آييننامه تعطيلی موسسات اعتباري بازنگری شد
خبرگزاری میزان - آييننامه «ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل کشور» به منظور رفع ابهامات، ضعفها و هماهنگي هر چه بيشتر مقررات مرتبط با يکديگر، مورد بازنگري قرار گرفت.
خبرگزاری میزان -
به گزارش ، ايجاد يا تعطيل شعبه، باجه يا نمايندگي بانکها در داخل يا خارج کشور، طبق آييننامهاي است که به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسدکه اولين نسخه آن پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و در سال 1353 به تصويب این شوراي رسيد.
این آييننامه در سال 1391، به دليل آن که ديگر متناسب و همگون با تحولات و اقتضائات روز نبود، با رويکرد استفاده از زيرساختها و ظرفيتهاي بانکداري الکترونيکي و جايگزيني مجوز الکترونيکي با مجوزهاي کاغذي پيشين مورد بازنگري قرار گرفت و به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
این بازنگری در آییننامه در پی برخي ایجاد ابهامات و کاستيها در خصوص ويرايش دوم آييننامه مزبور از جمله عدم تبيين شرايط و سازوکار ايجاد يا تعطيلي دفاتر نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل کشور و همچنين تصويب «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراييهاي ثابت مؤسسات اعتباري» در ابتداي سال جاري توسط شوراي پول و اعتبار، اصلاح و بازنگري آييننامه موصوف ضرورت يافت.
ويرايش جديد آييننامه «ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل کشور» در يکهزار و دويست و هفتمين جلسه مورخ 1394/6/31شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و طی نامه 94/187253 مورخ 1394/7/9 به شبکه بانکی ابلاغ شد.
این آييننامه در سال 1391، به دليل آن که ديگر متناسب و همگون با تحولات و اقتضائات روز نبود، با رويکرد استفاده از زيرساختها و ظرفيتهاي بانکداري الکترونيکي و جايگزيني مجوز الکترونيکي با مجوزهاي کاغذي پيشين مورد بازنگري قرار گرفت و به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
این بازنگری در آییننامه در پی برخي ایجاد ابهامات و کاستيها در خصوص ويرايش دوم آييننامه مزبور از جمله عدم تبيين شرايط و سازوکار ايجاد يا تعطيلي دفاتر نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل کشور و همچنين تصويب «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراييهاي ثابت مؤسسات اعتباري» در ابتداي سال جاري توسط شوراي پول و اعتبار، اصلاح و بازنگري آييننامه موصوف ضرورت يافت.
ويرايش جديد آييننامه «ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل کشور» در يکهزار و دويست و هفتمين جلسه مورخ 1394/6/31شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و طی نامه 94/187253 مورخ 1394/7/9 به شبکه بانکی ابلاغ شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *