رئیس کل دادگستری اصفهان: مسئولان بانک مرکزی نگاه ویژهای به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی داشته باشند
دومین جلسه ستاد اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام و المسلمین جعفری با تاکید بر این که مشکلات ارزی شرکتها و واحدهای تولیدی توسط بانک مرکزی قابل حل است افزود: نماینده بانک مرکزی در هر استان از اختیارات لازم جهت رفع مشکلات ارزی واحدهای تولیدی برخوردار نیست و بیشتر در نقش یک رابط انجام وظیفه میکند.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری ادامه داد: استان اصفهان در زمینه تولید و صنعت از قطبهای بزرگ کشور به حساب میآید و سهم مهمی در تولید ملی دارد و ما انتظار داریم بانک مرکزی با عنایت و حمایت ویژهای به مسائل اقتصادی این استان ورود کرده و در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری اقدام کند.
وی از برگزاری جلسات مقدماتی، کارشناسی و ریشه یابی علل بروز مشکلات در زمینه تولید خبر داد و اذعان کرد: نتیجه و جمع بندی جلسات و کارشناسیهای انجام شده پیرامون موانع تولید را به دولت، و ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه ارجاع خواهیم داد تا با پیگیریهای ویژه و ارائه راهکارهای قانونی توسط بانک مرکزی، راه برون رفت از این مشکلات هموار شود.
- رئیس کل دادگستری استان اصفهان در جلسه ستاد اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بیان کرد: با توجه به بررسیهای صورت گرفته در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و هدف گذاریهایی که بر اساس شعار سال از سوی مقام معظم رهبری انجام شد جلسه اول ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۱ را به بررسی مشکلات شرکتهای دانش بنیان و جلسه دوم این ستاد را به بررسی مسائل شرکتها و واحدهای تولیدی که با مشکلات ارزی مواجه شده پرداختیم.
حجتالاسلام و المسلمین جعفری با تاکید بر این که مشکلات ارزی شرکتها و واحدهای تولیدی توسط بانک مرکزی قابل حل است افزود: نماینده بانک مرکزی در هر استان از اختیارات لازم جهت رفع مشکلات ارزی واحدهای تولیدی برخوردار نیست و بیشتر در نقش یک رابط انجام وظیفه میکند.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری ادامه داد: استان اصفهان در زمینه تولید و صنعت از قطبهای بزرگ کشور به حساب میآید و سهم مهمی در تولید ملی دارد و ما انتظار داریم بانک مرکزی با عنایت و حمایت ویژهای به مسائل اقتصادی این استان ورود کرده و در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری اقدام کند.
وی از برگزاری جلسات مقدماتی، کارشناسی و ریشه یابی علل بروز مشکلات در زمینه تولید خبر داد و اذعان کرد: نتیجه و جمع بندی جلسات و کارشناسیهای انجام شده پیرامون موانع تولید را به دولت، و ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه ارجاع خواهیم داد تا با پیگیریهای ویژه و ارائه راهکارهای قانونی توسط بانک مرکزی، راه برون رفت از این مشکلات هموار شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *