از ازدواج سپید تا چشمچرانیهای اینترنتی!
سردرگمی جوانان، سلب اعتماد آنها از دولت و آسیبهای ارزشی تنها بخشی از تبعات و عواقب تاخیر در پرداخت وام ازدواج است که کارشناسان حوزه خانواده و جامعهشناسان در گفتوگو با «وطن امروز» به واکاوی آن پرداخته و 10 مورد از مهمترین آسیبهای این موضوع را تبیین کردهاند.
تمرکز بر سرمایه و غفلت از سرمایههای اجتماعی
عملی نشدن وعدههای دولت در پرداخت وام ازدواج و امروز و فردا کردنهای بانکها تبعات و آسیبهای جبرانناپذیری را در جامعه به دنبال دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تمرکز بر حساب و کتابهای مالی ابعاد اجتماعی این موضوع را تحتالشعاع قرار داده و باعث غفلت از سرمایهای به نام جوانان شده است. علاوه بر این آسیبهای ارزشی نیز یکی از هجمههایی است که جامعه جوان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. عبدالرضا کردی، معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در این باره به «وطن امروز» میگوید: جدیترین آسیبی که تاخیر در پرداخت وام ازدواج به دنبال دارد تاثیرات ارزشی است. به این شکل که جوانان به تدریج به این نتیجه میرسند که ارزش جوان و تشکیل خانواده در جامعه کمتر از ساخت یک پل یا اتوبان است!
ارتعاشی که جامعه را میلزراند
«وام ازدواج بزنگاهی است که دولت دست حمایت خود را به جوانان نشان دهد و ثابت کند در حمایت از بنیان خانواده پیشقدم است».
امانالله قراییمقدم، آسیبشناس اجتماعی با بیان این مطلب اظهار داشت: تعلل دولت در انجام کمکهایی مانند وام ازدواج علاوه بر آسیبهایی که با بالا بردن سن ازدواج در پی دارد خانوادهها را نیز درگیر خواهد کرد. به باور قراییمقدم، مشکلاتی که بانکها برای جوانان ایجاد میکنند مانند سنگی که به آب پرتاب شود موجهای دامنهداری ایجاد میکند که لایهلایه پیش رفته و دامنه آن بزرگتر میشود. درگیر شدن مستقیم خانوادهها و افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی بر آنها نتیجه کمکاری بانکها در فراهم آوردن تسهیلات ازدواج است.
افزایش استرس و کاهش انگیزه
جالب اینجاست که کاهش انگیزه تشکیل خانواده که در اثر احساس بیحمایتی و ضعف مالی ایجاد شود اثرات زنجیرهای مانند افزایش استرس و نگرانی را به همراه خواهد داشت که نهتنها حوزه سلامت بلکه حوزه سعادت خانواده را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد، این موضوعی است که محسن آشوری، کارشناس حوزه خانواده آن را بهعنوان یکی از آسیبهای تاخیر در پرداخت وام ازدواج برشمرده است.
وام ازدواج و هویت دولت
اما آن سوی ماجرای تاخیر در پرداخت وام ازدواج، دولت قرار دارد، چراکه مردم در کفایت و توانمندی دولتها تردید میکنند و برداشتشان این است که دولت نمیتواند بانکها را به ادای تعهدات تکلیفی وادار کند. این موضوعی است که به گفته حامد حاجیحیدری، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در ادبیات علوم اجتماعی به «بحران مشروعیت» شهرت دارد. ازدواج سپید تا چشمچرانیهای اینترنتی جایگزینهای متنوعی هستند که این روزها با ازدواج در حال رقابتند. در این شرایط، هر اتفاقی که وضع ازدواج را از اینکه هست، پیچیدهتر کند، به نفع اقتضائات اخلاقی و حفظ سطح مناسبی از مسؤولیتپذیری اجتماعی نیست. حاجیحیدری در این باره به «وطن امروز» میگوید: اگر قرار باشد در زمینهای که مکانیسمهای اجتماعی پیشین حامی ازدواج تضعیف شدهاند، حمایتهای دولتی نیز با بیانضباطی مواجه شوند، دولت باید خود را برای برخورد با مسائل اجتماعی بزرگتر ناشی از ترک ازدواج آماده کند.