اشتغال 55 هزار زندانی در زندان‌های کشور/ سوء پیشینه یکی از موانع اشتغال زندانی پس از آزادی/ ضرورت حمایت دولت و مجلس از بنیاد تعاون زندانیان

به گزارش خبرنگار حقوقی وقضایی میزان، «رحیم مطهر نژاد» درنشست با رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت بنیاد تعاون زندانیان کشور اظهارکرد: بنیاد تعاون زندانیان کشور با  ۶۵ سال سابقه یکی از قدیمی ترین بنیادهاست که با تولید ثروت ، حرفه آموزی و اشتغالزایی آینده روشنی را در خصوص تقویت بنیه اقتصادی خانواده زندانیان ایجاد می کند.

وی گفت: تبدیل مددجو به کارآفرین، ایجاد اشتغال پایدار، تامین رفاه و کمک به خانواده زندانیان از مهم ترین اهداف بنیاد تعاون است که در دوران محکومیت زندانیان تعریف شده است.
مطهرنژاد افزود:  سالانه ۱۰۰ هزار زندانی در ۲۰۰ رشته فنی و حرفه ای موفق به کسب گواهینامه مهارت می شوند که این امر نتیجه همکاری سازمان فنی و حرفه ای و سازمان زندانها و بنیاد تعاون زندانیان کشور است.

وی افزود: بنیاد تعاون در راستای توانمند سازی زندانیان درسه سال گذشته اقدام به ایجاد ۱۶ هزار شغل جدید و ساماندهی ۱۰ هزار شغل نموده است  گونه ای که محصولات زندانیان به بازار عرضه می شود و در معرض فروش قرار می‌گیرد.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور با بیان اینکه ماموریت ما اشتغال زندانی در دوران محکومیت است اضافه کرد: بنیاد تعاون زندانیان با هدف ایجاد اشتغال سعی دارد که از گرفتار شدن خانواده زندانیان در آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند که برای رسیدن به این هدف نیز باید همه دستگاه ها این بنیاد را حمایت کنند.

وی با بیان اینکه موضوع سوء پیشینه یکی از موانع اشتغال زندانی پس از آزادی است بیان کرد:  باید سازوکارهای قانونی دراین زمینه انجام شود، راه اشتغال برای بسیاری از زندانیان پس از آزادی بسته شده است.

وی گفت: این موضوع موجب می‌شود که زندانی بازهم به سمت تخلف و تکرار جرم کشانده شود که اگر مورد توجه قرار نگیرد شاهد آسیب‌های بیشتری در جامعه خواهیم بود.

مطهرنژاد افزود: باید دراین زمینه قانون اصلاح شود و موضوع سوء پیشینه در تخلفات سطحی و سبک نادیده گرفته شود تا مردم زندانی را بعد از آزادی بپذیرند و زمینه اشتغال آنان فراهم شود.
وی اضافه کرد: افزایش جمعیت زندان ها هزینه سنگینی را بر نظام و جامعه تحمیل می کند که مسئولین قضایی بویژه قضات محترم  با استفاده از جایگزین‌های حبس و تلاش در جهت کاهش عناوین مجرمانه می توانند نقش بسزایی را در این زمینه ایفا کنند .

وی بیان کرد: باید دعاوی تا حد امکان به دادگاه ها کشانده نشود و با فرهنگ کد خدا منشی  دعاوی صلح و سازش شود که این امر منافعی را برای نظام به دنبال دارد.

 مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور در ادامه گفت: اشتغال نیمه باز و باز آسیب های اجتماعی را کاهش می‌دهد، 10 هزار زندانی رای باز و 10هزار نیمه باز داریم که مشغول به فعالیت هستند و هرچه قدر زندانی رای باز داشته باشیم آسیب‌ها کاهش بیشتری می‌یابد و زندان باید محل نگهداری مجرمین خطرناک باشد.

 وی در ادامه از خودگردانی یک هزار و ۱۰۰ فروشگاه در داخل زندان‌ها خبرداد و گفت : این طرح رضایتمندی زندانیان را به همراه داشته است.
وی همچنین افزود: ۲۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغداری مکانیزه شده که در سال جدید به ۴۸۰۰ هکتار افزایش می یابد. 

مطهر نژاد در ادامه این نشست با انتقاد از عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلات به بیناد تعاون  تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در پنج سال متوالی وام اشتغال برای بنیاد تعاون زندانیان را تصویب کرد اما جزء بانک کشاورزی هیچ یک از بانک‌های عامل این تسهیلات را به بنیاد پرداخت نکرده اند. وی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواست دراین زمینه تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.

مطهرنژاد با بیان اینکه سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان در جشن های گلریزان و دیگر برنامه ها هزینه می کنیم گفت: این افراد بیشتر به شغل نیاز دارند تا آزادی چون اگر بعد از آزادی اشتغالی برای آنها وجود نداشته باشد احتمال بازگشت آنها به زندان بسیار خواهد بود و در حقیقت کاری که انجام داده ایم بی نتیجه خواهد ماند.

وی در ادامه از کاهش نرخ بازگشت زندانیان شاغل (زندانیانی که از تسهیلات اشتغال بعد از آزادی برخوردار شده اند) به زندان خبرداد و افزود: آمار بازگشت زندانیان دارای اشتغال کاهش یافته است و بر همین مبنا این نرخ از ۲۰ درصد به بین یک تا دو درصد رسیده است .

وی افزود: سالانه بین ۱۲ تا ۱۴ میلیارد تومان به زندانیان دستمزد پرداخت می‌شود که بخشی از این حقوق به خانواده زندانی، بیمه، پس‌ انداز زندانی و مابقی به خود آن تعلق می‌گیرد.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور ادامه داد: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می خواهیم که حمایت معنوی از اشتغال زندانیان کشور انجام شود و پیش بینی پرداخت مستمری به خانواده زندانیان در بودجه سالانه به صورت مستقل و پرداخت آن از طریق انجمن‌های حمایت زندانیان در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: همچنین احیای مصوبه ترک تشریفات در معاملات و مناقصات دولتی مصوب سال 1329 در دستور کار نمایندگان محترم قرار گیرد.
    
حمایت دولت، مجلس و قوه قضاییه از بنیاد تعاون

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اشاره به اشتغال زندانیان اظهارکرد: بنیاد تعاون با ماموریت و رسالتی که دارد باید مورد حمایت دولت، مجلس و قوه قضاییه قرار گیرد .

محمد علی پورمختار گفت: اشتغال و درآمدزایی زندانیان از عمده مشکلات ما است، سرپرست خانواده ای که در زندان بسر می برد اگر درآمدی نداشته باشد خانواده‌اش تحت آسیب های مختلف قرار می گیرد.

وی افزود: دراین زمینه باید به بنیاد کمک شود تا اکثریت زندانیان را با حقوق‌های مناسب تحت پوشش قرار دهد و اولیت کار بنیاد باید بکار گیری زندانیان باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد:  از دو سال  قبل اقداماتی آغاز شده است و نیاز داریم که در حوزه قانون گذاری و اجرا حمایت شود در قوانین بودجه اعداد و رقم‌های خوبی را تا  1440میلیارد تومان هم پیش بینی شده که به صورت قرض الحسنه از سوی بانک‌ها پرداخت شود که متاسفانه پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: این اقدامات ضروری است که صورت گیرد تا بنیاد تعاون تمامی زندانیان را تحت پوشش قرار داده و زندانی پس از آزادی اشتغال داشته باشد.
 
انتهای پیام/