دادستان کرمان: پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اداری باید به‌صورت ویژه وخارج از نوبت رسیدگی شود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اداری از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است.
خبرگزاری میزان -
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در جلسه ویژه جهت اجرای طرح سند تحول قضایی باحضور بازپرسان مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی با موضوع رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاه بلند و اندیشه ژرف و بر مبنای نیاز امروز کشور شعار سال ۱۴۰۱ را انتخاب و اعلام کرده اند که این شعار در حقیقت، یک فرمان حکومتی و نقشه راه برای دستیابی به اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
وی خاطرنشان کرد: دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ضمن تداوم پشتیبانی‌های قضایی خود از مدیران واحد‌های تولیدی و اقتصادی به ویژه مدیران شرکت‌های دانش بنیان، اظهار کرد: یکی از وجوه بنیادین برای حفظ سلامت اقتصادی در جامعه و حرکت بر ریل‌های قانونی در این حوزه، برخورد سریع، قاطع و بازدارنده با مفاسد اقتصادی است که در این راستا پرونده‌های مفاسد اقتصادی بصورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
دادستان استان کرمان تصریح کرد: براساس حمایت‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر از تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحد‌های تولیدی جلوگیری شده و تولیدکنندگان همواره از حمایت‌های دستگاه قضایی ابراز خرسندی کرده اند.
سالاری یادآور شد: دادستانی کرمان برنامه‌های عملیاتی خود ذیل سند تحول و تعالی قضایی را تدوین کرد و در سال جاری بر این مبنا به شکلی برنامه محور و دقیق حرکت می‌کند تا از این مسیر فضای ضمن توسعه سلامت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، راهبرد‌های مورد تاکید رئیس قوه قضاییه نیز به بهترین شکل ممکن اجرایی شده و مردم هر چه بیشتر طعم شیرین عدالت را بچشند.
وی در ادامه بیان کرد: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه و مفاد جلسه ویژه معاون اول قوه قضاییه مبنی بر لزوم کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده ها، باید بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به نحوی اقدام کنند که جنبه بازدارندگی مجازات‌ها به بهترین شکل ممکن حفظ شود.
دادستان کرمان اظهار کرد: بازپرسان باید با دقت نسبت به جمع آوری ادله اقدام کرده و در اسرع وقت اتخاذ تصمیم کنند و همچنین بر ضابطان در نحوه جمع آوری ادله نظارت نموده و پیگیر نظر کارشناسی باشند.
سالاری گفت: انتظار اصلی مردم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به عنوان بزرگترین معضل جامعه و حفظ جنبه بازدارندگی مجازات هاست.
وی افزود:بازپرس و قاضی پرونده، مسئول پیگیری پرونده به نحوی هستند که موجب اطاله دادرسی نشود و در این رابطه هرگونه قصور در ارائه نظر کارشناسی باید به عنوان تخلف مطرح گردد و سایر مواردی که موجب اطاله دادرسی می‌شود نیز باید شناسایی و رفع شوند.
- دادخدا سالاری با اشاره به این مطلب که رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اداری از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است، بیان کرد: دادسرای کرمان بر مبنای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش دارد که پشتیبانی قاطع قضایی از تولیدات دانش بنیان و اشتغال آفرین را بیش از گذشته محقق سازد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در جلسه ویژه جهت اجرای طرح سند تحول قضایی باحضور بازپرسان مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی با موضوع رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاه بلند و اندیشه ژرف و بر مبنای نیاز امروز کشور شعار سال ۱۴۰۱ را انتخاب و اعلام کرده اند که این شعار در حقیقت، یک فرمان حکومتی و نقشه راه برای دستیابی به اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
وی خاطرنشان کرد: دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ضمن تداوم پشتیبانی‌های قضایی خود از مدیران واحد‌های تولیدی و اقتصادی به ویژه مدیران شرکت‌های دانش بنیان، اظهار کرد: یکی از وجوه بنیادین برای حفظ سلامت اقتصادی در جامعه و حرکت بر ریل‌های قانونی در این حوزه، برخورد سریع، قاطع و بازدارنده با مفاسد اقتصادی است که در این راستا پرونده‌های مفاسد اقتصادی بصورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
دادستان استان کرمان تصریح کرد: براساس حمایت‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر از تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحد‌های تولیدی جلوگیری شده و تولیدکنندگان همواره از حمایت‌های دستگاه قضایی ابراز خرسندی کرده اند.
سالاری یادآور شد: دادستانی کرمان برنامه‌های عملیاتی خود ذیل سند تحول و تعالی قضایی را تدوین کرد و در سال جاری بر این مبنا به شکلی برنامه محور و دقیق حرکت می‌کند تا از این مسیر فضای ضمن توسعه سلامت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، راهبرد‌های مورد تاکید رئیس قوه قضاییه نیز به بهترین شکل ممکن اجرایی شده و مردم هر چه بیشتر طعم شیرین عدالت را بچشند.
وی در ادامه بیان کرد: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه و مفاد جلسه ویژه معاون اول قوه قضاییه مبنی بر لزوم کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده ها، باید بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به نحوی اقدام کنند که جنبه بازدارندگی مجازات‌ها به بهترین شکل ممکن حفظ شود.
دادستان کرمان اظهار کرد: بازپرسان باید با دقت نسبت به جمع آوری ادله اقدام کرده و در اسرع وقت اتخاذ تصمیم کنند و همچنین بر ضابطان در نحوه جمع آوری ادله نظارت نموده و پیگیر نظر کارشناسی باشند.
سالاری گفت: انتظار اصلی مردم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به عنوان بزرگترین معضل جامعه و حفظ جنبه بازدارندگی مجازات هاست.
وی افزود:بازپرس و قاضی پرونده، مسئول پیگیری پرونده به نحوی هستند که موجب اطاله دادرسی نشود و در این رابطه هرگونه قصور در ارائه نظر کارشناسی باید به عنوان تخلف مطرح گردد و سایر مواردی که موجب اطاله دادرسی می‌شود نیز باید شناسایی و رفع شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *