مهلت ۳ ماهه رئیس کل دادگستری استان خوزستان برای تعیین تکلیف کالا‌های انبار‌های اموال تملیکی/ دهقانی: تمام انبار‌های سازمان اموال تملیکی باید شناسنامه دار شوند
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ظرف ۳ ماه آینده باید کالاهایی که احکام آنها چه در دادگاه و چه در سازمان تعزیزات صادر شده است، تعیین تکلیف و از انبارها خارج شوند.
خبرگزاری میزان -
وی تصریح کرد: کالا‌های متعددی از سنوات گذشته در این انبارها موجود است که تعیین تکلیف نشده‌اند. به همین منظور ضرب الاجلی تعیین شده تا نهاد‌های مسئول اعم از تعزیرات حکومتی و یا مراجع قضایی که پرونده‌ها در آنجا مفتوح است، هرچه سریعتر و در مهلت زمانی مقرر به وظایفشان در این خصوص عمل کنند و احکام را برای اجرا به سازمان اموال تملیکی ارسال کنند.
دهقانی ادامه داد:، حجم بالایی از کالا‌های مانده در این انبارها مربوط به سنوات گذشته است که مراحل قضایی و قانونی را طی کرده و باید تعیین تکلیف شوند یعنی اگر شرایط مصرف دارد و باید به مزایده گذاشته شود، اقدامات اجرایی آن صورت بگیرد و برخی هم که قابلیت مصرف ندارند، باید معدوم و امحا شوند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ظرف سه ماه آینده باید کالاهایی که احکام آنها چه در دادگاه و چه در سازمان تعزیزات صادر شده است، تعیین تکلیف و از انبارها خارج شوند. در بازدید بعدی اقداماتی که برای آن مهلت سه ماهه تعیین شده، پیگیری و بررسی و متعاقب آن، دستورات لازم صادر خواهد شد.
دهقانی افزود: سازمان تعزیرات باید با تعیین شعب ویژه، کار رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع و در بازه زمانی مشخص این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند. در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها نیز در صورت نیاز شعب ویژه و خاص راه اندازی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز گفت: طی بازدید‌های صورت گرفته از انبار‌های اموال تملیکی استان، ایراداتی از نحوه نگهداری کالا‌ها از زمان توقیف تا زمانی که احکام آن اجرا می‌شود، مشاهده شد که برای رفع آن ضرب الاجل سه ماهه‌ای توسط رئیس کل دادگستری تعیین شد.
صادق جعفری چگنی گفت: طی هفته گذشته نیز برخی اقدامات جهت تعیین تکلیف و برنامه‌ریزی در این خصوص انجام شده است.
وی ادامه داد: برخی از این کالا‌ها سریع الفساد هستند که موجب قانون قاچاق کالا و ارز، شرایط قانونی نسبت به رفع توقیف و فروش کالا‌های سریع الفساد وجود دارد و هیچ بهانه و عذری در این خصوص مورد پذیرش نیست.
جعفری چگنی گفت: همچنین در مورد کالاهایی که باید در بازار توزیع شود، سازمان استاندارد و غذا و دارو حتما باید اظهار نظر کند و به وظایف خود در این زمینه عمل کند تا بتوانیم برخی کالا‌های موجود در این انبارها را از طریق سازمان‌های حمایتی به دست افراد نیازمند جامعه برسانیم.
وی تصریح کرد: برخی از این کالا‌ها نیز باید به صاحبان کالا مسترد شود و بخشی نیز جهت تامین نیاز‌های جامعه روانه بازار شود که در همه این شرایط، حفظ سلامت کالا‌ها بسیار حائز اهمیت است.
- علی دهقانی در بازدید سرزده از انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، اظهار کرد: همه این انبارها باید شناسنامه‌دار شوند و تمامی اطلاعات لازم در آن شناسنامه وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: کالا‌های متعددی از سنوات گذشته در این انبارها موجود است که تعیین تکلیف نشده‌اند. به همین منظور ضرب الاجلی تعیین شده تا نهاد‌های مسئول اعم از تعزیرات حکومتی و یا مراجع قضایی که پرونده‌ها در آنجا مفتوح است، هرچه سریعتر و در مهلت زمانی مقرر به وظایفشان در این خصوص عمل کنند و احکام را برای اجرا به سازمان اموال تملیکی ارسال کنند.
دهقانی ادامه داد:، حجم بالایی از کالا‌های مانده در این انبارها مربوط به سنوات گذشته است که مراحل قضایی و قانونی را طی کرده و باید تعیین تکلیف شوند یعنی اگر شرایط مصرف دارد و باید به مزایده گذاشته شود، اقدامات اجرایی آن صورت بگیرد و برخی هم که قابلیت مصرف ندارند، باید معدوم و امحا شوند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ظرف سه ماه آینده باید کالاهایی که احکام آنها چه در دادگاه و چه در سازمان تعزیزات صادر شده است، تعیین تکلیف و از انبارها خارج شوند. در بازدید بعدی اقداماتی که برای آن مهلت سه ماهه تعیین شده، پیگیری و بررسی و متعاقب آن، دستورات لازم صادر خواهد شد.
دهقانی افزود: سازمان تعزیرات باید با تعیین شعب ویژه، کار رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع و در بازه زمانی مشخص این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند. در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها نیز در صورت نیاز شعب ویژه و خاص راه اندازی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز گفت: طی بازدید‌های صورت گرفته از انبار‌های اموال تملیکی استان، ایراداتی از نحوه نگهداری کالا‌ها از زمان توقیف تا زمانی که احکام آن اجرا می‌شود، مشاهده شد که برای رفع آن ضرب الاجل سه ماهه‌ای توسط رئیس کل دادگستری تعیین شد.
صادق جعفری چگنی گفت: طی هفته گذشته نیز برخی اقدامات جهت تعیین تکلیف و برنامه‌ریزی در این خصوص انجام شده است.
وی ادامه داد: برخی از این کالا‌ها سریع الفساد هستند که موجب قانون قاچاق کالا و ارز، شرایط قانونی نسبت به رفع توقیف و فروش کالا‌های سریع الفساد وجود دارد و هیچ بهانه و عذری در این خصوص مورد پذیرش نیست.
جعفری چگنی گفت: همچنین در مورد کالاهایی که باید در بازار توزیع شود، سازمان استاندارد و غذا و دارو حتما باید اظهار نظر کند و به وظایف خود در این زمینه عمل کند تا بتوانیم برخی کالا‌های موجود در این انبارها را از طریق سازمان‌های حمایتی به دست افراد نیازمند جامعه برسانیم.
وی تصریح کرد: برخی از این کالا‌ها نیز باید به صاحبان کالا مسترد شود و بخشی نیز جهت تامین نیاز‌های جامعه روانه بازار شود که در همه این شرایط، حفظ سلامت کالا‌ها بسیار حائز اهمیت است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *