ضرورت تشکیل دادگاه علنی برای رسیدگی به فاجعه منا/ ممانعت آل سعود از مستندسازی مصداق جلوگیری از کشف حقیقت است

به گزارش همایش بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا امروز شنبه (18 مهرماه) در دانشگاه تهران و با حضور معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و جمعی از حقوقدانان کشور به همت سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد.

انتقاد مشاور وزیر امور خارجه از امدادرسانی عربستان به آسیب دیدگان فاجعه منا

حسینی مشاور وزیر امور خارجه و سفیر سابق ایران در عربستان در همایش «بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا» با اشاره به تغییرات چند سال اخیر عربستان گفت: در این چند سال رابطه فیما بین ایران و  عربستان به خاطر حادثه ها و اتفاقات سیاسی در منطقه روابط خاصی شده بود. سرریز تحولات عراق، سوریه و یمن تاثیر شگرفی در رابطه ایران و عربستان گذاشت و این روابط را به تیرگی گرائید.

وی با بیان اینکه امسال یک سال استثنایی در ساختار سیاسی عربستان بود، افزود: در درون خود عربستان و ساختار سیاسی این کشور تحولاتی رخ داد که مسبوق سابقه نبود. نظام عربستان یک نظام محافظه کارانه است و تغییرات در این ساختار با شرایط خاصی اتفاق می افتاد؛ اما در زمان محمد بن سلمان تحولات سیاسی آهنگ سریعتری به خود گرفت و همه این تحولات باعث شده است که بگوییم در سالهای اخیر یک شبه کودتایی در ساختار سیاسی عربستان اتفاق افتاده است.

هنوز به ادله‌ای که بتوانیم بگوییم فاجعه منا ناشی از توطئه بوده است، نرسیده‌ام

سفیر سابق ایران در عربستان با تشریح اقدامات وزارت امور خارجه در پیگیری فاجعه منا گفت: در بررسی هایی که در وزارت امورخارجه انجام شد هنوز به ادله ای که بتوانیم بگوییم فاجعه منا ناشی از توطئه بوده است نرسیدیم. البته این نافی اصل قضیه نیست و ممکن است در آینده به این دلایل برسیم اما در حال حاضر حدودا نتوانستیم این قضیه را ثابت کنیم.

وی با انتقاد از امداد رسانی به آسیب دیدگان فاجعه منا اظهار داشت: در ساعات اولیه این فاجعه هیچگونه امداد رسانی انجام نشد و این قضیه ممکن است به اختلافات درونی، بی تجربگی یا خونسردی سعودیها بازگردد.

حسینی ادامه داد: وزارت خارجه از همان ساعات اولیه ستاد ویژه ای را تشکیل داد تا از رشد تلفات جلوگیری کند در این مدت پس از فاجعه منا کاردار عربستان در ایران چهار بار احضار شده است که این مسئله در امور دیپلماسی امری استثنایی است بلافاصله پس از حادثه بحث تقویت نیروهای کنسولی وامدادی در امور خارجه مطرح شد.

مشاور وزیر امور خارجه با بیان اینکه از همان ساعات اولیه فاجعه سرکنسولگری ایران در جده فعال شد افزود: همکاری سعودیها در این زمینه بسیار کم بود با این حال ایران در همان ساعات اولیه پس از فاجعه اقدام به اعزام هیات عالی رتبه  به عربستان کرد که سعودیها در این زمینه نیز کارشکنی هایی را انجام دادند.

حسینی با انتقاد از اینکه آمار جانباختگان از سوی سعودیها به درستی اعلام نمی شد گفت: با همه ناهماهنگی هایی که کشور عربستان داشت وزیر امور خارجه پس از فاجعه فورا اقدام به تماس با همتایان سیاسی خود کرد تا فشار سیاسی از سوی ایران به عربستان آغاز شود.

وی افزود: از همه بخشهای حقوقی برای پیگیری ابعاد این فاجعه استفاده شد همچنین بررسی کلی اسناد، تفاهمنامه ها، موافقت نامه ها و هر امکانی که می توانستیم از طریق آن به عربستان فشار بیاوریم استفاده شد.

سفیر سابق ایران در عربستان با اشاره به فشارهای تبلیغاتی ایران علیه عربستان گفت: دفاتر یادبود در رابطه با این فاجعه در کنسول گریهای مختلف باز شد و تماسهای مکرر مسئولان امور خارجه نیز ادامه داشت.

مشاور وزیر امور خارجه تصریح کرد: ایران تنها کشوری است که تاکنون عربستان اجساد کشته شدگان آن را تحویل داده است مدیریت صحنه بسیار سخت بود و وزارت امور خارجه تمام تلاشهای خود را انجام داد اگر فضل الهی و همت همه ارگانها در حوزه های مختلف نبود عمق فاجعه منا بیشتر از اینها بود.

رئیس دانشگاه علوم قضایی: ضرورت تشکیل دادگاه علنی برای رسیدگی به فاجعه منا

«محمد جواد شریعت باقری» در نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا با اشاره به مسئولیت کیفری دولت عربستان در این حادثه گفت: اتفاقی رخ داده است که دلیل آن سه حالت بیشتر نیست یا فاجعه به دلیل ازدحام زائرین رخ داده است یا قصور و تقصیری از سوی مسئولان برگزار کننده حج رخ داده است یا به طور کلی عمدی درکار بوده است با این حال نکته مهم این است که بررسی حادثه در هر سه حالت نیاز به برگزاری دادگاه دارد.

رئیس دانشکده علوم قضایی با تاکید بر اینکه دادگاه رسیدگی به این فاجعه باید تشکیل و ابعاد حقوقی ماجرا پیگیری شود گفت: بنا به هر دلیلی که این فاجعه اتفاق افتاده است به ابعاد مختلف آن باید رسیدگی شود در فقه نیز عنوانی با این مفهوم که قتیل الزحام وجود دارد حکم برای کشته شدگان ناشی از ازدحام جمعیت نیز وجود دارد.

شریعت باقری با بیان اینکه دولت عربستان دولت شفافی نیست، گفت: اگر چه تاکنون سعودیها دادگاهی را برای رسیدگی به این فاجعه اعلام نکرده اند اما دادگاه باید تشکیل شده و علنی مشکلات و دلایل این فاجعه را بررسی کند به طور کلی اولین دولتی که مسئول تشکیل دادگاه است کشوری است که محل وقوع جرم نیز بوده است بنابراین عربستان موظف به تشکیل برگزاری دادگاه رسیدگی به فاجعه منا است.

وی افزود: دولت مذکور باید مدارک لازم را گرد آوری کرده و دوربین های موجود را در اختیار دادگاه قرار دهد اگر چنین اتفاقی نیفتد عربستان باید به افکار عمومی دنیا پاسخگو باشد.

 این حقوقدان با اشاره به اینکه راهکارهای حقوقی برای تشکیل دادگاه از سوی مراجع ذیصلاح وجود دارد گفت: اگر دولت عربستان قادر به تشکیل دادگاه نیست می تواند از سازمان همکاری های اسلامی و یا از سازمان ملل تقاضای کمک برای برگزاری دادگاه کند.

شریعت باقری ادامه داد: اگر حتی ثابت شود که هیچ عامل خاص خارجی در وقوع این حادثه نقش نداشته است و زائران در این رخ دادن این فاجعه مقصر بودند، باز هم حکم مربوط به این علت وجود دارد اگر بحث عمدی بودن فاجعه نیز مطرح باشد باز دادگاه می تواند به قضیه رسیدگی کند.

رئیس دانشگاه علوم قضایی تشکیل کمیسیون حقیقت یاب این فاجعه را آغازی برای تشکیل رسیدگی به ماجرا دانست و افزود: عربستان طبق مقررات باید پاسخگو باشد و ما نیز از طریق راهکارهای حقوقی باید کاری کنیم که این پاسخگویی انجام شود.

غریب آبادی: «فاجعه منا» از نظر حقوق بشر بین المللی قابل پیگیری است/ تشکیل کمیته حقیقت یاب در دستور کار قرار گیرد

کاظم غریب آبادی معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در همایش بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا صبح امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه فاجعه منا از بعد حقوق بشر بین المللی وحقوق بین الملل قابل پیگیری است گفت: عربستان عضو بدیهی ترین و زیربنایی ترین میثاق بین المللی حقوق و معاهدات بین المللی حقوق بشری نیست و در عین حال دم از حقوق بشر می زند و در مجامع بین المللی حقوق بشر حضور دارد.

وی به مواردی که عربستان از نظر حقوق بشر در جریان فاجعه منا ناقض آن بوده اشاره کرد و گفت: حفظ حرمت جنازه انسان که در بیانیه  اعلامی حقوق بشر اسلامی 1990 بر آن تاکید شده و دولتها هم باید از این امر حمایت کنند توسط عربستان نقض شد و مقامات سعودی با اجساد و قربانیان حادثه منا بی احترامی کردند.

غریب آبادی تصریح کرد: در ماده 7میثاق بین المللی به پرهیز و خودداری از هر گونه رفتار تحقیر آمیز در مورد شهروندان تاکید شده است اما رفتارهای تحقیر آمیز عربستان با حجاج شان، حیثیت و کرامت جانباختگان و محروحان را زیر سوال برد.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: حق حیات که یک حق مسلم است در فاجعه منا تعمدا مورد اغفال واقع شد به طوریکه حتی دولت عربستان اراده ای برای جلوگیری از فاجعه نداشت همچنین دسترسی به مراقبتهای پزشکی، آب آشامیدنی و غیره مورد نقض قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: سوالی که مطرح می شود این است که آیا دولت عربستان اقدامات لازم را برای پیشگیری انجام داده است یا خیر که متاسفانه بر اساس آنچه شاهدان عینی گزارش داده اند تمهیدات لازم در حج امسال توسط دولت عربستان صورت نگرفته بود و حتی این کشور آمادگی لازم را برای جلوگیری از این فاجعه نداشت.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در ارتباط با کمک به مجروحین حادثه بیان کرد: مجروحین و شاهدان عینی در مصاحبه ای گفته اند که حتی ساعتها کسی به کمک آنها نیامد و به دلیل گرما، فشار و نبود آب میزان قربانیان افزایش یافته است بنابراین دولت عربستان به صورت سریع وارد کمک رسانی نشده و به کشورها هم اجازه نداده است که خودشان وارد عمل شوند.

غریب آبادی در ارتباط با انتقال پیکر قربانیان گفت: دولت عربستان در روزهای اول در این زمینه همکاری نداشت و در روزهای اخیر همکاری سرعت بیشتری داشت این درحالی است که هنوز وضعیت مفقودین مشخص نشده و دولت عربستان باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

وی به مسئولیت دولت میزبان در برگزاری کنگره عظیم حج اشاره کرد و گفت: دولت میزبان مسئولیت حفظ و جان و امنیت زائران را دارد و ما موافقت نامه هایی دوجانبه با عربستان داریم که قدیمی ترین آن عهدنامه مودت در سال 1308 است که در آن تصریح شده که دولت عربستان باید در ادای مراسم حج پیش بینی امکانات لازم را فراهم آورد.

وی ادامه داد: همچنین ماده 36 و 37 کنفوانسیو ن 1963 وین به برقرار ارتباط اتباع دولت فرستنده با مامورین و اطلاع رسانی بدون تاخیر از بازداشت، توقیف و زندانی شدن اتباع فرستنده اشاره می کند که عربستان در این زمینه نیز کوتاهی کرده است.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه سوالی که مطرح می شود این است که آیا این موضوع در محاکم بین المللی قابل پیگیری است یا خیر که طبق پروتکل اختیاری در کنفوانسیون 1963 که در خصوص حل و فصل اختلافات است کشورها  می توانند دعاوی خود را به دیوان بین المللی دادگستری و یا آی سی جی ارسال کنند که البته دولت ایران و عربستان جزء آی سی جی نیست.

غریب آبادی به سه راهکار در مورد پیگیری حقوقی فاجعه منا اشاره کرد و گفت: رسیدگی در قضایی در محاکم ملی یعنی به گونه ای که کنسولگری ما در جده به نیابت از قربانیان موضوع را مورد پیگیری قرار دهد از جمله راه حلهای پیشنهادی و از طرفی در داخل کشور نیز طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامی و ماده 290 آیین دادرسی کیفری جدید و همچنین ماده 210 که به دادستان کل کشور این وظیفه را می دهد که در مواقعی که مصالح ملی مورد تعرض واقع شده وارد عمل شوند که در این زمینه یکی از شعبات در دادسرای جنایی تهران مامور رسیدگی به شکایات شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تشکیل کمیته حقیقت یاب که بی طرف و مستقل باشد و از طرفی پیگیری موضوع از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل و رویه های ویژه موضوعی از راهکارهایی است که می تواند در دستور کار قرار بگیرد.

رئیس پژوهشکده سازمان حج و زیارت: فاجعه منا از نظر شرعی و فقهی قابل پیگیری است


حجت الا سلام علیزاده رئیس پژوهشکده سازمان حج و زیارت در همایش بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا که صبح امروز در دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد به مسئله امنیت حرم اشاره کردو گفت: امنیت دو نوع است که تکمیلی و تشریعی.

وی ادامه داد: امنیت تکمیلی به این معنی است که چنانچه کسی به این خانه تعرض کند هلاک می شود و عذاب عظیم شامل حال وی می شود و امینت تشریعی به معنا است که خداوند امنیت را برای مکه وضع کرده است و حتی اگر کسی گناهکار باشد در این خانه امنیت دارد.

حجت الاسلام علیزاده تصریح کرد: در روایاتی نیز در خصوص کسی که به زیارت حرم می رود اشاراتی به امنیت شده است بنابراین دولت عربستان در برابر زائرین مسئول حفظ جان وامنیت آنها است.

رئیس پژوهشکده سازمان حج و زیارت در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به تصاویر بدست آمده از اعمال سهل انگاری در امنیت حرم باید گفت نقض امنیت حرم با توجه به ویژگیهایی که دارد از نگاه شرع و فقه مذموم و قابل پیگیری است.

یک استاد حقوق بین الملل: تعقیب و پیگیری حادثه منا قبل از هر چیز منوط به حقیقت یابی است

قاسم زمانی استاد حقوق بین الملل در همایش بررسی حقوقی فاجعه منا صبح امروز در دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد اظهار کرد: تا زمانی که علت و علل واقعی حادثه و فاجعه منا روشن نشود و جنبه های موضوعی آن معین نشود باید از پرداختن به جنبه های حکمی اجتناب کرد بنابراین اینکه یک عمل متخلفانه بین المللی قابل انتصاب به دولت عربستان باشد و از طرفی قابل تعقیب در مجامع بین المللی باشد قبل از هر چیز منوط به روشن شدن و حقیقت یابی است.

وی ادامه داد : اگر به فرض مسئولیت دولت عربستان یا مقامات عربستانی و به صلاحیت دادگاههای داخلی و از طرفی قانون مجازات اسلامی استناد می کنیم یادمان باشد که قاعده مصنونیت بین المللی دولت و مقامات عالی رتبه بین المللی هنوز در جایگاه خود مستقرهستند.

زمانی تصریح کرد: اگر درعربستان تحقیقاتی انجام شود و مشخص شود که آنها کوتاهی کرده اند تعقیب آنها در دادگاه داخلی دولت عربستان اولا تلویحا نوعی اذعان به مسئولییت بین المللی عربستان در مقابل حادثه خواهد بود و ثانیا تنبیه و مجازات ماموران متخلف، جبران خسارت توسط عربستان در صحنه بین المللی را منتفی نخواهد کرد و عذر خواهی وتضمین عدم تکرار توسط این دولت به جای خود باقی است.

این استاد حقوق بین الملل تصریح کرد: باید دولت ایران، متولیان و سازمان حج و زیارت بحث مربوط به مدیریت ازدحام را به حجاج بیاموزند تا تعداد قربانیان کمتری را شاهد باشیم و از طرفی دولت مکلف است که به پیشگیری پیش از جبران بیاندیشد چرا که محکوم کردن دولت عربستان گره ای از کار ما باز نمی کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ما قبلا هم تجربه تحریم حج را داشته ایم اما مسئله ای که باید به آن توجه کرد این است که پیشگیری قبل ازجبران مورد توجه قرار گیرد واین مسئله را به نحوی مدیریت کرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان : ممانعت دولت عربستان از مستندسازی فاجعه منا مصداق جلوگیری از کشف حقیقت است

محسن اسماعیلی عضو حقوقدانان شورای نگهبان در ادامه نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا گفت: فاجعه منا را نباید به سطح درگیریهای سیاسی بین ایران و عربستان تقلیل داد حاکمان عربستان به دنبال این هستند که به جای پیگیری حقوقی ابعاد فاجعه را به سطوح سیاسی وصل کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه فاجعه منا بحث روابط سیاسی بین دو کشور نیست افزود: این فاجعه میان چندین کشور مسلمان رخ داده است و کشورهای زیادی قربانی این فاجعه شده اند بنابراین نباید اجازه دهیم که با طرح مسائل فرعی اصل فاجعه به دست فراموشی سپرده شود.

وی به استانداردهای دوگانه جهانی اشاره کردو گفت: در حال حاضر شاهد این هستیم که حوادث ناچیز در جهان با ابعاد گسترده مواجه می شود اما در این حادثه با توجه به اینکه پای مسلمانان و ایرانیان در میان است مسببان حادثه سعی در به فراموشی سپردن آن دارند.

اسماعیلی تعطیلی حج را یک واکنش انفعالی دانست و گفت: اینکه ما به دلیل بی کفایتی آل سعود حج را تعطیل کنیم یک واکنش انفعالی است چرا که حج از مبانی شرعی و اصلی دین ما است.

وی ادامه داد: اینکه دولت سعودی سعی در مخفی کردن مستندات فاجعه منا می کند قابل پیگیری است چرا که ما شاهد این بودیم که سرم را از دست مجروح ایرانی کشیده اند و زائر را به دلیل ایرانی بودن از روی تخت بلند کرده اند بنابراین اتفاقاتی که پس از فاجعه منا رخ داد حادثه ای کم نظیر در تاریخ بشر است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان دفن را یکی از ابتدایی ترین حقوق وارثان یک متفی دانست و گفت: دولت سعودی حتی اجازه دفن جابناختگان را به کشورهای متبوعه نمی داد بنابراین باید گفت تبعات بعد از فاجعه منا از خود فاجعه کمتر نیست.

وی با اشاره به اینکه حقیقت یابی ابتدایی ترین حقوق جهان اسلام در این فاجعه است گفت: چرا آل سعود باید تمام مدارک و دروبین های مرتبط با این فاجعه را جمع کند در این راستا حتی تلاش کردند برخی از تصاویر خود حجاج را نیز امحا کنند.

اسماعیلی افزود: ممانعت از حق دسترسی به اطلاعات فاجعه منا و مستند سازی این اطلاعات مصداق جلوگیری از کشف حقیقت است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان دادن ویزا را معادل اعطای امان به افراد دانست و عنوان کرد: طبق حقوق عربستان می دانیم که فقه بر حقوق آنها حاکمیت دارد چیزی جز رسیدگی فقه اهل سنت به فاجعه منا را نمی خواهیم چرا که مسئولان سعودی حداقل طبق فقه حاکم بر حقوق خود این فاجعه را رسیدگی کنند.

استاد حقوق بین الملل: فاجعه منا قابل پیش بینی بود/ بی تدبیری دولت سعودی در حفظ امنیت زائران

حبیب زاده  استاد حقوق بین المللی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا در مورد بحث امداد رسانی بعد از وقوع حادثه گفت: گستره و عمق فاجعه به حدی زیاد بود که باید گفت مسئولان سعودی به هیچ وجه آمادگی لازم برای رسیدگی به این حادثه نداشتند.

این استاد حقوق بین الملل دانشگاه امام صادق با بیان اینکه فاجعه منا قابل پیش بینی بوده است، گفت: آمارها نشان می دهد فاجعه منا یک فاجعه انسانی بوده است که البته قابل پیش بینی برای مسئولان و برگزار کنندگان حج بوده است بنابراین فاجعه منا یک مسئله اضطراری نیست و نمی توان گفت که امری اتفاقی بوده است.

وی به حقوق انسانی جانباختگان این حادثه اشاره کرد و افزود: از منظر حقوقی باید بررسی شود که آیا جانباختگان از حق کمک انسانی برخوردار شده بودند یا خیر همچنین حقوق تکالیف سایر دولتها در قبال جانباختگان نیز باید بررسی شود.

حبیب زاده ادامه داد: کمک رسانی به آسیب دیدگان فاجعه یک حق انسانی بوده است بنابراین می توان از منظر حقوق بشر ابعاد کمک رسانی مورد بررسی قرار داد.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه کمک‌های حقوق بشر دوستانه مبنای حقوقی دارد اظهار داشت: این حق را باید در معاهدات بین الملل و یا عرف جستجو کرد در بند 3 معاهده 1338 ما بین ایران و عربستان متعهد شدن دولت سعودی در قبال اتباع ایرانی ذکر شده است.

وی افزود: با عنایت به اینکه فاجعه منا قابل پیش بینی بوده است باید دولت عربستان تمهیدات لازم را برای حفظ جان زائران فراهم می کردند و این عدم تدبیر موجب فسخ قرارداد مذکور است.

حبیب زاده با اشاره به اینکه هماهنگی زائران به عهده کشور عربستان بوده است گفت: اگر عربستان توانایی مدیریت حج را نداشته است و قادر به رسیدگی به وضعیت جانباختگان نبوده است باید از سایر کشورها تقاضای کمک می کردند.

استاد حقوق بین الملل دانشگاه امام صادق عنوان کرد: حق دریافت کمک برای آسیب دیدگان این فاجعه یکی از مصادیق حقوق بشری است که باید به آن توجه کرد.

یک حقوقدان: ضرورت تلاش ایران برای حفظ مدارک اسناد فاجعه منا

 مومنی راد در نشست بررسی راهکارهای حقوقی فاجعه منا با انتقاد از اینکه حقوق بشر امروز تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته است گفت: حقوق بشر امروز در مرحله اجرا تحت سیطره ثروت، سیاست و قدرت است دلارهای عربستان دهان کشورها نهادهای حقوق بین الملل و رسانه ها را بسته است و این یک نقد اساسی به اجرایی شدن حقوق بشر می باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه تدابیر لازم برای تضمین عدالت و جان مسلمانان باید رعایت می شد، گفت: علی رغم اینکه بند 4 اهداف سازمان همکاریهای بین اسلامی اتخاذ شده است که تدابیر لازم برای تضمین عدالت جانی مسلمانان رعایت شود.

مومنی راد با بیان اینکه باید طرح دعوی در محاکم عربستان صورت گیرد گفت: طرح مسئولیت بین المللی دولت یکی از بسترهای پیش رو است تا بتوانیم حقوق خود را ایفا کنیم همچنین از لحاظ حقوقی می توانیم تقاضای رای مشورتی برای ابعاد حقوقی فاجعه منا مطرح کنیم.

وی با اشاره به اینکه نقض حقوق بشر در حادثه منا مشهود است گفت: مامورین و مسئولان موسسات برگزار کننده حج باید در قبال این فاجعه پاسخگو باشند و از لحاظ حقوقی باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.

این حقوقدان تصریح کرد: عدم تدبیر و پیش بینی های لازم از سوی مسئولان سعودی برگزار کننده حج محرز است.

مومنی راد خطاب به مسئولان کشور پیشنهاد کرد: جمهوری اسلامی باید بیانیه ای صادر کند و درخواست کند تا به طور فوری کارگروه حقیقت یاب مستقل تشکیل شود همچنین در این بیانیه باید تعقیب قانونی مسببین حادثه ذکر شود.

وی ادامه داد: ایران و سایر مجامع حقوق بشری برای حفظ مدارک واسناد حادثه باید تلاشهای لازم را انجام دهند همچنین باید خواستار پرداخت فوری خسارت مدنی، عذرخواهی رسمی مقامات سعودی نیز باشند.

این استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران افزود: همچنین در این بیانیه باید ذکر شود تا زمینه ای برای شهادت شاهدان فراهم شود تا بتوانیم با مدیریت صحیح حقوق جانباختگان و اتباع خود را بگیریم.

بیانیه اختتامیه نشست حقوقی فاجعه منا از سوی سازمان بسیج حقوقدانان

در پایان این همایش همایش بررسی ابعاد مختلف حقوقی فاجعه منا اساتید حقوق 30 فاجعه را از مناظر مختلف حقوقی مورد بررسی قرار دادند و در این زمینه بیانیه ای صادر شد.

ابعاد مختلف حقوقی فاجعه منا مورد بررسی قرار گرفت و بیانیه ای در 5 محور صادر شد که متن آن به شرح زیر است:

*بعد فقهی رسیدگی به فاجعه منا

بر اساس کرامت ذاتی بشر که از حقوق اولیه تمامی انسانها و به واسطه آیه شریفه « ولقد کرمنا بنی آدم» که مورد شناسایی دین اسلام است دولت عربستان فارغ از تمامی معاهدات و عهد نامه های بین المللی جهت نقض این اصل بنیادین مسئول شناخته می شود.

*مسئولیت بین المللی دولت عربستان در فاجعه منا

از حیث مسئولیت بین المللی دولت ها در صورت اثبات عمدی بودن حادثه منا دولت عربستان بر اساس طرح مواد مصونیت بین المللی 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در قبال نقض تعهدات بین المللی خود در حفظ امنیت جانی کلیه زائران مسئول است.

*اقامه دعوا علیه دولت عربستان جهت فاجعه منا

با توجه به تعهدات دولت عربستان طبق عهدنامه مودت 1308 ایران و عربستان این دولت نسبت به حفظ جان زائران بیت الله الحرام مسئولیت بین المللی دارد که از طریق مراجع بین المللی بویژه دیوان بین المللی دادگستری قابل پیگرد قانونی است.
از حیث حقوق بین الملل دولت جمهوری اسلامی باید ابتدا اقدام به طرح شکایت داخلی در عربستان در راستای محکومیت مجرمین و جبران خسارت قربانیان حادثه منا کند و در صورت به نتیجه نرسیدن در مجازات و جبران خسارت ، سپس در مراجع بین المللی اقدام به طرح دعواکند.

*لزوم جبران خسارت مادی و معنوی فاجعه منا توسط دولت عربستان

عربستان مسئول حفظ جان اتباع دیگر کشورهایی است که با رعایت شرایط قانونی نظیر گرفتن روادید وارد آن کشور شده اند بنابر این دولت عربستان موظف بوده است کلیه حقوق زائرین را رعایت کند و در صورت نقض هر کدام از این حقوق دولت عربستان مسئول جبران خسارت مادی و معنوی فاجعه منا بوده و جمهوری اسلامی ایران همچنان خواهان دریافت غرامت شهدای منا از دولت عربستان است همچنین جمهوری اسلامی ایران معتقد است دولت عربستان باید خسارت معنوی این شهدا را نیز جبران کند.

در پایان از سازمان (شورای حقوق بشر، سازمان همکاری اسلامی) درخواست می شود که ضمن نقش آفرینی موثر تر در این رابطه اقدام به تأسیس کمیته حقیقت یاب کرده و تبیینی واقعی از این حادثه و مجروحان آن ارائه کند.

انتهای پیام/