میلیاردری با "موهای بور"
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل میلیاردر نفتی که مدتی است برای اتهامات زیادی در بازداشت به سر میبرد بالاخره پای میز محاکمه آمد.
راس ساعت 9 صبح اولین روز هفته، مصادف با 11مهر اولین جلسه دادگاهی «ب. ز» به ریاست قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و تا روز دوشنبه 13 مهرماه ادامه داشت. قرار بود روند رسیدگی به اتهامات متهمین ادامه پیدا کند که با تقاضای استمهال وکیل متهم ردیف اول ادامه محاکمه به یک ماه بعد موکول شد.
از همان اول جلسه معاون دادستان ضمن معرفی متهمین درجه یک تا سه که در جلسه حضور داشتند اتهام آن ها را افساد فی الارض را مشخص کرد.
کیفر خواست در 237 صفحه برای سه متهم صادر شده بود. بر اساس قرار نهایی در تاریخ 27 اسفند 93 پرونده ای برای متهمان ردیف اول، دوم و سوم «ب.ز» ،«ح . ف» و «م. ش» تشکیل گردیده بود.
قاضی صلواتی دادگاه را علنی اعلام کرد و خبرنگاران در صحن دادگاه حضور داشتند. گرچه صلواتی در طول سه جلسه برگزار شده از رسانه های حاضر خواست تا جزئیات کامل پرونده را منتشر نکنند.
پشت میلیاردر نفتی موبور به حضور خواهرانش در صحن دادگاه گرم بود و هر از چند گاهی به پشت سرش نگاه میکرد و احساس آرامش می کرد.
معاون دادستان اتهامات را یک به یک میخواند و درعین حال لبخند از لب ب.ز نمی افتاد. هرچند یکی از همدستانش از حال رفت و بیهوش شد.
معاون محترم دادستان به طور خلاصه اتهامات سه ردیف متهمین را این گونه اعلام کرد:
اتهامات ب.ز متهم ردیف اول: اتهامات متهم ردیف اول 28 آبان 93 با شکایت وزارت نفت ثبت شد. همچنین به موجب مشارکت در اخلال نظام ارزی و شکایت هایی از سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن متهم موجب تعقیب در شعبه 26 ناحیه بازپرسی دولت قرار گرفت. شعبه بازپرسی بیش از 40 نوبت فرد را مورد بازرسی قرار داد و 200 فرد مطلع پیرامون شرکت های متهم به این شعبه فراخوانده شدند.
اتهامات م.ش متهم ردیف دوم: مشارکت در پولشویی، افساد فی لارض به طور کلان با علم به ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران و سازمان بازنشستگی نفت و مشارکت در پولشویی از طریق عواید یکی از شرکت های وابسته به وی.
اتهامات ح . ف . ه متهم ردیف سوم: متهم فاقد محکومیت قبلی است. تاریخ بازداشت 28 اسفند 92، به اتهام افساد فی الارض و مشارکت عالمانه در تشکیل و فعالیت در شبکه ای سازمان یافته مشارکت در کلاهبردی از کلاهبردی در شرکت HK، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی به مبلغ بیش از 444 میلیارد ین ژاپن و مشارکت در پولشویی.
نجفی، معاون دادستان تهران در ادامه جلسات محاکمه به تشریح اتهامات متهم ردیف اول پرداخت:
- اقدامات مجرمانه متهم نفتی به بحث ناشی از تحریم‌ها، شبکه مالی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و همچنین سیستم نرم افزاری
- طراحی کارت های بانکی جعلی
- خریداری بانک‌هایی در تاجیکستان، مالزی و امارات به منظور جابجایی ارز
- ادعای کذب منبع سرمایه 15 میلیارد یورویی در خارج از کشور
- ادعای انجام معاملات و جابجایی اعتبارات بدون هیچ سند و وثیقه
- ارتباط با بیرون از زندان اوین از طریق کارمندان زندان
- اقدام به جعل در زندان
- اقدام متقلبانه به خرید شرکت «ایزو» جز شرکت‌های «ب. ز» در مالزی و دادن اعتبار اسنادی صوری به شرکت «HK» توسط متهم
- تقلب در اعلام وضعیت شرکت HK
- خرید 138 شرکت از سازمان تامین اجتماعی، که "ب.ز" در معیت «ح . ف . ه» اعلام می دارد که آمادگی خرید شرکت های تابع تامین اجتماعی را تا سقف چهار میلیارد یورو دارد. اما اعتبارات غیر واقعی بود
- ایجاد تحریف در شناسنامه خود و ایجاد هویتی جدید و مجعول به جهت ورود به شبکه بانکی
- کلاهبرداری از بانک «م»
- کلاهبرداری از وزارت نفت با عملیات گروهی و باندی
- کلاهبردی از سازمان تامین اجتماعی
- پولشویی
- انتشار اکاذیب
نجفی در پایان قرائت کیفر خواست 237 صفحه ای میلیاردر نفتی خطاب به قاضی صلواتی گفت:
با عنایت به آگاهی متهم به وضعیت اقتصادی کشور، اگرچه متهم به ظاهر برای کسب سود اقدامات مجرمانه را انجام داد؛ اما اتهامات وی علم به ضربه زدن به وضعیت اقتصادی و نظام را نشان می دهد. عدم واریز مبلغ پیمانکاران سبب تعطیلی و عدم رونق تولید شده است. همچنین متهم به رغم اطلاع از اینکه حواله های ارزی مجهول است، به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است. همچنین برخی اقدامات وی به نوبه خود سبب این شده است که اقدامات وی در راستای چپاول سرمایه ملی منجر به اخلال در روند تولید را داشته باشد.
وی ادامه داد: عنایت به مبالغ کلان کلاهبرداری شده به خصوص در باب جعل اقدامات وی بنا به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مرتبط با وضعیت اخلاگران است اعمال مذکور چنانچه به ضربه زدن نظام اقتصادی کشور بوده و همچنین با علم به موثر بودن به نظام باشد متهم حکمش فساد فی الارض است.
نماینده دادستان تهران گفت: با استناد به مواد 523، 525، 526 ، 533 و 698 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ا مصوب سال 75 و با عنایت به مواد 5 ، 7 ، 134 و 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و مواد 1 و 4 قانون تشدید مجازات مرتکیبین و اخلال گران، اختلاس و ارتشا مصوب سال 68 و با توجه به مواد 9 و 2 قانون مبارزه با پولشویی و بند الف و جیم قانون مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی؛ درخواست محکومیت برای «ب. ز» را دارم.
وی افزود: صرف نظر از مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با توجه به اینکه بخشی از اموال متهم به وزارت نفت منتقل شده است، تقاضای مصادره کلیه اموال وی از جمله اموالی که در خارج از کشور موجود است و اموالی که در قالب قرارداهای صوری به نام دیگران زده شده است و همچنین اموالی که در اختیار اشخاص ثالث قرار دارد را دارم.
نجفی تصریح کرد: همچنین زمان وقوع بزه این متهم در سال 85 بوده و مکان وقوع جرم نیز در کشورهای ایران، ترکیه، امارات و تاجیکستان بوده است.
به قلم: علی حضرت
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.