تشکیل شعبه‌ای در دادستانی تهران برای جمع آوری شکایات، گزارش‌ها و مستندات فاجعه منا/ عربستان فیلم‌های فاجعه را در اختیار ایران قرار دهد

به گزارش سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در حاشیه جلسه بررسی فاجعه منا در دادستانی کل کشور با بیان اینکه تحت هیچ عنوان از موضوع فاجعه منا نمی‌گذریم، اعلام کرد: شعبه‌ای در دادستانی تهران ماموریت یافته است تا تمامی شکایات گزارش‌ها و مستنداتی که در این زمینه ارائه می‌شود را جمع آوری کند.

وی ادامه داد: همچنین بخش‌هایی همچون وزارت اطلاعات و سازمان حج و زیارت نیز مسئولیت دارند، گزارش‌ها و مستندات را از حجاج جمع آوری کرده و به دادسرای تهران ارائه کنند.

وی ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های جانباختگان و طلب صبر برای آنان و علو درجات برای جان باختگان این فاجعه اظهارکرد: وزارت امور خارجه از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم این پیگیری‌ها قرار دارد و مسئله تشکیل کمیته حقیقت یاب از سوی دولت عربستان همچنان مورد تاکید و ضروری است.

عربستان فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین‌ها از فاجعه منا را در اختیار ایران قرار دهد

وی بیان کرد: در اختیار گذاشتن مستندات به ویژه فیلم‌هایی که در خصوص این فاجعه وجود دارد همچنان مورد تاکید ماست. باید این فیلم‌ها که توسط دوربین‌های متعدد از سرزمین منا ضبط شده است در اختیار جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که در این قضیه قربانیانی داشتند قرار گیرد.

دادستان کل کشور اضافه کرد: مستندات باید مورد بررسی قرار گیرد و در این رابطه کمیته حقیقت یاب ایفای نقش می‌کند تا این قضیه روشن شود و گذشت زمان تاکید را در این قضیه بیشتر می کند.

دادستان کل کشور عربستان باید  موضوع فاجعه منا را پیگیری کند

وی در ادامه اظهار کرد: مسئله بعدی، مسئله پیگیری است که در این زمینه در ابتدای وقوع این فاجعه نامه‌ای به داستان کل عربستان نوشتم البته نه با امید که همه ابعاد قضیه به خصوص کسانی که دست هایی پشت پرده در ارتباط با این فاجعه داشتند مورد بررسی قرار گیرند؛ اما از لحاظ حقوقی دادستان کل کشور وظیفه سنگینی دارد تا کار را دنبال کند.

رئیسی ادامه داد: اگر دولت عربستان و مسئولان این کشور حاضر به احقاق این حقوق و بررسی و ارزیابی این موضوع و مشخص شدن مقصران این فاجعه شوند که فبه المراد اما اگر مقصرین این قضیه مشخص نشود مصمم هستیم از طربق مجامع بین المللی را موضوع را پیگیری کرده و همچنین سازمان ملل متحد موظف است برای حفظ امنیت و سلامت مردمی که از کشورهای مختلف برای انجام مناسک حج به این سرزمین آمده و مورد آسیب قرار گرفته اند، اقدام نماید.

نشانه‌ای از جدیت دولت عربستان در رسیدگی به فاجعه منا را شاهد نیستیم

وی در ادامه عنوان کرد: در جلسه امروز موارد متعددی عنوان و مشخص شد که سازمان ملل در این موارد کمیته حقیقت یاب را برقرار و دادگاه خاص تشکیل داده است. آمار جان باختگان بیش از 5 هزار نفر اعلام شده است اما آمار تقریبی 5 هزار نفر جان باخته را نشان می دهد که این مسئله شوخی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. از سوی دیگر مناسک حج همه ساله تکرار می شود چگونه مردم با این حوادث اتفاق افتده می توانند امنیت داشته باشند، لذا صلاحیت دادگاه های مختلف  (آی سی جی) و (آی سی سی) دادگاه کیفری دادگستری و دادگاه داوری بین المللی از لحاظ قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

دادستان کل کشور در ادامه تصریح کرد: مجامع بین المللی در این خصوص مسئولیت دارند و ما نیز به عنوان دادستان و همچنین وزارت امور خارجه باید این قضیه را مورد پیگیری قرار دهیم. خواسته ما از دستگاه قضایی و دولت عربستان این است که مجدانه این قضیه را بررسی و نتیجه را به ما اعلام کنند.

وی با بیان اینکه در طی چند روز گذشته نشانه ای از جدیت دولت عربستان در رسیدگی به این قضیه را شاهد نیستیم، تاکید کرد: به عنوان یک مسئول از دولت عربستان می خواهم که با جدیت این قضیه را پیگیری کند. خون‌های این عزیران امری قابل گذشت نیست و مرور زمان ما را دچار فراموشی نمی کند که از این قضیه بگذریم. جدیت ما در رسیدگی به این فاجعه تشدید خواهد شد و این امر مجدانه مورد تاکید ما قرار دارد.

دادستان کل کشور در ادامه تاکید کرد: اگر دولت عربستان به خواسته قانونی ، حقوقی، شرعی و انسانی ما توجه نکند بدون هیچگونه تردید از طریق مراجع بین المللی سازمان ملل این امر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: تاکنون دادستان کل عربستان به نامه ما پاسخ نداده است و نشانی از جدیت در پیگیری از قضیه وجود ندراد امروز بازهم به عزیزانمان در وزارت خارجه پیغام داده ایم که کار را دنبال کنند.

رئیسی همچنین درباره شکایت خانواده جانباختگان عنوان کرد: خانواده های جان باختگان با دادن وکالت به کنسولگری ایران در جده می توانند حقوق خود ر اپیگیری کنند که امری حقوقی و عرفی است و کنسولگری ایران وکالت آسیب دیدگان را از این طریق دنبال می کند و چنانچه گزارش و شکایتی دارند به دادسرای تهران ارسال کنند. این کار به صورت متفرقه نمی تواند در سراسر کشور انجام شود و در حال حاضر دادسرای تهران شکایات خانواده های جانباختگان را جمع اوری می کند.

ضرورت همراهی رسانه‌ها برای استمرار برگزاری علنی دادگاه متهم نفتی

وی همچنین با اشاره به دادگاه متهم نفتی اظهار کرد: کیفرخواست مفصلی از طریق دادستان تهران در این خصوص تهیه شده که توسط نماینده دادستان قرائت گردید و ابعاد این پرونده قابل توجه بود که به مردم عزیزمان اطلاع رسانی شد.

وی ادامه داد: این دادگاه ادامه پیدا می‌کند، تقاضای استمهالی از دادگاه خواسته شد که رئیس دادگاه موافقت کرد و زمان رسیدگی در موعد مقرر انجام خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه نظر رئیس دادگاه بر برگزاری علنی دادگاه است، افزود: تشخیص علنی برگزار شدن بر عهده رئیس دادگاه است و ریاست قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی نکته مهمی را مطرح کردند که بر اساس آن لازم است رسانه‌ها و حتی دست اندرکاران در بخش های مختلف به نحوی با این مسئله برخورد کنند تا بتوانیم تا آخر این دادگاه را علنی برگزار کرده و وضعیت و شرایطی به وجود نیاید که بعدا در نیمه کار شرایط دیگری به وجود آید.

رئیسی افرود: هم رسانه ها و هم مسئولان در بخش‌های مختلف در این مورد نقش دارند تا انشالله بتوانیم آنچه موردنظر دادگاه بر علنی برگزار شدن است را ادامه دهیم.

وی تصریح کرد: گاهی مطلبی در دادگاه مطرح می شود و احیانا افرادی مورد اتهام و افترا قرار می گیرند و بعضا مطلبی گفته می شود که مربوط به دادگاه است که باید مورد دفاع و بررسی قرار گیرد، در این زمینه گمانه زنی هایی را افراد مطرح می کنند که حیثیت برخی را مورد آسیب قرار می دهند و یا جریان هایی شروع به پرخاشگری می کنند و به خاطر مسائلی که هنوز در دادگاه به یک نتیجه قطعی منتهی نشده است، فضا را به فضای پرآسیب جلوه می دهند که شکل سیاسی و جناحی نباید پیدا کنند.

رئیسی به کار دستگاه قضا در این پرونده اشاره کرد و گفت: کار دستگاه قضایی در این پرونده کاری واقعی و رسیدگی به یک اتهام است. اتهامی که با تحقیقات فراوان روشن شده است و نباید به یک ابزار سیاسی تبدیل شود که سیاسیون بخواهند بر علیه عده ای دیگر استفاده کنند؛ این فضای آلوده قابل تدوام نیست.

دادستان کل کشور گفت: اگر فضا به گونه ای باشد که حقایق برای مردم قابل بازگو شدن باشد می تواند به کشف حقیقت و فرایند رسیدگی و تصمیم عادلانه کمک کند.