11هزار پرونده تجاوز به منابع طبیعی آماده اجرای حکم است

به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد اظهار کرد: اگر در سواحل دریای خزر استان مازندران شاهد نتیجه خوبی نیستیم، چون برنامه ای از سوی دولت ها ارایه نشده و نداشتن برنامه و وارد شدن خسارت در سواحل دریای خزر یک امر طبیعی است.
 
این مقام قضایی ادامه داد: با رویکرد امروز شورای حفظ حقوق بیت المال، کسی جرات تعرض و تجاوز به عرصه های طبیعی و ملی را در استان مازندران ندارد.
 
رییس کل دادگستری مازندران تاکید کرد که دولت وظیفه دارد برای سواحل برنامه ریزی کند و اکنون رییس قوه قضائیه و به تبع آن رئیس کل دادگستری مازندران به عنوان رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان، اهتمام 100درصدی به حفظ وضع موجود سواحل دارد.
 
تقوی فرد با بیان این که در سواحل مازندرانی خزر خسارت جدی دیدیم و الان باید وضعیت موجود را حفظ کنیم تا تعرض نشود، گفت: حفظ حریم سواحل دریای خزر پیشگیری از جرم است و من به عنوان رییس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران با این دید که باید سواحل مازندران حفظ و حراست شود، با هیج کسی تعارف ندارم.
 
وی گفت: برنامه های اجرایی فرهنگی، گردشگری و اقتصادی برای سواحل مربوط به قوه قضائیه و یا شورای حفظ بیت المال نیست، ما همانگونه که حافظ منابع طبیعی جنگلی و مرتعی هستیم باید از سواحل استان نیز حراست کنیم.
 
وی تاکید کرد: ما حافظ منافع مردم هستیم و اجاز هر گونه فعالیت اقتصادی غیر قانونی و یا ساخت جاده و هتل سازی در سواحل و عرصه های طبیعی را نخواهیم داد. با فضایی که در مازندران ایجاد شده است، دستگاههای اجرایی استان به ویژه استاندار مازندران نیز در حفظ انفال همکاری و رویکرد جدی دارند و این فضا در افکار عمومی نیز به خوبی لمس و حکمفرماست.
 
تقوی فرد پرونده های منابع طبیعی و زیست محیطی در مازندران را با اهمیت تر از دیگر پرونده ها دانست و گفت: اینکه 70 درصد مساحت استان عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی است و استان در امنیت غذایی ملی نقش مهمی دارد، باید مانع واگذاری زمین شویم.
 
وی اضافه کرد: در چنین شرایط حساس و مهم، کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در حوزه حفظ و حراست منابع طبیعی و محیط زیست استان کم لطفی به مازندران است.
 
وی تصریح کرد: تمام دولت های گذشته ادعاهای بزرگی را نسبت به اهمیت حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست استان مازندران داشته اند، ولی وعده ها در تخصیص اعتبارات، نیروی انسانی و تجهیزات عملیاتی نشده است.
 
وی از دولت تدبیر و امید خواست تا علاوه بر این که این ادعا را قوی تر کند در عمل نیز به محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی مازندران بیشتر توجه کند.
 
تقوی فرد تصریح کرد: بر اساس آمار دادگستری مازندران از سال 1385 تاکنون 6 هزارو 269 فقرع پرونده تجاوز و تصرف به عرصه های منابع طبیعی استان تشکیل شده است که با اجرای احکام ، یک هزارو 898هکتار از این عرصه های ملی باز پس گرفته شد که ارزش اراضی تصرف آزاد شده 107هزار میلیارد تومان اعلام شد.
 
وی اظهار داشت: برای جلوگیری از تغییر کاربری های غیر قانونی، تجاوز و تصرف از عرصه های طبیعی غفلت جدی صورت گرفته است، اما در 2 سال اخیر روند برخورد و پیشگیری از تخلفات به عرصه های طبیعی و زیست محیطی استان به طورجدی در حال انجام است.
 
وی تاکید کرد : کوتاهی هیچ مدیری در حفاظت از حقوق بیت المال به ویژه واگذاری های غیر اصولی و غیر قانونی، تجاوز و تصرف عرصه های طبیعی و تغییر کاربری های غیر قانونی پذیرفتنی نیست و برخورد جدی می شود.
 
رییس کل دادگستری مازندران نداشتن بانک اطلاعاتی صحیح و برنامه ریزی اصولی از سوی مسوولان ادوارگذشته را از دلایل اساسی بروز پدیده دریا خواری از سوی عده ای سود جو در این استان دانست.
 
تقوی فرد افزود : با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هرچند عملکرد مسوولان در دیگر بخش ها بسیارمطلوب بود، اما در حوزه صیانت از دریای خزر که جزو انفال عمومی و مواهب الهی بوده متاسفانه ضعیف است.
 
رییس کل دادگستری مازندران گفت: امروز در صیانت از دریای خزر هیچگونه خلاء قانونی وجود ندارد، منتهی از این که چرا دراین حوزه به نحو مطلوب عمل نشده باید از مسوولان ادوارگذشته سوال کرد.
 
تقوی فرد تاکید کرد که به طور یقین مسوولان ادوار گذشته مصوباتی با هدف ساماندهی محدوده ساحلی دریای خزر در حوزه این استان داشته اند و ازاین که چرا این مصوبات عملیاتی نشده، جای تامل دارد.
 
وی هرگونه قصور در اجرای احکام قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در حریم 60 متری دریا از سوی مسوولان ذیربط را غیرقابل قبول دانست و گفت که مسوولانی که دراین حوزه ضعیف عمل کنند دادستان ها باید آنان را معرفی کنند.
 
آمارهای موجود نشان می دهد که تاکنون 122 فقره پرونده مربوط به ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم 60 متری دریای خزر در مازندران برای رسیدگی به مراجع قضایی مناطق مختلف این استان ارسال شده است.
 
رئیس کل دادگستری مازندران از دادستان های شهرهای ساحلی خواست تا مسوولانی را که در اجرای به موقع احکام قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز درحریم 60 متری دریا قصور می کنند، معرفی کنند.
 
وی افزود : درصورتی که این مسوولان برابر قانون به وظایفشان عمل می کردند، امروز وضعیت دریای خزر در محدوده ساحلی مازندران این گونه اسفبار نبود.
 
رئیس کل دادگستری مازندران از مسوولان نهادهای ذیربط از جمله حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد، آب منطقه ای و بنادر و دریانوردی خواست نماینده حقوقی خود را برای مشخص شدن میزان ساخت و سازهای دارای مجوز و بدون مجوز و علل اجرا نشدن برخی از احکام قلع و قمع و تعیین حریم 60 متری دریا به دادگستری معرفی کنند.
 
وی گفت: با چنین اقدامی قصور مسوولان نهادهایی که در این زمینه با متخلفان تبانی و همکاری داشتند، مشخص می شود.
 
رییس کل دادگستری مازندران با بیان این که دانه درشت و دانه ریز در بررسی پرونده های زمین خواری برای دستگاه قضایی فرقی نمی کند، گفت: در حال حاضر 11 هزار پرونده تغییر کاربری غیرقانونی و تجاوز به عرصه های طبیعی در استان آماده اجرای حکم است.