الزامات حقوقی انعقاد یک قرارداد ورزشی و آسیب شناسی آن

خبرگزاری میزان - ورزش فوتبال باتوجه به ماهیت خود در کنار گردش مالی عظیمی که در این حوزه وجود دارد با مشکلات بیشتری در زمینه انعقاد قرارداد‌ها روبرو می‌باشد و در نتیجه مسایل آن به دلیل حساسیت و استقبال عمومی از این رشته ورزشی بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد، این درحالیست که بسیاری از این مسایل در سایر رشته‌های ورزشی نیز وجود دارد، ولی به دلیل کمتر رسانه‌ای شدن، آنچنان برجسته و خبری نمی‌شود. بر اساس مقررات فیفا در وهله اول و قبل از عقد هر گونه قراردادی باید با انجام آزمایشات پزشکی لازم از سلامتی بازیکن مطمئن شد چراکه اگر باشگاهی پس از انعقاد قرارداد با یک ورزشکار، از عدم سلامتی وی مطلع شود مطابق قوانین بین‌المللی موظف به انجام تعهدات مندرج در قرارداد نسبت به آن بازیکن خواهد بود، همچنین رعایت مقررات مربوط به پنجره نقل و انتقالات، از دیگر نکات کلیدی در انعقاد قرارداد است. در صورتی که مدیرعامل یک باشگاه از مشاور حقوقی غیرمتخصص در عقد قرارداد‌های ورزشی استفاده کند، آسیب‌های مالی و حقوقی آن، ظرف مدت کوتاهی متوجه آن باشگاه خواهد شد. حجم عظیمی از قرارداد‌های ورزشی وجود دارند که علاوه بر جذب بازیکنان و مربیان و کادرفنی، مواردی، چون همکاری با اسپانسر‌ها، خرید خدمات مثل تهیه بلیط از آژانس‌های مسافرتی، اجاره اماکن ورزشی، خرید لباس و تجهیزات، تجاری سازی و برندینگ و... را شامل می‌شوند و به هیچ وجه فردی که دارای دانش و اشراف لازم در این خصوص نباشد، نمی‌تواند در این موارد ورود کند. متاسفانه وقتی برخی باشگاه‌های ما برای تدوین و ارسال یک لایحه به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) متون فارسی را برای ترجمه به دارالترجمه‌هایی که شاید متخصص حقوق ورزشی نباشند، فرستاده و همان متن را به مراجع بین‌المللی ارسال می‌کنند، در نتیجه وقتی رویه چنین باشد، مشخص است که ما در عرصه‌های جهانی نمی‌توانیم از حقوقمان دفاع کنیم حتی جایی که حق با ما باشد. حالا بگذریم در بسیاری از قرارداد‌ها به نحوی عمل و مدیریت شده که پیشاپیش در آن پرونده بازنده هستیم. در مقطعی که قرار بود به عنوان وکیل در پرونده مارک ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال فعال باشم آنطور که مدیران داخلی فدراسیون بیان می‌کردند در انعقاد قرارداد با ویلموتس تلاش شده بود تا کلیه نقاط ضعف قرارداد‌های سرمربیان قبلی در قالب یک کمیته داخلی بررسی شده و این موارد در چارچوب قرارداد با وی پیش بینی شود، اما بازهم به نظر می‌رسد که یک مشاور حقوقی نقش مستقیم و تعیین کننده‌ای در این خصوص نداشته است. متاسفانه در باشگاه‌ها روال بر این است که مدیرعامل، مدیر امور ورزشی یا اجرایی خودشان نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد اقدام کرده و صرفاً از مدیر حقوقی باشگاه می‌خواهند که قرارداد را امضا کند و اصلا درک اینکه باید نقش تعیین کننده در مذاکره را بخش حقوقی باشگاه بر عهده داشته باشد، وجود ندارد. اصولاً قرارداد‌های ورزشی ما ۳۰ تا ۴۰ درصد با آنچه قوانین فیفا ارائه می‌کند، فاصله دارد؛ اولاً ما در انعقاد قرارداد‌ها مدیریت مالی لازم را نداریم چراکه براساس قوانین فیفا اگر بازیکنی پس از گذشت ۲ ماه حقوق خود را دریافت نکند، می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند، اما عمده باشگاه‌های ما نظم لازم در پرداخت‌های مالی را ندارند و لذا بازیکن وقتی سرموقع حقوق خود را دریافت نکرد دیگر خود را به سایر تعهدات مندرج در قرارداد پایبند نمی‌داند مثلاً اگر بازیکنی متعهد به شرکت با برند فلان باشگاه در یک برنامه تبلیغاتی و درآمدزایی است، در آن برنامه شرکت نمی‌کند یا اگر یک بازیکن بخاطر اینکه یک باشگاه تمام ظرفیت‌های تبلغیاتی اش را به اسپانسر فروخته است و حق تبلیغات مستقیم وجود ندارد بازیکن در صفحه مجازی خود اقدام به تبلیغات می‌کند. در مقررات فیفا بر توازن شروط گذاشته شده بین باشگاه و بازیکن تاکید می‌شود، شما نمی‌توانید یک چیزی را به بازیکن تحمیل کنید، اما در مقابل، باشگاه آن تعهد متناظر را به صورت متعادل نداشته باشد که نتیجه آن می‌شود که خیلی از قرارداد‌های ما اگر به فیفا برود رای بر ابطال آن‌ها داده می‌شود. گاهی وکیل یا مشاور حقوقی در حد بضاعت علمی و اطلاع از جزییات پرونده، مشورت خود را به باشگاه ارائه می‌دهد چراکه در مواردی با کمال تاسف بسیاری از جزییات یک پرونده در اختیار وکلا قرار نگرفته و از آن‌ها پنهان می‌شود به واقع وکیل باشگاه ممکن است در ظاهر با یک صفحه قرارداد روبرو باشد، ولی نمی‌تواند در پس موضوع واقعیت چیست. ضعف مدیریتی، اجرایی، تخصصی و علمی در کنار ضعف اخلاقی و فساد به عنوان ارکان آسیب شناسی قرارداد‌های بین المللی ورزشی یاد کرد. با تاسیس یک مرکز ملی داوری ورزشی به عنوان یک نهاد واسط باید کلیه پرونده‌ها قبل از ارسال به دادگاه حکمیت ورزش و فیفا، توسط مقامات مستقل حقوقی بررسی شود که این امر می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، همچنین وزارت ورزش و جوانان یا فدراسیون باید یک نهاد مستقل به عنوان بازرس ویژه مبارزه با فساد در ورزش ایجاد کند تا کلیه مواردی را که شائبه فساد دارد، مورد بررسی قرار بگیرد، ضمن اینکه فدراسیون باید باشگاه‌ها را متعهد کند تا یک مشاور حقوقی متخصص و باتجربه را معرفی کنند همانطور که یک سرمربی را به فدراسیون معرفی می‌کنند تا حداقل از بخشی از این مشکلات پیشگیری یا مرتفع شود. *امیرساعد وکیل، حقوقدان بین‌المللی و استاد دانشگاه انتهای پیام/