آموزش و صدور کارت ضابطیت برای بیش از 200 هزار ضابط عام و خاص
خبرگزاری میزان - دبیر کمیته راهبردی هماهنگی قوه قضاییه و ناجا از آموزش و صدور کارت دادگستری برای بیش از 200 هزار ضابط عام و خاص در کشور خبرداد و گفت: نمونه کارت ویژه ضابطان تهیه و برای صدور در اختیار دادستانهای سراسر کشور قرار میگیرد.
خبرگزاری میزان -
«حسین ذبحی» درگفتو گو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اشاره به مراحل اجرایی آموزش بیش از 200 هزار ضابط عام نیروی انتظامی و افزون برآن سایر ضابطان خاص اظهارکرد: پس از اجرایی شدن آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری و تحویل کارت ویژه ضابط دادگستری کلیه ماموران صرفا براساس کارت صادره به عنوان ضابط شناخته میشوند و سایر ماموران مجاز به ورود دراین خصوص و اقدام به عنوان ضابط دادگستری نمی باشند.
وی افزود: تلاش می شود هر چه سریع تر مراحل صدور تحویل کارت انجام شود تا آیین نامه مزبور اجرایی شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین اضافه کرد: کمیته راهبردی هماهنگی قوه قضاییه و ناجا با هماهنگی مسئولان نیروی انتظامی و مسئولان سایر ضابطان با معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و تشکیل ستاد آموزش ضابطان مراحل اجرایی آموزش را از یکسال و نیم گذشته برای بیش از 200 هزار ضابط عام نیروی انتظامی وافزون برآن سایر ضابطان خاص انجام داده است.
وی گفت: نیروهای پلیس و سایر دستگاهها برای انجام وظیفه به عنوان ضابط لازم است که دورههای آموزش خاص ویژه ضابطان را طی کرده باشند و براساس کارت ویژه ضابط دادگستری که از سوی دادستان حوزه قضایی مربوط صادر میشود به عنوان ضابط تعیین شده باشند.
ذبحی ادامه داد: کلیه نیروهای نظامی و انتظامی که فاقد شرایط مربوط به احراز عنوان ضابط دادگستری موضوع ماده 30 قانون باشند مجاز به هیچ گونه اقدام در خصوص امور مربوط به ضابطان دادگستری نمیباشند وعلاوه بر تخلف اقدامات و گزارش آنان فاقد اعتبار است.
وی اضافه کرد: تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت مزبور ممنوع و از لحاظ قانونی بدون اعتبار است.
ذبحی در ادامه بیان کرد: براساس تبصره دو ماده سی قانون تصویب آیین نامه مربوط برعهده ریاست محترم قوه قضاییه محول شده است که پس از تهیه و پیشنهاد آیین نامه از سوی وزیر دادگستری که با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشورو فرمانده نیروی انتظامی تهیه و پیشنهاد شد و در تاریخ یکم مهرماه سال جاری آیین نامه اجرایی مربوط به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه طبق موادی از آیین نامه از جمله مادههای 13،16،17،18 افزون بر وظایفی که دادستانهای کل کشور به عنوان نظارت بردادسراها و حفظ حقوق عامه عهده دار است وظایفی در راستای اجرایی شدن ماده 30 قانون برعهده دادستان کل کشور محول شده است.
به گفته ذبحی، ایجاد واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در داستانی کل کشور به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینههای اجرای دقیق و صحیح آیین نامه مزبور و نیز تهیه گزارش سالانه از فعالیتها و اقدامات انجام شده از سوی ضابطان و اثربخشی آن و ارایه به ریاست محترم قوه قضاییه ، هماهنگی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دستگاههای مربوط برای ایجاد بانک اطلاعات ضابطان دادگستری به گونه ای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان بتوانند در سامانه پرونده قضایی ( CMC) به آن دسترسی داشته باشند .
معاون قضایی دادستان کل کشور از دیگر وظایف اجرایی شدن این ماده را انجام مکاتبات، ارسال گزارشها و اطلاعات ضابطان با مراجع قضایی از طریق سامانه الکترونیکی، تهیه و دستورالعمل ملاحظات امنیتی و حفاظتی، مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری جهت ارائه به ریاست قوه قضاییه برای تصویب را نام برد.
وی افزود: دراین راستا جلسه ای با حضور مسئولان ذیربط و نمایندگان دستگاهها برگزار و درخصوص شرایط شکلی، ملاحظات امنیتی و حفاظتی و کیفی کارت ویژه ضابطان و مراحل آموزش و صدور کارت وموارد مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت که پس از کسب نظرات نمایندگان دستگاهها و تبادل نظر مصوبات نهایی به دادستان کل کشور و ریاست قوه قضاییه و دادستان ها ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/
وی افزود: تلاش می شود هر چه سریع تر مراحل صدور تحویل کارت انجام شود تا آیین نامه مزبور اجرایی شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین اضافه کرد: کمیته راهبردی هماهنگی قوه قضاییه و ناجا با هماهنگی مسئولان نیروی انتظامی و مسئولان سایر ضابطان با معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و تشکیل ستاد آموزش ضابطان مراحل اجرایی آموزش را از یکسال و نیم گذشته برای بیش از 200 هزار ضابط عام نیروی انتظامی وافزون برآن سایر ضابطان خاص انجام داده است.
وی گفت: نیروهای پلیس و سایر دستگاهها برای انجام وظیفه به عنوان ضابط لازم است که دورههای آموزش خاص ویژه ضابطان را طی کرده باشند و براساس کارت ویژه ضابط دادگستری که از سوی دادستان حوزه قضایی مربوط صادر میشود به عنوان ضابط تعیین شده باشند.
ذبحی ادامه داد: کلیه نیروهای نظامی و انتظامی که فاقد شرایط مربوط به احراز عنوان ضابط دادگستری موضوع ماده 30 قانون باشند مجاز به هیچ گونه اقدام در خصوص امور مربوط به ضابطان دادگستری نمیباشند وعلاوه بر تخلف اقدامات و گزارش آنان فاقد اعتبار است.
وی اضافه کرد: تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت مزبور ممنوع و از لحاظ قانونی بدون اعتبار است.
ذبحی در ادامه بیان کرد: براساس تبصره دو ماده سی قانون تصویب آیین نامه مربوط برعهده ریاست محترم قوه قضاییه محول شده است که پس از تهیه و پیشنهاد آیین نامه از سوی وزیر دادگستری که با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشورو فرمانده نیروی انتظامی تهیه و پیشنهاد شد و در تاریخ یکم مهرماه سال جاری آیین نامه اجرایی مربوط به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه طبق موادی از آیین نامه از جمله مادههای 13،16،17،18 افزون بر وظایفی که دادستانهای کل کشور به عنوان نظارت بردادسراها و حفظ حقوق عامه عهده دار است وظایفی در راستای اجرایی شدن ماده 30 قانون برعهده دادستان کل کشور محول شده است.
به گفته ذبحی، ایجاد واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در داستانی کل کشور به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینههای اجرای دقیق و صحیح آیین نامه مزبور و نیز تهیه گزارش سالانه از فعالیتها و اقدامات انجام شده از سوی ضابطان و اثربخشی آن و ارایه به ریاست محترم قوه قضاییه ، هماهنگی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دستگاههای مربوط برای ایجاد بانک اطلاعات ضابطان دادگستری به گونه ای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان بتوانند در سامانه پرونده قضایی ( CMC) به آن دسترسی داشته باشند .
معاون قضایی دادستان کل کشور از دیگر وظایف اجرایی شدن این ماده را انجام مکاتبات، ارسال گزارشها و اطلاعات ضابطان با مراجع قضایی از طریق سامانه الکترونیکی، تهیه و دستورالعمل ملاحظات امنیتی و حفاظتی، مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری جهت ارائه به ریاست قوه قضاییه برای تصویب را نام برد.
وی افزود: دراین راستا جلسه ای با حضور مسئولان ذیربط و نمایندگان دستگاهها برگزار و درخصوص شرایط شکلی، ملاحظات امنیتی و حفاظتی و کیفی کارت ویژه ضابطان و مراحل آموزش و صدور کارت وموارد مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت که پس از کسب نظرات نمایندگان دستگاهها و تبادل نظر مصوبات نهایی به دادستان کل کشور و ریاست قوه قضاییه و دادستان ها ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *