روابط عمومی وزارت اقتصاد اشتباه وزیر و خبر تکذیبیه خبرگزاری میزان را تایید کرد! / بر اساس سند منتشره وزارت اقتصاد ادعای حکم دیوان عدالت اداری در خصوص بانک آینده ناشی از بی‌اطلاعی از مفاهیم حقوقی است/ وزارت اقتصاد هم تایید کرد دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی صادر نکرده است/ صدور دستور موقت مربوط به ابتدای دی ماه سال گذشته است چرا موضوع در اردیبهشت ۱۴۰۱ به یاد وزیر اقتصاد افتاده است؟!
بر اساس سند منتشره وزارت اقتصاد ادعای حکم دیوان عدالت اداری در خصوص بانک آینده ناشی از بی‌اطلاعی از مفاهیم حقوقی است.
خبرگزاری میزان -
بعد از تکذیب فوری این خبر و مشخص شدن اینکه اصلا پرونده‌ای در این خصوص در دیوان عالی کشور وجود خارجی نداشته، در ادعایی جدید عنوان شد ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده در دیوان عدالت اداری باطل شده است.
این خبر نیز از سوی دیوان عدالت اداری تکذیب شد.
پیگیری‌های خبرنگار میزان در خصوص انتشار این اخبار نادرست از منابع متواتر و مختلف نشان داد متاسفانه منشا خبر «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک توسط قوه قضاییه» یکی از وزرای دولت بوده است.
بررسی‌های بیشتر نشان داد در کمال تعجب و تامل، منشا این خبر سراسر کذب به وزارت اقتصاد و سکاندار این وزارتخانه مهم اقتصادی مربوط است.
بر اساس این گزارش؛ وزیر اقتصاد در جلسه‌ای که با اصحاب رسانه داشته، بدون تحقیق و استعلام از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری شنیده‌ای از اساس نادرست را مطرح کرده است و برخی رسانه‌ها هم به اعتبار بیان مطلب از زبان وزیر اقتصاد، این ادعا را منتشر کرده اند.
در پی انتشار گزارش میزان، وزارت اقتصاد و امور دارایی در ساعات پایانی یکم اردیبهشت اطلاعیه‌ای در واکنش به این گزارش منتشر کرد.
وزارت اقتصاد در این اطلاعیه با انتشار تصویری از دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری مدعی شده است: بر اساس اطلاعات پرونده‌ی بانک آینده و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۰، توسط دیوان عدالت اداری با دستور موقت تعلیق شده است.
مسئله مهمی که وزارت اقتصاد به آن توجه نکرده است عدم توجه کافی به مسائل حقوقی است.
همانطور که در گزارش میزان تاکید شده است و در تصویر منتشر شده از سوی وزارتخانه اقتصاد نیز بر آن تاکید شده است، علی‌رغم ادعای برخی رسانه‌ها به نقل از وزیر اقتصاد، دیوان عدالت اداری هیچگونه حکمی مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی درباره تفویض حق رای مالک واحد بانک آینده صادر نکرده است و تعریف دستور موقت نیز از نظر حقوقی کاملا متفاوت از حکم است.
براساس ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌شودکه جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.»
از لحاظ حقوقی میان صدور دستور موقت موضوع ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری با ابطال تصمیم موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مزبور تفاوت وجود دارد.
این درحالی است که وزیر اقتصاد، ادعای ابطال ابلاغیه را مطرح کرده است که از منظر حقوقی در قالب رای نهایی شعبه دیوان، متجلی می‌شود.
برهمین اساس، دیوان عدالت اداری حکمی درخصوص ابطال ابلاغیه بانک مرکزی صادر نکرده و شعبه ۳ دیوان عدالت اداری، تنها قرار قبولی دستور موقت را صادر کرده است.
نکته مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که دستور موقت درخصوص موضوع مورد اشاره در اوایل دی ماه ۱۴۰۰ صادر و در همان تاریخ توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجرایی شده است و سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چرا وزیر محترم اقتصاد پس از گذشت چند ماه از صدور دستور موقت و اجرایی شدن آن توسط بانک مرکزی و این وزارتخانه به موضوع ورود کرده است؟
- روز سه‌شنبه در برخی محافل رسانه‌ای خبری منتشر شد که بر اساس آن یکی از شعب دیوان عالی کشور در رایی مالک واحد سهام بانک اینده را تغییر داده است.
بعد از تکذیب فوری این خبر و مشخص شدن اینکه اصلا پرونده‌ای در این خصوص در دیوان عالی کشور وجود خارجی نداشته، در ادعایی جدید عنوان شد ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده در دیوان عدالت اداری باطل شده است.
این خبر نیز از سوی دیوان عدالت اداری تکذیب شد.
پیگیری‌های خبرنگار میزان در خصوص انتشار این اخبار نادرست از منابع متواتر و مختلف نشان داد متاسفانه منشا خبر «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک توسط قوه قضاییه» یکی از وزرای دولت بوده است.
بررسی‌های بیشتر نشان داد در کمال تعجب و تامل، منشا این خبر سراسر کذب به وزارت اقتصاد و سکاندار این وزارتخانه مهم اقتصادی مربوط است.
بر اساس این گزارش؛ وزیر اقتصاد در جلسه‌ای که با اصحاب رسانه داشته، بدون تحقیق و استعلام از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری شنیده‌ای از اساس نادرست را مطرح کرده است و برخی رسانه‌ها هم به اعتبار بیان مطلب از زبان وزیر اقتصاد، این ادعا را منتشر کرده اند.
در پی انتشار گزارش میزان، وزارت اقتصاد و امور دارایی در ساعات پایانی یکم اردیبهشت اطلاعیه‌ای در واکنش به این گزارش منتشر کرد.
وزارت اقتصاد در این اطلاعیه با انتشار تصویری از دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری مدعی شده است: بر اساس اطلاعات پرونده‌ی بانک آینده و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۰، توسط دیوان عدالت اداری با دستور موقت تعلیق شده است.
مسئله مهمی که وزارت اقتصاد به آن توجه نکرده است عدم توجه کافی به مسائل حقوقی است.
همانطور که در گزارش میزان تاکید شده است و در تصویر منتشر شده از سوی وزارتخانه اقتصاد نیز بر آن تاکید شده است، علی‌رغم ادعای برخی رسانه‌ها به نقل از وزیر اقتصاد، دیوان عدالت اداری هیچگونه حکمی مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی درباره تفویض حق رای مالک واحد بانک آینده صادر نکرده است و تعریف دستور موقت نیز از نظر حقوقی کاملا متفاوت از حکم است.
براساس ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌شودکه جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.»
از لحاظ حقوقی میان صدور دستور موقت موضوع ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری با ابطال تصمیم موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مزبور تفاوت وجود دارد.
این درحالی است که وزیر اقتصاد، ادعای ابطال ابلاغیه را مطرح کرده است که از منظر حقوقی در قالب رای نهایی شعبه دیوان، متجلی می‌شود.
برهمین اساس، دیوان عدالت اداری حکمی درخصوص ابطال ابلاغیه بانک مرکزی صادر نکرده و شعبه ۳ دیوان عدالت اداری، تنها قرار قبولی دستور موقت را صادر کرده است.
نکته مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که دستور موقت درخصوص موضوع مورد اشاره در اوایل دی ماه ۱۴۰۰ صادر و در همان تاریخ توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجرایی شده است و سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چرا وزیر محترم اقتصاد پس از گذشت چند ماه از صدور دستور موقت و اجرایی شدن آن توسط بانک مرکزی و این وزارتخانه به موضوع ورود کرده است؟
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *