"احمد شهید" در 11 ژوئن 2011 توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب شد و طی چهار سال، گزارشاتی سراسر بهتان و عوام‌فریبی در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورمان تنظیم کرد و به اربابان خود تحویل داد.
وی اهل مالدیو، کوچکترین کشور قارۀ آسیا هم از نظر جمعیت و هم از نظر مساحت است، جزیره‌ای واقع در جنوب غربی هند با تنها 328 هزار نفر جمعیت.
- حقوق اقلیت‌های قومی- دینی:
"احمد شهید" در حالی دولت ایران را به نقض آزادی‌های مذهبی متهم می‌کرد که وطن احمد شهید، مالدیو، کشوری است که در آن پیروی از دیگر ادیان به جز دین رسمی اسلام، آن هم تنها اسلام اهل سنت، به طور کامل ممنوع و قابل پیگرد قانونی است!
دولت "عبدالله یمین" از سال 2013 ششمین رئیس جمهور مالدیو است. وی رسماً قوانینی را که به پیروان سایر مذاهب اجازه انجام فرایض دینی‌شان را می‌داد، سختگیرانه‌تر کرد و در اقدامی دیکتاتورمآبانه، ورود مواد غذایی حلال را به این کشور ممنوع اعلام کرد.
- حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق همجنس‌بازان:
یکی از مواردی که تقریباً در همۀ گزارشات مغرضانۀ "احمد شهید" دربارۀ ایران به چشم می‌خورد، متهم کردن ایران به نقض حقوق گروه‌های فوق‌الذکر است.
در حالی که نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر در مالدیو، یکی از مسائل به‌روز و مهم دنیاست. دختران نابالغی که در مالدیو مورد تجاوز و ضرب و شتمِ جنسی قرار می‌گیرند، تازه به جرم روابط جنسی خارج از ازدواج متحمل شلاق و شکنجه هم می‌شوند.
یک خبرگزاری آلمانی مارس 2013 خبر داد: باورنکردنی است که دختر بچه 15 ساله مالدیوی پس از اینکه مورد آزار جنسی قرار گرفت، به صد ضربه شلاق محکوم شد!
همچنین بدرفتاری گستردۀ رژیم با کارگران مهاجری که یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، از جمله انتقادات بین‌المللی به حکومت مالدیو است.
- حقوق اپوزیسیون داخلی:
احمد شهید در گزارشات ضدّ ایرانی‌اش به ادعای عدم آزادی سیاسی در ایران می‌پرداخت؛ در حالی که ماله، پایتخت مالدیو و دارای ۱۰۴ هزار نفر جمعیت، به طور سنتی محل اقامت شاه و تاج‌گذاری‌ها بوده است.
مجمع‌الجزایر مالدیو پس از چند دهه حکومت غیردموکراتیک، تازه در سال ٢٠٠٨ شاهد اولین انتخابات آزاد بود که در آن "محمد نشید" به ریاست جمهوری رسید، اما دولت او، چندی بعد در سال ۲۰۱۲ در پی اعتراضات خشونت‌بار و شورش افسران ارشد پلیس در اثر کودتای نظامی سقوط کرد.
ماجرا به همین جا ختم نشد.
نشید بار دیگر در انتخابات 7 سپتامبر ۲۰۱۳ به پیروزی رسید، اما دیوان عالی نتیجه انتخابات را به دلیل تخلّف باطل اعلام کرد و برگزاری مجدد انتخابات به ۱۹ اکتبر موکول شد. دادگاه‌ها و پلیس مالدیو مانع برگزاری آن شدند و نامزدها نهایتاً در برابر فشار کشورهای خارجی از جمله آمریکا، انگلیس و کانادا تسلیم شده و موافقت خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کردند.
با این توصیفات، کوچکترین کشور آسیایی کشوری است که نه در تحولات سیاست داخلی‌اش، کارنامه‌ای دموکراتیک دارد و نه از منظر حقوق بشر، بدیهی‌ترین حقوق انسانی را پاس داشته است.
حال باید بدانیم احمد شهید در دو مقطع بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ وزیر امور خارجۀ مالدیو بوده و خود را علاوه بر سیاستمدار و دیپلمات، "فعال حقوق بشر" نیز می‌نامیده است، ولی نکتۀ قابل تأمل دریغ از یک فعالیت حقوق بشری، یک کتاب و یک مقاله یا یک مصاحبه است که وی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور خودش انجام داده باشد.
با این حساب، چه پیشنهاد وسوسه‌کننده‌ای برای احمد شهید در سال 2011 از این بهتر که نام خود را به هر نحوی در کنار نام پرآوازۀ جمهوری اسلامی ایران ببیند و بنابراین نامش تا صدر پرخبرترین و پرجستجوترین واژگان حقوق بشری دنیا بر سر زبان‌ها بیفتد.
وی دکترای روابط بین‌الملل خود را از دانشگاه "کوئینزلند" استرالیا دریافت کرده است. خارج رفته‌ای که چهار سال پیش چشمانش از حمایت مالی و سیاسی سازمان ملل برق زد و هر روز و هر شب میهمان ویژۀ رسانه‌های بیگانه شد.
وی مسئول رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران شد و کسی نپرسید اگر احمد شهید فعال حقوق بشر است، چرا تا پیش از این که گزارشگری شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به عهده‌اش گذاشته شود، سودای ترویج حقوق بشر در وطن خود را نداشت؟
آیا وضعیت اسف‌بار حقوق بشر در وطن خودش را پذیرفته بود؟
آیا انتقادات و سینه‌چاک‌کردن‌های وی برای نقض حقوق بشر در ایران، برای این بود که عظمت و پویایی جامعۀ مدنی ایران را به بی‌ثباتی و فقر و ضعف دموکراتیک دولت مالدیو تنزّل دهد؟!
گزارش‌هایی که احمد شهید در طول چهار سال سمتش تنظیم کرد نه فقط مغرضانه بود، بلکه به لحاظ ارزش علوم سیاسی، فاقد زیربنایی‌ترین معیارهای تحقیق و نتیجه‌گیری بوده است:
منابع جمع‌آوری داده‌ها نه تنها براساس گزارشات مستند نبود، بلکه از آنجايی که گزارشگر استیجاری سازمان ملل به اسناد و شاهدان عيني دسترسي نداشته، اطلاعات خود را از بنگاه‌های فرافکنی ضدّ انقلاب، گروهک‌های تروريستی از جمله منافقين، سلطنت‌طلب‌ها، افراد وابسته به "فرقه ضاله بهائيت" و اپوزیسيون خارج‌نشين بدست می‌آورده است.
بنابر آنچه که گذشت، رویداد عجیبی نبود که سازمان ملل پیش از اینکه سند دیگری روی اسناد بی‌اعتبار و عقده‌گشایانۀ احمد شهید اضافه شود، وی را از سمتش عزل کرد.
/انتهای پیام/
:
انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید
محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.