نبود بیمه اجباری رشد 20 برابری زندانیان را به‌ دنبال دارد

به گزارش به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه همچنان آمار تلفات جاده‌ای در کشور در قیاس با استاندار جهانی قابل بیان نیست، افزود: در 10 سال گذشته به دلیل نبود قوانین محدود کننده و همچنین عدم فرهنگ‌سازی مناسب قریب به 220 هزار هموطن جان خود را در تصادفات رانندگی از دست داده‌اند.
 
وی در مورد آمار مصدومان یک دهه گذشته گفت: جدای از تشییع 220 هزار ایرانی به قبرستان‌ها متاسفانه بیش از 2 میلیون و 800 هزار نفر را هم با وجود هزینه های سرسام‌آور به دنبال این حوادث دلخراش روانه بیمارستان‌های کشور کرده‌ایم.
 
مدیرعامل ستاددیه کشور با انتقاد از اینکه آمار کشته‌شدگان تصادفات رانندگی در ایران 20 برابر معیار جهانی است، بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا کنون در برهه‌های پیش از پیروزی تا همین شهدای هسته‌ای 17 هزار شهید ترور و 188 هزار شهید دوران دفاع مقدس را در کارنامه دارد، اما جالب است مجموع این شهدا تنها با آمار  یک دهه‌ای تلفات حوادث رانندگی  برابری می‌کند.
 
جولایی با اشاره به تلاش ستاددیه در اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث بیان کرد: با پایان مهلت دومین تمدید این قانون کارآمد امیدواریم با همکاری همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از 78 ماه این قانون آزمایشی که ضرورت دائمی شدن آن با عنایت به آمار دهشتناک کشته‌های رانندگی بیش‌از پیش احساس می‌شود، تا پیش از اسفند ماه سالجاری که قطعا نمایندگان خانه ملت بیشتر درگیر رسیدگی به برنامه 5 ساله ششم توسعه و قانون بودجه کشوری خواهند بود به لایحه دائمی شدن این قانون در وقت مقتضی پرداخته شود.
 
وی با هشدار نسبت به اینکه تا پایان مهلت آزمایشی قانون 5 ماه دیگر فرصت باقی است، یادآور شد: با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 87 ورودی زندانیان راننده به‌طور میانگین از روزی 60 نفر به 2 یا 3 نفر در روز کاهش پیدا کرد که امیدواریم با همت عمومی و با دائمی شدن قانون از انباشته شدن این محکومان در سطح زندان‌های کشور پیشگیری کنیم.
 
جولایی با تاکید بر تعجیل در دائمی نمودن قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: ضرورت امر را شاید مرور آمار عددی توجیه کند چرا که از سال 80 تا تصویب قانون بیمه اجباری در شهریور 1387 ما میزبان بیش از 200 و سیزده هزار زندانی محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات بودیم که با تصویب این قانون راه‌گشا تا پایان همین سال 87 شاهدیم مددجویان از 21 هزار نفر به 5585 زندانی کاهش پیدا می‌کنند.
 
مدیرعامل ستاددیه کشور تصریح کرد: با همیاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس امید است با الویت رسیدگی به این لایحه ضمن کاهش حداکثری این زندانیان از آسیب‌های متعدد اجتماعی و هزینه‌های گزاف ملی در راستای رسیدگی، نگهداری و درمانی مربوط به این مددجویان تا حدود زیادی بکاهیم.
 
جولایی با اعلام آمار هزار و 157 نفری محکومان دیه ناشی از تصادفات رانندگی در کشور گفت: از این تعداد که 750 نفر به دلیل دیه منجر به فوت در حبس به سرمی‌برند بدون شک با عدم تصویب این قانون در سال جدید تعداد این قبیل زندانیان طبق آمار با رشد 20 برابری همراه خواهد بود.   
 
 انتهای پیام/