جلسه كارگروه حقوق جزا برای رسيدگی به شكايات واصله/ بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کارگروه حقوق خصوصی ادامه دارد
خبرگزاری میزان- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بررسی لایحه پلیس قضایی و لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کارگروه حقوق خصوصی همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری میزان -
«محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی با سه کارگروه حقوق جزا، حقوق بینالملل و حقوق خصوصی تشکیل جلسه میدهد که عصر امروز جلسه كارگروه حقوق جزا برای رسيدگی به شكايات واصله برگزار میشود.
وی ادامه داد: بررسی لایحه پلیس قضایی و لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کارگروه حقوق خصوصی همچنان ادامه دارد.
گفتنی است؛ به دلیل خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان، قوه قضائیه لایحهای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 22 اردیبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد. لایحه ای که میبایست تحولی جدی در بحث حقوق کودک ارائه کند.
پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.
سال 92 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در دو سال گذشته اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی از برگزاری جلسات متعدد برای بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون خبر دادند.
لايحهای که کلید آن در در مجلس هشتم زده شد و در قالب 49 ماده تمام مواد حقوقی کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده است که در صورت تصویب آن میتوان خلأهای قانونی در زمینه حقوق کودک را برطرف کرد.
لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از 4 فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازاتها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است.
در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن میتوانند از حمایتهای این قانون بهرهمند شوند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: بررسی لایحه پلیس قضایی و لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کارگروه حقوق خصوصی همچنان ادامه دارد.
گفتنی است؛ به دلیل خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان، قوه قضائیه لایحهای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 22 اردیبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد. لایحه ای که میبایست تحولی جدی در بحث حقوق کودک ارائه کند.
پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.
سال 92 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در دو سال گذشته اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی از برگزاری جلسات متعدد برای بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون خبر دادند.
لايحهای که کلید آن در در مجلس هشتم زده شد و در قالب 49 ماده تمام مواد حقوقی کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده است که در صورت تصویب آن میتوان خلأهای قانونی در زمینه حقوق کودک را برطرف کرد.
لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از 4 فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازاتها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است.
در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن میتوانند از حمایتهای این قانون بهرهمند شوند.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
باسلام وادای احترام شایسته وعرض خسته نباشیدبه یکایک کسانیکه در خصوص لایحه اطفال مشغول فعالیت هستند.برادران بزرگوار نظربه صنف فعالیت خودکه درمحدوده این گروه سنی قرارداده ام فقط همین رابگویم که مددجویانی دارم که بیش از5سال درکانون اصلاح وتربیت بسرمیبرند که صرفا بخاطر خلاء قانونی بلاتکلیفند.متمنی است به تاثیرات مفید تصویب سریع ان بیندیشید.مجددا خداقوت.وسلام علیکم و.....
بنده حدودا هفت سال است که در شورا مشغول به کار هستم وبا وجود اینکه دارای مدرک فوق لیسانس هستم وبه امید روزی که زحمت زیادی وبه صورت بسیجی وار فعالیت میکنیم دارای دستمزد مناسبی باشیم که متاسفانه ماهیانه ۲۶۰ هزار تومان پاداش به ما میدهند بنده که سرپرست خانواده هستم ومتاهل هستم وهیچ گونه درامدی ندارم با این مقدار ناچیز چه کنم حتی به کوچکترین درد و زخم من نمیرسد از شما مسعولین محترم عاجزانه تقاضا مندم نسبت به تعیین تکلیف دبیران شورا اقدام نمایند تا همانند بنده در برابر خانواده سر افکنده نباشیم با تشکر
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *