ابعاد حقوقی فاجعه منا و پیگیری آن در محاکم
خبرگزاری میزان- استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی نوشت: از سال 1392 قانون مجازات اسلامی درماده 8 صلاحیت محاکم ایران را برمبنای آنچه که تابعیت منفعل خوانده می‌شود پذیرفته است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، دکتر حسین میرمحمد صادقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با محکوم کردن فاجعه منا یادداشتی از فاجعه اندوهبار کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از زائرین خانه خدا و میهمانان حرم الهی را دراختیار قرار داده است که متن آن به شرح زیر است:
به گزارش ، دکتر حسین میرمحمد صادقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با محکوم کردن فاجعه منا یادداشتی از فاجعه اندوهبار کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از زائرین خانه خدا و میهمانان حرم الهی را دراختیار قرار داده است که متن آن به شرح زیر است:«فاجعه ای که در روزهای گذشته در منا انجام شد موجب جریحه دار شدن احساسات بسیاری از مسلمانان بویژه ایرانیان شده است.
اهمیت این حادثه نه فقط از جهت میزان خسارات جانی و جسمی وارده قابل توجه می‌باشد بلکه از این جهت هم قابل توجه است که این فاجعه در حرم امن الهی رخ داده است و به علاوه نمایانگر اوج قساوت و بی تدبیری از سوی کسانی است که خود را خادمان حرمین شریفین و متولیان اداره اماکن مقدس درعربستان می‌دانند.
موضوعی که از همان زمان رخ دادن فاجعه اذهان را به خود متوجه کرده و شیوه پیگیری این جنایات از لحاظ قضایی است.
به نظرنمی‌رسد که در محاکم بین المللی پیگیری این حادثه به جایی برسد زیرا برای مثال در دیوان بین المللی دادگستری شکایت علیه یک دولت منوط به جلب رضایت آن دولت در اینکه طرف دعوا قرار گیرد، است.
در دادگاه کیفری بین المللی نیز شرایط تعقیب کیفری در رابطه با این حادثه وجود ندارد. البته به هیچ وجه قابل کتمان نیست که حکام سعودی که نتوانستند امنیت کسانی را که با اخذ روادید از آن کشور وارد عربستان شده‌اند تامین نمایند در مقابل به خطر انداختن جان آن‌ها مسئولیت کامل دارند اما داشتن مسئولیت یک موضوع است و چگونگی پیگرد قضایی جهت منتهی شدن آن مسئولیت به نتایج عملی موضوع دیگری است.
در رابطه با امکان پیگیری واقعه در محاکم ایران لازم به ذکر است از سال 1392 قانون مجازات اسلامی درماده 8 صلاحیت محاکم ایران را برمبنای آنچه که تابعیت منفعل خوانده می‌شود پذیرفته است. یا به عبارت دیگر، در حال حاضر تابعیت ایرانی قربانیان جرم هم ( مثل تابعیت ایرانی مرتکب جرم) می‌تواند موجب صلاحیت یافتن محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی باشد.
بنابراین از این جهت امکان پیگرد قضایی در محاکم ایران وجود دارد. دراین رابطه تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 1392، قابل ذکر است که امکان محکوم کردن اشخاص حقوقی به پرداخت دیه در صورتی که پرونده‌ای در محاکم ایران تشکیل شود وجود دارد. این در صورتی است که وقوع جنایت منتسب به شخص حقوقی باشد و از نمونه های بارز شخص حقوقی دولت است.
البته اینکه امکان «اجرای» چنین احکامی پس از صدور در محاکم ایران به چه شکلی فراهم است و اینکه آیا از لحاظ سیاسی اینگونه پیگیری‌های قضایی به مصلحت کشور می‌باشد یا خیر موضوع دیگری است که باید در فرصت‌های متقضی به آن پرداخته شود. »
انتهای پیام/
اهمیت این حادثه نه فقط از جهت میزان خسارات جانی و جسمی وارده قابل توجه می‌باشد بلکه از این جهت هم قابل توجه است که این فاجعه در حرم امن الهی رخ داده است و به علاوه نمایانگر اوج قساوت و بی تدبیری از سوی کسانی است که خود را خادمان حرمین شریفین و متولیان اداره اماکن مقدس درعربستان می‌دانند.
موضوعی که از همان زمان رخ دادن فاجعه اذهان را به خود متوجه کرده و شیوه پیگیری این جنایات از لحاظ قضایی است.
به نظرنمی‌رسد که در محاکم بین المللی پیگیری این حادثه به جایی برسد زیرا برای مثال در دیوان بین المللی دادگستری شکایت علیه یک دولت منوط به جلب رضایت آن دولت در اینکه طرف دعوا قرار گیرد، است.
در دادگاه کیفری بین المللی نیز شرایط تعقیب کیفری در رابطه با این حادثه وجود ندارد. البته به هیچ وجه قابل کتمان نیست که حکام سعودی که نتوانستند امنیت کسانی را که با اخذ روادید از آن کشور وارد عربستان شده‌اند تامین نمایند در مقابل به خطر انداختن جان آن‌ها مسئولیت کامل دارند اما داشتن مسئولیت یک موضوع است و چگونگی پیگرد قضایی جهت منتهی شدن آن مسئولیت به نتایج عملی موضوع دیگری است.
در رابطه با امکان پیگیری واقعه در محاکم ایران لازم به ذکر است از سال 1392 قانون مجازات اسلامی درماده 8 صلاحیت محاکم ایران را برمبنای آنچه که تابعیت منفعل خوانده می‌شود پذیرفته است. یا به عبارت دیگر، در حال حاضر تابعیت ایرانی قربانیان جرم هم ( مثل تابعیت ایرانی مرتکب جرم) می‌تواند موجب صلاحیت یافتن محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی باشد.
بنابراین از این جهت امکان پیگرد قضایی در محاکم ایران وجود دارد. دراین رابطه تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 1392، قابل ذکر است که امکان محکوم کردن اشخاص حقوقی به پرداخت دیه در صورتی که پرونده‌ای در محاکم ایران تشکیل شود وجود دارد. این در صورتی است که وقوع جنایت منتسب به شخص حقوقی باشد و از نمونه های بارز شخص حقوقی دولت است.
البته اینکه امکان «اجرای» چنین احکامی پس از صدور در محاکم ایران به چه شکلی فراهم است و اینکه آیا از لحاظ سیاسی اینگونه پیگیری‌های قضایی به مصلحت کشور می‌باشد یا خیر موضوع دیگری است که باید در فرصت‌های متقضی به آن پرداخته شود. »
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *