موادی از لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور تصویب شد
خبرگزاری میزان-بررسی پیش نویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور در جلسه امروز هیأت دولت به ریاست رئیس‌جمهور ادامه یافت و اعضای دولت مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، بررسی پیش نویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور ادامه یافت و اعضای دولت مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.
با بررسی احکام یاد شده، مواردی همچون تعیین محدودیت صدور کالا و خدمات، مقررات مربوط به ادغام شرکت‌های تجاری، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری، خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی و ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران و جذب سرمایه خارجی، معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم شناختی و ضرورت حفظ آنها، ترکیب و وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شورای عالی آمایش سرزمینی، استفاده دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از خدمت مشمولان وظیفه و اجرای نظام فنی و اجرایی با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت به تصویب هیأت وزیران رسید.
به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، بررسی پیش نویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور ادامه یافت و اعضای دولت مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.با بررسی احکام یاد شده، مواردی همچون تعیین محدودیت صدور کالا و خدمات، مقررات مربوط به ادغام شرکت‌های تجاری، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری، خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی و ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران و جذب سرمایه خارجی، معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم شناختی و ضرورت حفظ آنها، ترکیب و وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شورای عالی آمایش سرزمینی، استفاده دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از خدمت مشمولان وظیفه و اجرای نظام فنی و اجرایی با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت به تصویب هیأت وزیران رسید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *