رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور: امکان استفاده از ردیف ارزی از نیاز‌های پزشکی قانونی است
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، وجود دانشکده پزشکی قانونی و امکان استفاده از ظرفیت هیات امنای ارزی را از نیاز‌های ضروری این سازمان برای پرداختن به فعالیت‌های علمی و آموزشی و نیز تأمین مواد و تجهیزات مورد استفاده در بخش‌های فنی عنوان کرد.
خبرگزاری میزان -
وی با تأکید بر کمبود شدید فضای فیزیکی در سازمان و درخواست کمک از مجمع خیرین سلامت در این زمینه، افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته و با در نظر گرفتن بودجه‌های موجود در شرایطی که تعداد استان‌ها و شهرستان‌های کشور همین تعداد فعلی باشد، ظرف ۴۳ سال در شهر‌هایی که مرجع قضایی دارند تنها می‌توانیم ۱۵۳ مرکز پزشکی قانونی راه اندازی کنیم.
مسجدی تصریح کرد: پزشکی قانونی سازمانی خدمت رسان است و مراجعان آن عمدتا افراد متالم و دردمندی هستند که به دنبال یک آسیب و یا از دست دادن عزیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند بنابراین اگر در شرایط مطلوب و محیطی مناسب پذیرش شوند در تسکین آلام آنان موثر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه عدالت در دسترسی به خدمات و فراهم کردن شرایط مناسب دریافت خدمت وظیفه حاکمیت است، اظهار کرد: مردم در دسترسی به خدمات پزشکی قانونی نباید دچار مشکل باشند این درحالی است که متاسفانه در برخی شهرستان‌ها به دلیل نبود مرکز پزشکی قانونی مردم ناچار هستند برای گرفتن یک گواهی مسافت طولانی را تا اولین مرکز پزشکی قانونی طی کنند و هزینه‌های زیادی را متحمل شوند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای رفع کمبود فضای فیزیکی مورد نیاز سازمان و تامین ساختمان‌های مناسب برای خدمت به مردم صورت گرفته، اما با وجود اقدامات بسیاری که به انجام رسیده است، تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و در این خصوص نیازمند کمک و حمایت‌های بیشتر از سوی مراجع ذیربط و نیز همراهی و کمک مجمع خیرین سلامت کشور هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توان علمی و ظرفیت‌های قابل توجه سازمان اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی مجموعه‌ای علمی است که در سال گذشته با تکیه بر توان علمی متخصصان و نخبگان جوان خود موفق به ساخت کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر شد و به دنبال آن تلاش می‌کند طی ۵ سال آینده در حوزه مواد و تجیهزات به خودکفایی برسد.
مسجدی تولید و ساخت این محصولات در پزشکی قانونی را نشانه جرأت مندی، اعتماد به نفس و دانش و مهارت متخصصان سازمان دانست و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های علمی سازمان و خدمات آموزشی این مجموعه به بسیاری از پزشکان متخصص و فوق تخصص، وجود دانشکده پزشکی قانونی برای این سازمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که امیدواریم در این خصوص همراهی لازم با سازمان صورت گیرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین به موضوع رشد قیمت در مواد و تجهیزات مورد نیاز در بخش‌های فنی سازمان طی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر با رشد چند برابری قیمت مواد و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه‌های سازمان مواجه بودیم به همین دلیل خواستار استفاده از امکانات ردیف هیات امنای ارزی هستیم.
وی تصریح کرد: در صورتی که امکان استفاده از منابع هیات امنای ارزی برای سازمان فراهم نشود با توجه به رشد قیمت‌ها در تأمین مواد و تجهیزات دچار مشکل می‌شویم و همین موضوع خدمت رسانی به مردم عزیز را دشوار خواهد کرد.
ساخت ۶۲ پروژه پزشکی قانونی متوقف مانده است
در ادامه این جلسه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان با ارائه گزارشی در مورد وضعیت ساختمان‌ها و فضای فیزیکی سازمان گفت: در حال حاضر در کل کشور ۴۴۸ مرکز پزشکی قانونی وجود دارد که از این تعداد ۲۳۸ مرکز (۵۲ درصد) ملکی و مابقی استیجاری، امانی و یا در مطب پزشکان است.
رضا حاج منوچهری با بیان اینکه هیچ یک از مراکز امانی و استیجاری سازمان استاندارد‌های لازم را ندارد، افزود: سازمان پزشکی قانونی برای رسیدن به استاندار‌های لازم در فضای فیزیکی به ۳۰۰ هزار متر مربع فضای فیزیکی نیاز دارد تا بتواند به مردم در شرایط محیطی مناسبی ارائه خدمت کند.
معاون توسعه سازمان با اشاره به اینکه فضا‌های غیرتملیکی در استان‌های به ظاهر برخوردار بیشتر است، تصریح کرد: استان‌های اصفهان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بیشترین فضا‌های غیرتملیکی را دارند در حالی که این استان‌ها از استان‌های دارای بیشترین مراکز با بیشترین حجم مراجعات هستند.
حاج منوچهری ادامه داد: علاوه بر این در حال حاضر ۶۲ پروژه از ردیف‌های ملی و استانی در دست ساخت است که به دلیل کمبود اعتبارات و نبود منابع مالی ساخت آن‌ها متوقف شده است در حالی که برخی از پروژه‌ها پیشرفت ۹۰ درصدی دارند.
وی به نیاز مبرم برخی شهرستان‌ها به مرکز پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: در شهر‌هایی مانند مهران به دلیل تردد زائران اباعبدالله و یا عسلویه به دلیل شرایط خاص اقتصادی آن منطقه، نیازمند مرکز پزشکی قانونی هستیم، اما متاسفانه به دلیل محدودیت‌ها تاکنون موفق به راه اندازی مرکز در این شهر‌ها نشده ایم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان، ضعف شدید در بودجه‌های عمرانی، افزایش چندین برابری قیمت مواد مصرفی و تجهیزات و دستگاه‌های با تکنولوژی بالای مورد نیاز سازمان در بخش آزمایشگاهی و نیز کمبود ملزومات سخت افزاری و رایانه را از مشکلات مهم سازمان عنوان کرد و خواستار کمک و حمایت‌های بیشتر در این بخش‌ها شد.
- عباس مسجدی صبح امروز چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه در جلسه مشترک با حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور و سیدمحمد طباطبایی معاون مشارکت‌های مردمی، روابط عمومی و اطلاع رسانی مجمع، بیان کرد: پزشکی قانونی دستگاهی خدمت رسان و در مواجهه مستقیم با مردم است به همین دلیل توجه به نیاز‌های این مجموعه و تأمین استاندارد‌های مورد نیاز آن خدمت به مردم و مراجعین این سازمان است.
وی با تأکید بر کمبود شدید فضای فیزیکی در سازمان و درخواست کمک از مجمع خیرین سلامت در این زمینه، افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته و با در نظر گرفتن بودجه‌های موجود در شرایطی که تعداد استان‌ها و شهرستان‌های کشور همین تعداد فعلی باشد، ظرف ۴۳ سال در شهر‌هایی که مرجع قضایی دارند تنها می‌توانیم ۱۵۳ مرکز پزشکی قانونی راه اندازی کنیم.
مسجدی تصریح کرد: پزشکی قانونی سازمانی خدمت رسان است و مراجعان آن عمدتا افراد متالم و دردمندی هستند که به دنبال یک آسیب و یا از دست دادن عزیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند بنابراین اگر در شرایط مطلوب و محیطی مناسب پذیرش شوند در تسکین آلام آنان موثر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه عدالت در دسترسی به خدمات و فراهم کردن شرایط مناسب دریافت خدمت وظیفه حاکمیت است، اظهار کرد: مردم در دسترسی به خدمات پزشکی قانونی نباید دچار مشکل باشند این درحالی است که متاسفانه در برخی شهرستان‌ها به دلیل نبود مرکز پزشکی قانونی مردم ناچار هستند برای گرفتن یک گواهی مسافت طولانی را تا اولین مرکز پزشکی قانونی طی کنند و هزینه‌های زیادی را متحمل شوند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای رفع کمبود فضای فیزیکی مورد نیاز سازمان و تامین ساختمان‌های مناسب برای خدمت به مردم صورت گرفته، اما با وجود اقدامات بسیاری که به انجام رسیده است، تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و در این خصوص نیازمند کمک و حمایت‌های بیشتر از سوی مراجع ذیربط و نیز همراهی و کمک مجمع خیرین سلامت کشور هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توان علمی و ظرفیت‌های قابل توجه سازمان اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی مجموعه‌ای علمی است که در سال گذشته با تکیه بر توان علمی متخصصان و نخبگان جوان خود موفق به ساخت کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر شد و به دنبال آن تلاش می‌کند طی ۵ سال آینده در حوزه مواد و تجیهزات به خودکفایی برسد.
مسجدی تولید و ساخت این محصولات در پزشکی قانونی را نشانه جرأت مندی، اعتماد به نفس و دانش و مهارت متخصصان سازمان دانست و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های علمی سازمان و خدمات آموزشی این مجموعه به بسیاری از پزشکان متخصص و فوق تخصص، وجود دانشکده پزشکی قانونی برای این سازمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که امیدواریم در این خصوص همراهی لازم با سازمان صورت گیرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین به موضوع رشد قیمت در مواد و تجهیزات مورد نیاز در بخش‌های فنی سازمان طی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر با رشد چند برابری قیمت مواد و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه‌های سازمان مواجه بودیم به همین دلیل خواستار استفاده از امکانات ردیف هیات امنای ارزی هستیم.
وی تصریح کرد: در صورتی که امکان استفاده از منابع هیات امنای ارزی برای سازمان فراهم نشود با توجه به رشد قیمت‌ها در تأمین مواد و تجهیزات دچار مشکل می‌شویم و همین موضوع خدمت رسانی به مردم عزیز را دشوار خواهد کرد.
ساخت ۶۲ پروژه پزشکی قانونی متوقف مانده است
در ادامه این جلسه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان با ارائه گزارشی در مورد وضعیت ساختمان‌ها و فضای فیزیکی سازمان گفت: در حال حاضر در کل کشور ۴۴۸ مرکز پزشکی قانونی وجود دارد که از این تعداد ۲۳۸ مرکز (۵۲ درصد) ملکی و مابقی استیجاری، امانی و یا در مطب پزشکان است.
رضا حاج منوچهری با بیان اینکه هیچ یک از مراکز امانی و استیجاری سازمان استاندارد‌های لازم را ندارد، افزود: سازمان پزشکی قانونی برای رسیدن به استاندار‌های لازم در فضای فیزیکی به ۳۰۰ هزار متر مربع فضای فیزیکی نیاز دارد تا بتواند به مردم در شرایط محیطی مناسبی ارائه خدمت کند.
معاون توسعه سازمان با اشاره به اینکه فضا‌های غیرتملیکی در استان‌های به ظاهر برخوردار بیشتر است، تصریح کرد: استان‌های اصفهان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بیشترین فضا‌های غیرتملیکی را دارند در حالی که این استان‌ها از استان‌های دارای بیشترین مراکز با بیشترین حجم مراجعات هستند.
حاج منوچهری ادامه داد: علاوه بر این در حال حاضر ۶۲ پروژه از ردیف‌های ملی و استانی در دست ساخت است که به دلیل کمبود اعتبارات و نبود منابع مالی ساخت آن‌ها متوقف شده است در حالی که برخی از پروژه‌ها پیشرفت ۹۰ درصدی دارند.
وی به نیاز مبرم برخی شهرستان‌ها به مرکز پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: در شهر‌هایی مانند مهران به دلیل تردد زائران اباعبدالله و یا عسلویه به دلیل شرایط خاص اقتصادی آن منطقه، نیازمند مرکز پزشکی قانونی هستیم، اما متاسفانه به دلیل محدودیت‌ها تاکنون موفق به راه اندازی مرکز در این شهر‌ها نشده ایم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان، ضعف شدید در بودجه‌های عمرانی، افزایش چندین برابری قیمت مواد مصرفی و تجهیزات و دستگاه‌های با تکنولوژی بالای مورد نیاز سازمان در بخش آزمایشگاهی و نیز کمبود ملزومات سخت افزاری و رایانه را از مشکلات مهم سازمان عنوان کرد و خواستار کمک و حمایت‌های بیشتر در این بخش‌ها شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *